وكالات – كتابات :
علق (التيار الصدري)؛ بزعامة “مقتدى الصدر”، اليوم الأربعاء، على تحرك عدد من القوى السياسية لتشكيل: “كتلة أكبر” لمواجهته وسحب الأغلبية البرلمانية منه، في وقت تحدث ائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة “نوري المالكي”، عن هذه: “الكتلة”، التي ستُشكل الحكومة الجديدة.
الضغط لإعادة إنتاج سيناريو 2010..
وقال القيادي في (التيار الصدري)، “عصام حسين”، لوسائل إعلام عراقية؛ إن: “حراك بعض القوى السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر لمواجهة (الكتلة الصدرية)، هي محاولات للضغط على التيار؛ باعتباره حصل على الأغلبية البرلمانية لينصاع لمشروع يُشابه المشروع الذي بنى حكومة 2010”.
وبّين “حسين” أن: “هذا المشروع نفسه الذي استحوذ على حكومة، عادل عبدالمهدي، وحصل ما حصل من تظاهرات، وهذا المشروع ذاته يحاول لملمة بعض الكتل الشتات التي حصلت على مقاعد برلمانية قليلة جدًا، كمحاولة إيجاد فرصة سياسية لهم في المرحلة المقبلة”.
وأضاف القيادي في (التيار الصدري)، أن: “هذا الحراك لن يؤثر على أغلبية (الكتلة الصدرية)”، موضحًا أن: “الدستور أعطى الحق للكتلة بتشكيل الحكومة المقبلة، كونها الحاصل على أعلى عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المبكرة”.
“الكتلة الأكبر” لها الكلمة الأخيرة..
من جهته؛ كشف قيادي في ائتلاف (دولة القانون)، عن الكتلة التي سوف تُشكل الحكومة العراقية الجديدة، خلال الفترة المقبلة.
وقال “محمد الصيهود”، إن: “الكتلة الأكبر هي التي سوف تُشكل في جلسة البرلمان الأولى، وهي عبارة عن قوى سياسية متحالفة مع بعضها”، موضحًا أن: “هذا ما أكده الدستور العراقي وفسرته بشكل واضح المحكمة الاتحادية العليا”.
وبّين “الصيهود”، أنه: “لغاية الآن؛ لا توجد اتفاقات حول تشكيل تحالفات سياسية لغرض تشكيل (الكتلة الأكبر)، لكن هناك تفاهمات وتقارب في وجهات النظر بين عدد من القوى السياسية من مكونات مختلفة، وتشكيل التحالفات ربما يكون بعد حسم نتائج الانتخابات بصورة نهائية”.
من هي “الكتلة الأكبر” ؟
ومنح الدستور العراقي لسنة 2005؛ أحقية تشكيل الحكومة للكتلة النيابية الأكثر عددًا، إذ ينصّ البند (أولاً) من المادة (76) منه؛ على الآتي: “يُكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يومًا من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”، لكن الآراء ما زالت منقسمة حتى الآن حول مفهوم: “الكتلة النيابية الأكثر عددًا”، هل المقصود منها الفائزة في الانتخابات أم التي تتشكل داخل قبة البرلمان من تحالفين أو أكثر بعد إعلان النتائج ؟.
وفسّرت “المحكمة الاتحادية العليا” هذا المفهوم بقرارها الصادر بالعدد: (25/اتحادية/2010)، يوم 25 آذار/مارس 2010؛ قائلة: “إنّ تعبير الكتلة النيابية الأكثر عددًا يعني: إمّا الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، وإما الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثمّ تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عددًا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددًا من الكتلة أو الكتل الأخرى، بتشكيل مجلس الوزراء استنادًا إلى أحكام المادة (76) من الدستور”.
وسحبت على إثر هذا التفسير البساط من تحت رئيس الوزراء الأسبق، “إياد علاوي”، زعيم (القائمة العراقية)، في انتخابات الدورة الثانية لتشكيل الحكومة عام 2010، رغم أن قائمته كانت حصدت، آنذاك، 92 مقعدًا، وتمكن رئيس مجلس الوزراء الأسبق، “نوري المالكي” – الذي حصلت قائمته، (ائتلاف دولة القانون)، على: 89 مقعدًا – من تشكيلها بعد تحالفه مع قوى مختلفة.
مقاعد جديدة لـ”دولة القانون” و”الفتح”..
من جانبها؛ أعلنت “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” بالعراق، اليوم الأربعاء، أن عمليات الفرز منحت (دولة القانون) وتحالف (الفتح)؛ مقاعد جديدة، مؤكدة أن النتائج المعلنة حتى الآن غير نهائية.
وخسرت (الكتلة الصدرية) أكثر من مقعدين بعد عمليات الفرز الجديدة.
وقالت مفوضية الانتخابات العراقية؛ إن النظر في الطعون وإعلان النتائج النهائية سيكون بعد 20 يومًا.
هذا وحذر زعيم (التيار الصدري)، في العراق، “مقتدى الصدر”، الثلاثاء، من أن الخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخر إعلان النتائج سيضر الشعب لا الكتل السياسية، داعيًا الجميع إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى: “ما لا تحمد عقباه”، فيما دعت ميليشيات (الحشد الشعبي)؛ منتسبيها في “العراق”، للإلتحاق فورًا بمعسكراتهم ومهددة المتخلفين بالفصل.
وهنّأ “البيت الأبيض”، الحكومة العراقية، الثلاثاء، على إجراء الانتخابات، التي قال إنها أُجريت في أجواء سلمية إلى حد بعيد، وأشار إلى أنه بانتظار المصادقة على النتائج.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، “جين ساكي”، للصحافيين: “نُهنيء الحكومة العراقية على إنجازها لوعدها بإجراء الانتخابات المبكرة. بمجرد المصادقة على النتائج النهائية نأمل أن يُشكل أعضاء مجلس النواب الجديد حكومة تجسّد إرادة الشعب العراقي”.
وبدورها، قالت رئيسة بعثة المراقبين الأوروبيين، “فيولا فون كرامون”، إن: “الانتخابات العراقية؛ تمت إدارتها بشكل جيد”. وأضافت أن: “حرية التعبير تم احترامها خلال الانتخابات العراقية”.
