وكالات- كتابات:

أعلنت محافظة “السليمانية”، اليوم الأربعاء، عن حزمة من التعليمات الخاصة بسيّر العملية الانتخابية المقبلة لـ”مجلس النواب” العراقي، مؤكدة حظر تصوير بطاقات التصّويت ومنع إدخال الهواتف المحمولة إلى مراكز الاقتراع، إلى جانب فرض عقوبات مالية بحق أي جهة أو مرشح يستخدم موارد أو ممتلكات حكومية أو دينية في حملاته الدعائية.

وذكر بيان لديوان المحافظة؛ أن: “اجتماعًا عُقد في ديوان المحافظة برئاسة المحافظ؛ هڤال أبو بكر، وبمشاركة اللجنة العليا للتهدئة في السليمانية، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالانتخابات المقررة في الحادي عشر من تشرين ثان/نوفمبر المقبل”.

وأكد المحافظ، على: “ضرورة الالتزام التام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، واللجنة العليا للتهدئة في إقليم كُردستان ومحافظة السليمانية، بهدف ضمان سيّر الحملة الانتخابية بأجواء سلمية ومنظمة، وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة”.

وشدّدت محافظة “السليمانية”؛ بحسّب البيان، على: “التزام جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والأعضاء المعنيين في اللجنة العليا للتهدئة بقرارات وتوجيهات المفوضية، وعدم استخدام الممتلكات أو الإمكانات الحكومية والدينية في أي نشاط انتخابي، تحت طائلة الغرامة القانونية”.

كما أوضحت المحافظة، أن: “رئاسة بلديات المدن وبالتنسيق مع مديرية مرور السليمانية ستتولى متابعة الحملات الانتخابية في الشوارع والساحات العامة، على أن تُتخذ إجراءات وغرامات بحق أي قائمة أو مرشح يُخالف التعليمات المعتمدة”.

وأشار البيان إلى أن: “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة المخوّلة حصرًا بمتابعة ورصد الدعاية الانتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن أي مخالفة أو تجاوز لتعليماتها قد تصل إلى حد استبعاد المرشح من السباق الانتخابي”.

وشدّدت المحافظة كذلك على: “منع تام لإدخال الهواتف المحمولة أو أي أجهزة تصوير إلى مراكز الاقتراع في يوم التصويت الخاص والعام”، مؤكدة أن: “عملية التصوير داخل المراكز محظورة بجميع أشكالها”.

وأضافت أن: “المراقبين والصحافيين وممثلي المنظمات المحلية والدولية والسفارات الأجنبية؛ يجب أن يحملوا تصاريح رسمية صادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تتيح لهم متابعة سير العملية الانتخابية داخل المراكز”.

وتأتي هذه الإجراءات، بحسّب البيان، في: “إطار حرص محافظة السليمانية على تهيئة بيئة انتخابية آمنة ومستقرة تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وتحافظ على نزاهة العملية الانتخابية المقبلة”.

وكانت “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، صادقت الأربعاء الماضي 03 أيلول/سبتمبر الجاري، على توزيع: (39.285) محطة اقتراع و(8.703) مراكز للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تضم كل محطة: (550) ناخبًا، فيما يبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت نحو: (20) مليون ناخب.

جديرٍ بالذكر؛ أن مجلس الوزراء العراقي كان قد حدد؛ يوم 11 تشرين ثان/نوفمبر 2025، موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما بدأت الحملات الدعائية للمرشحين يوم 03 من شهر تشرين أول/أكتوبر الجاري، وتستمر لغاية آخر (24) ساعة قبل بدء التصّويت الخاص.