وكالات – كتابات :

تثبت الانتخابات العراقية كل يوم؛ وبخاصة مع اقتراب موعدها المقرر خلال الشهر المقبل، أنها ليست مجرد إقتراع يُعيد رسم الخريطة الديمقراطية الحاكمة للبلاد، وإنما هي “مفترق طرق” لسياسات وساسة “عراق” يُعاني الكثير من المشكلات.. ينتظر شعبه من نتيجتها الكثير؛ ويأمل ساسته فيها الأكثر لدرجة الأحلام.. تيار (الحكمة) يطمح؛ عبر مرشحيه الـ 60 وتحالفه “قوى الدولة الوطنية”، أن يساهم في تشكيل الحكومة القادمة وتسمية رئيسها بعيدًا عن أي إملاءات خارجية، وخاصة إيرانية. على الجانب المقابل مازال “نوري المالكي”، بائتلافه (دولة القانون)، يحلم ويمني نفسه بتشكيل الحكومة الجديدة ويروج لنفسه بكل حماس للعودة إلى مقعد رئاسة الوزراء من جديد.

“الحكيم”.. واحترافية السير على الخيط الرفيع..

يسير “عمار الحكيم”؛ على خط رفيع ما بين مساري الإرث الديني الثقيل والمتوارث، وبين مسار تيار (الحكمة)، الحديث المنشأ نسبيًا، الداعي إلى الاعتدال والوسطية، في لحظة استقطاب حادة، عراقيًا وإقليميًا، وهو ما لا يمكن التنبؤ بنتائجه في المعركة الانتخابية التي يعتزم التيار خوضها، عبر: 60 مرشحًا في مختلف المحافظات.

وليس من الواضح ما إذا كانت الشعارات البراقة، التي يُطلقها تيار (الحكمة) هي التي ساهمت في تحقيقه نتيجة مقبولة في انتخابات، العام 2018، حيث نال: 19 مقعدًا في أول مشاركة منفردة له كحزب، بعد إنبثاقه من تحب عباءة “المجلس الأعلى”، في العام 2017.

أم ان ما يُمثله السيد “عمار الحكيم”، بصفته حاملاً لإرث “آل الحكيم” التاريخي، هو الذي شكل بظرف استثنائي رافعة انتخابية له قبل: 03 أعوام، وما إذا كانت الرافعة نفسها، ستتيح له البقاء في غابة المعركة الانتخابية العراقية المكتظة بالأحزاب والقوى والتحالفات الكبرى والصغرى.

فجده؛ هو المرجع الشيعي البارز، “محسن الحكيم”، الذي كان حضوره الديني، على مستوى “العراق” والعالم الاسلامي، كبير. أما والده فهو، “عبدالعزيز الحكيم”، الذي كان يرأس “المجلس الأعلى الإسلامي” إلى أن توفي، العام 2009، وقاد الحزب في المرحلة الصاخبة والضبابية؛ فيما بعد الغزو الأميركي. أما عمه فهو: “محمد باقر الحكيم”، الذي كان أول من أسس “المجلس الأعلى للثورة الإسلامية”، في “العراق”، أثناء وجوده في “إيران”، وقاتل إلى جانبها في الحرب “العراقية-الإيرانية”، وذلك خلال مرحلة معارضته لنظام، “صدام حسين”، إلى أن اغتيل بتفجير سيارة مفخخة، في “النجف”، العام 2003، بعيد سقوط “صدام”.

وبرغم هذه المسيرة المضطربة والدموية، وجد “عمار الحكيم” نفسه، في العام 2017، يخط لنفسه مسيرة أكثر استقرارًا، إن صح التعبير، فينأى بذلك بنفسه عن إرث “المجلس الأعلى”، ويقدم نفسه بحُلة جديدة: تحالف “قوى الدولة العراقية”، الساعي على ما يبدو للمراقبين، إلى الصعود فوق خراب وأخطاء العمل السياسي والحزبي في “العراق”.

إعادة إنتاج وتغيير جلد..

الحُلة الجديدة؛ تتطلب من “عمار الحكيم”، إعادة التموضع واضحة، وإن كان أنصاره يقولون أنه أمتداد للماضي، وإنما برؤية مرتبطة بوقائع الحاضر العراقي والإقليمي. ولهذا، تجد في خطابات “عمار الحكيم”، الكثير من مصطلحات بناء الدولة، والانفتاح السياسي، والتقارب الديني والطائفي، والمصالحات الإقليمية، والرؤية العصرية.

بل أنه يذهب أبعد من ذلك، ويراهن، كما تقول مصادر؛ تياره بعدم الإكتفاء بإيجاد موطيء قدم للتحالف في مشهد ما بعد العملية الانتخابية، وإنما الذهاب نحو تحالفات جديدة مع كتل وقوى لها ثقلها في المشهد السياسي، للعب دور حاسم في تشكيل حكومة عراقية.

وتقول مصادر تيار (الحكمة)؛ إن مواقف “عمار الحكيم”، ليست: “تكتيكًا آنيًا” فرضته السياسة، وإنما بمثابة تطور تدريجي لمواقف “آل الحكيم”.

مرشح رئاسة الحكومة..

وتبرز مؤشرات إلى أن تيار (الحكمة)، عبر “قوى الدولة العراقية”؛ قد يكون من بين القوى التي قد تتكتل مع قوى أخرى، بعد إعلان نتائج انتخابات 10 تشرين أول/أكتوبر المقبل، من أجل الدفع نحو أحتضان رئيس الوزراء الحالي، “مصطفى الكاظمي”، سياسيًا، وضمان عودته إلى رئاسة الوزراء. ويُلاحظ المراقبون كيف أن “عمار الحكيم”، في إطلالته الإعلامية وتصريحاته ومواقف تياره، كثيرًا ما يُقر بخصوصية العلاقة مع “إيران”، والتي لا تعني بالنسبة إليه ولتياره، التدخل في شؤون “العراق” الداخلية، وهو موقف يتلاقى فيه مع “الكاظمي” بوضوح.

وبرغم ذلك، فإن مصادر مطلعة قالت؛ إن: “استقطاب تيار (الحكمة) لائتلافات وتيارات لها امتداداتها في الشارع العراقي، لاسيما تلك المنحدرة من ساحات التظاهرات، محاولة لدعم جهود ومساعي تسمية رئيس الحكومة القادمة”.

وتابعت المصادر أن: “تفاهمات تجري على قدم وساق بين (الحكمة) وكل القوى السياسية المشاركة في الانتخابات لمنحهم، (تيار الحكمة)، فرصة تسمية رئيس الحكومة؛ بعيدًا عن التدخلات الإيرانية؛ لتثبت للجميع أن لا صوت يعلو على مصلحة “العراق”، وإن كانت الأخيرة عادة ما تقدم المشورة”.

وأضافت: “حتى الآن هناك تطمينات من كل القوى بذلك؛ شرط أن يحقق تيار (الحكمة) أعلى الأصوات والمقاعد من بين الكتل المنضوية في تحالف قوى الدولة الوطنية”.

ويعتبر غالبية مرشحي تيار (الحكمة)، الـ 60 المنضوين في تحالف “قوى الدولة الوطنية”، من الكفاءات والتكنوقراط؛ توزعوا أو أنحدروا من جميع محافظات “العراق”، بما فيها “إقليم كٌردستان”، وهو تقليد اعتمده التيار، منذ سنوات، بحسب امتدادات قواعده الشعبية.

انتخابات “مفترق الطرق”..

قال القيادي في تيار (الحكمة)، “رحيم العبودي”؛ في تصريحات صحافية؛ أن: “الانتخابات القادمة؛ هي انتخابات مفترق طريق باعتبارها جاءت بعد مخاض عسير بين القوى السياسية والمطالب الشعبية، (تظاهرات تشرين)، حيث اختلفت الآليات كما اختلف الصراع، حيث نشهد اليوم سباقًا ملحوظًا بين القوى من أجل إقناع المواطن بمشاريع انتخابية مختلفة لإجتذاب الناخب وتحفيزه للمشاركة بانتخاب من يُمثله”.

وأشار أن برامج تيار (الحكمة): “تركزت حول بناء قوة الدولة وإنضاج العمل المؤسساتي والإحتكام للدستور والقانون، فضلاً عن تعديل المعادلة السياسية التي مازلنا نراها عرجاء”.

ولفت إلى أن: “قائمته طرحت مشروع القائمة الطولية التي من الممكن أن تنضوي تحتها كل فسيفساء العملية السياسية، بمن فيهم المستقلين من مختلف الأحزاب والتيارات التي تؤمن بفكر وإستراتيجية وأهداف تيار (الحكمة)”.

واعتبر “العبودي”؛ أن: “حظوظ تياره ستكون أكبر مما كانت عليه في انتخابات 2018، بالاعتماد على وعي جمهوره”.

وحول التحالفات المستقبلية مع أطراف أخرى، قال “العبودي”؛ إن: “لديهم حوارات وتفاهمات مبدئية، لكن كل ذلك رهن بنتائج الانتخابات”.

وعن مرشحهم لرئاسة الحكومة، قال إنه: “وفق النظام الداخلي لـ (الحكمة)؛ حددنا آلية ترشيح رئيس الوزراء ونُصر على أن يكون اختياره عراقيًا خالصًا من دون السماح للتدخلات الخارجية بالتأثير في ذلك”.

وحول الدور الإيراني في ذلك، قال “العبودي”: “إذا كان تدخلها من باب المشورة فلا بأس، لكن أن كان بفرض أسماء معينة لن نقبل ولن يمر”.

الشروط الخمسة..

وكان “عمار الحكيم”، في خطاب له خلال إعلان تحالفه مع بعض الكتل لتشكيل تحالف “قوى الدولة الوطنية”، حدد خمسة شروط في اختيار رئيس الوزراء القادم، من بينها أن يمتلك الشجاعة في اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه، وأن يتميز بالوطنية الجامعة لكل الانتماءات، وأن تكون لديه الخبرة الإدارية والسياسية اللازمة لتحقيق الإنجازات، وأن تكون لديه خطة ناجعة وواقعية وفق سقوف زمنية واضحة ومحددة، وأخيرًا أن يكون قادرًا على معالجة الأزمات بروح وطنية مسؤولة.

أما القيادي، “فهد الجبوري”، عن تيار (الحكمة)، فقد قال؛ إن: “تياره حدد شروطه في التحالف المستقبلي لرسم المشهد السياسي؛ وفق معطيات صناديق الاقتراع؛ وأهمها التضامن والعمل سوية لحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب الإلتزام بتنفيذ البرنامج الانتخابي أو البرنامج الحكومي”.

ولفت إلى أن: “هناك تفاهمات سابقة لتيار (الحكمة) بإنشاء التحالف العابر للمكونات، ومن الممكن أن يكون الزعيم الكُردي، مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، شركاء في هذا التحالف، والأمر رهن بنتائج الانتخابات”.

وأضاف أن مرشحي التيار الـ 60، موزعون على عموم محافظات البلاد، بينهم قرابة: 15 مرشحة عملاً بكوتا النساء.

“المالكي”.. والمهمة المستحيلة” !

يمكن لأي مراقب مستقل أن يحسد قيادات ائتلاف (دولة القانون) على ثقتهم المفرطة في التعبير عن كون، “نوري المالكي”، الأكثر أهلية وجدارة للعودة إلى رئاسة الحكومة العراقية، وثانيًا قدرتهم في التعبير عن اليقين بأن الائتلاف قادر على تحقيق انتصار مريح، في انتخابات 10 تشرين أول/أكتوبر المقبل.

ولا يبدو أن نتائج انتخابات العام 2018؛ تشجع على مثل هذا الإفراط في التفاؤل، فقد حل (دولة القانون) رابعًا بحصوله على: 26 مقعدًا، وسبقه بفارق مريح تحالف (سائرون) بقيادة الصدريين: (54 مقعدًا)، وتحالف (الفتح)؛ بقيادة “هادي العامري”: (47 مقعدًا)، وائتلاف (النصر)، بقيادة “حيدر العبادي”: (42 مقعدًا).

كما أن كثيرين يعتقدون أن الأوضاع الصعبة التي أدت إلى استبعاد “المالكي” من رئاسة حكومة ثالثة، العام 2014، ما زالت تلاحق إرثه في العمل السياسي، وقد تحول دون الاستعانة به لتسنم منصب أعلى سلطة تنفيذية في “العراق”. وهناك قضيتان أساسيتان يحتسبها خصومه ضده، هما سقوط ثُلث أراضي “العراق” تحت سيطرة الاحتلال الداعشي بين ليلة وضحاها، وثانيًا تفشي ظاهرة الفساد التي وضعت “العراق” في المرتبة الثالثة عالميًا.

لكن بعض قيادات (دولة القانون) يعتبرون أن “المالكي” قدم من الإنجازات لـ”العراق” أكثر مما قدمه غيره من بعده، وهو بالتالي الأكثر أحقية في العودة إلى المنصب، وهي أمنية امامها على ما يبدو شروط عدة، من بينها موقف المرجعية الشيعية العليا، واكتسابه تأييد كتل برلمانية كبرى، ومعرفة وجهة المساندة الإيرانية، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الحالي، “مصطفى الكاظمي”، إلى “طهران”، ولقائه مع الرئيس الإيراني الجديد، “إبراهيم رئيسي”.

تكثيف عمليات الترويج لـ”المالكي”..

ومع ذلك، فإن أنصار “المالكي” باشروا مبكرًا في الحملات الدعائية المؤيدة له وفق أفكار ترويجية؛ من بينها أنه القوي والقادر على أحتواء التوترات مع الفصائل المسلحة، وبين بعض القوى السياسية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والتي شهدت تدهورًا في السنوات التي خرج فيها من الحكم.

لكن من الواضح أن “المالكي” وأنصاره يراهنون أيضًا على قدرتهم على اجتذاب أصوات جديدة، إذا كان سيتاح لهم قيادة حكومة ما بعد انتخابات تشرين أول/أكتوبر، من خلال استمالة أصوات الشريحة الكبرى المترددة في الأدلاء بأصواتها، وهي كانت كبيرة، في انتخابات 2018، حيث بلغت نسبة المشاركة في التصويت نحو: 44% فقط، كما معلن رسميًا، كما أنهم يراهنون على سحب أصوات من حصص الكتل الأخرى: كـ (الفتح)، التي تُمثل أساسًا فصائل (الحشد الشعبي)، وهو رهان قد يتعارض مع ما تتطلع إليه القوى المقربة من “إيران”.

لكن مراقبين يرون أن أحداث “العراق”، منذ تظاهرات 2019، والاتهامات التي وجهت للفصائل بمواجهتها عنفيًا، بالإضافة إلى توترات داخل قوى (الفتح)، قد تساعد “المالكي” على اجتذاب أصوات إضافية من الناخبين.

وكان “المالكي” قد حصل على أعلى الأصوات، في انتخابات 2014، لكن اعتراضات المرجع الشيعي الأعلى، السيد “علي السيستاني”، وبعض القوى السياسية، أجبرت “المالكي” على الاعتذار في إطار تسوية سياسية أتت به في منصب نائب الرئيس.

وبحسب النائب، “محمد الصيهود”، المقرب من “المالكي”، فإن: “الأخير قدم الكثير للبلاد طيلة رئاسته للحكومة لولايتين متتاليتين؛ وفي مختلف المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية والإعمار، وبالتالي كأعضاء ضمن قائمة (دولة القانون) سابقًا، (ثقة الزعيم حاليًا)، نرى بأنه الأحق برئاسة الوزراء؛ إذا ما نجحت قائمته في كسب الأصوات التي تؤهله لذلك”.

الانتخابات وحجم الأحزاب..

وقال “الصيهود”؛ إن: “نتائج انتخابات العام 2018؛ لا تُعد معيارًا لقياس حجم تلك الكتلة أو ثقل ذلك الحزب في الشارع العراقي، على اعتبار أن غالبية الناخبين الناقمين كانوا أبدوا عزوفًا كبيرًا عن المشاركة، الأمر الذي انعكس سلبًا على مجمل نتائج الانتخابات، ونأمل وفق معطيات المرحلة الحالية وبعدما أيقنت جماهيرنا بضرورة توسيع حجم مشاركتها بالعملية الانتخابية، الحصول على مقاعد أكثر”.

واعتبر أن: “الانتخابات القادمة ستكشف للأحزاب والكتل حجمها أو ثقلها الحقيقي في الشارع العراقي، فيما لو توفر الحضور الانتخابي، باعتبار أن العراقيين الذين خرجوا بتظاهرات حاشدة في 2019، مطالبين بانتخابات مبكرة؛ فإن هذه هي فرصتهم الوحيدة بإجراء التغيير المنشود ونتائج كل قائمة أو تحالف انتخابي يترجم ثقله لدى جمهوره”.

وتتخذ قائمة (ثقة الزعيم)، من: 72 مرشحًا ممثلاً لها في الانتخابات القادمة؛ موزعين على عموم محافظات البلاد باستثناء “إقليم كُردستان”.

وبحسب “الصيهود”، فإن غالبية المرشحين هم من الكفاءات والتكنوقراط؛ وينحدرون من: 09 كيانات سياسية، بينها حزب (الدعوة) وحركة “إرادة” والبشائر وتجمع تُركمان العراق، فضلاً عن بعض نواب السابقين.

بيضة القبان..

وأشار “الصيهود” إلى أن: “نتائج الانتخابات ستلعب دورًا في رسم خريطة التحالفات المستقبلية لتحديد هوية زعيم المرحلة القادمة، ويبقى، نوري المالكي، المرشح الوحيد لـ (ثقة الزعيم)؛ فيما لو دخل بتحالفات أخرى”، مشددًا: “ليس لدينا خط أحمر على أي كتلة أو تيار للتحالف معه من أجل تشكيل الحكومة، فيما لو حصدنا نتائج متقدمة”.

واعتبر أن: “(دولة القانون) سيكون بيضة القبان للتحالفات القادمة”.

وطالب “الصيهود”، حكومة “الكاظمي”، بتوفير أجواء أمنية تؤمن إنسيابية الانتخابات؛ دونما تأثير على حرية الناخب أو سلب إرادته، مذكرًا بأن هذه الحكومة: “تشكلت من أجل تنظيم انتخابات مبكرة، وبالتالي عملها يجب أن ينصب على ذلك”.

وكان ائتلاف (دولة القانون)، وهو تحالف سياسي برئاسة، “نوري المالكي”، قد أنشق عن الائتلاف (الوطني العراقي)، الذي كان يجمع كل القوى الشيعية، بسبب خلافات مع التيارات الأخرى، من بينها تيار “الصدر”.

أحلام غير قابلة للتحقيق..

لكن شخصيات أنشقت عن (دولة القانون)، قالت أنه: “بات من الصعب عودة، المالكي، إلى سدة الحكم مجددًا؛ وكل المعطيات ترجح تراجع شعبية الأخير لدى الشارع العراقي، فضلاً عن تقاطعه مع أطراف سياسية لها ثقلها”.

وقالت مصادر مطلعة أن: “هناك اعتراضًا مازال قائمًا من المرجعية الدينية العليا على شخص، المالكي، إذ أن البلاد دخلت بدوامة صراعات داخلية وخارجية أشدها وطأة سيطرة (داعش) على ثُلث الأراضي العراقية؛ وسقطت الموصل ومحافظات: الأنبار وصلاح الدين، بيد (داعش)، آنذاك، ما استدعى تدخل المرجعية لإعلان فتوى الجهاد الكفائي”.

وأضافت: “إذا ما استبعدنا سيناريو فيتو المرجعية على، المالكي، فهناك أطراف أخرى ترفض عودته؛ أبرزها (التيار الصدري)، والذي وافق على مضض على تمديد ولايته، خلال انتخابات 2014”.

يُذكر أن “المالكي”؛ كان قد شن حملة عسكرية تحت مسمى: “صولة الفرسان”، على (جيش المهدي)، التابع لـ (التيار الصدري)، في العام 2008، وهي الوحيدة التي قادتها الأجهزة الأمنية العراقية ضد المسلحين الشيعة. ومنذ وقتها دخل “المالكي” في خصومة مع الصدريين.