خاص : كتبت – نشوى الحفني :

ما بين مؤيد ومعارض؛ وتجاذبات حول إجراء الانتخابات العراقية المبكرة، والإشراف الأممي عليها، الذي دعى “العراق” لأجله 71 دولة ومنظمة لمراقبتها، وهو ما رفضه “نوري المالكي” وأيده “مقتدي الصدر”؛ بشرط عدم تدخل باقي الدول فيها، كما أن ما يحدث على الساحة العراقية من اضطرابات أمنية وخروقات علي أيدي تنظيم (داعش)، كشف عن الكثير من المخاطر التي قد تعوق إجراء العملية الانتخابية، المقرر إجراؤها في تشرين أول/أكتوبر المقبل، ما أثار العديد من التساؤلات حول إمكانية إنعقادها في ظل تلك الظروف.

ظواهر غير مستقرة وتحديات أمنية..

مدير المركز “الجمهوري” للدراسات الإستراتيجية في العراق، الدكتور “معتز محي عبدالحميد”، يقول إنه: “يجب أن تتخذ الدولة مجموعة الخطوات لضمان أمن وسلامة الناخبين والمرشحين والعاملين في مراكز الاقتراع وغيرهم من الأشخاص المشاركين في الانتخابات، خصوصًا بعد أن شهد الشارع العراقي ظواهر غير مستقرة وتحديات أمنية”.

وأضاف أن: “الظواهر التي باتت تُمثل خطر على الشارع العراقي؛ تتمثل في السلاح المنفلت و(داعش) ومسلحيه وعودة العمليات الانتحارية، وسلاح العشائر وجائحة (كورونا)، بالإضافة إلى تحديات تزوير الانتخابات والتلاعب الإلكتروني بالأصوات، كل هذا يدفعنا إلى أن نتساءل.. هل وضعنا خطط أمنية ناجحة للحيلولة دون خرق الانتخابات أمنيًا، وهل تستطيع الأجهزة الأمنية حماية كافة المدن والأقضية والنواحي أثناء الانتخابات، هناك الكثير من الأساليب الحديثة والخطط التي يجب أن تتبع في حفظ الأمن والنظام لكي نحقق واقعًا أمنيًا مختلفًا عن الذي شاهدناه في الانتخابات الماضية”.

موضحًا “عبدالحميد”؛ أنه: “في هذا الإطار عقدنا، في المركز الجمهوري، منذ أيام قليلة؛ ورشة حوارية حول مستقبل أمن الانتخابات القادمة بالتعاون مع منظمة المواطنة العراقية، بحضور عدد من الخبراء الأمنيين والإستراتيجيين لوضع تصور حول ما يجب عمله خلال الفترة القادمة، من خلال الإستماع من ذوي الاختصاص حول آخر المستجدات والأساليب الأمنية في مثل هذه الأمور”.

ترسيم الحدود الانتخابية..

من جانبه؛ قال الخبير الأمني والإستراتيجي العراقي، اللواء دكتور “عماد علو”: “هناك جوانب مهمة مطلوبة في الممارسة السلمية لاختيار من يتولى السلطة وضمان العدالة في الأمن، وهذا هو الأساس في عملية تأمين العملية الانتخابية، والسؤال المتداول هو كيف نؤمن بسلامة وسلاسة الانتخابات، نرى أن ذلك يتم من خلال ترسيم الحدود الانتخابية والتوعية للمواطنين وتسجيل الناخبين والترويج للمرشحين في يوم الانتخاب، والإعلان عن النتائج وصولاً إلى الإعلان الرسمي لها بعد مصادقة المحكمة الاتحادية”.

مضيفًا أنه: “لابد في كل هذا تأمين الانتخابات، وأن تكون الأجهزة الأمنية معززة بالتوعية العالية ولاحتمال التحديات التي تستجد وتظهر في أثناء وبعد عملية الانتخابات”، وأكد على أن: “الإجراءات الأمنية هي سر نجاح الناخب والمرشح على السواء للإطمئنان على سير العملية ونتائجها والمحافظة على المواد الانتخابية والصناديق والبنى التحتية بشكل كامل، كي لا يحدث مثلما حصل في السابق من خروقات وحرق للصناديق في انتخابات عام 2018”.

توسيع دوائر الجهد الاستخباراتي..

وأكد “علو”؛ على أن: “الجهد الاستخباري وتوسيع دوائره هام جدًا لرصد كل ما يحيط بالعملية الانتخابية، من خلال تأمين الأماكن وطرق الوصول للمراكز الانتخابية وحماية الأجهزة الإلكترونية والتدابير الاحتياطية في النقل الإلكتروني، وفي تأمين حيادية الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية العملية الانتخابية، وأيضًا في تأمين مستوى عالٍ للاتصالات بجميع الأجهزة المشاركة، حتى يشعر الناخب بالأمان في الإدلاء بصوته بعيدًا عن كل أشكال التخويف والترهيب”.

دور مفوضية الانتخابات..

وفي نفس السياق؛ أكد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة “بغداد”، الدكتور “جاسم الحريري”: على “أهمية تثقيف المواطن على العملية الانتخابية القادمة، وتعزيز الثقة بالمواطن إلى أهمية مشاركته في الانتخابات القادمة، وذلك من خلال التركيز على كون المفوضية دائرة مستقلة ومهنية ومحايدة، وأن تكون هي الجهاز المؤتمن إداريًا على هذا الآداء لتلافي كل التحديات الداخلية والإقليمية”.

وقال: “علينا كجمهور أن نعرف واجباتنا كناخبين أولاً، وأن العملية فيها رابح وخاسر، وأن يتم ذلك بشكل ديمقراطي بمنح الحقوق المتساوية للناخب والمنتخب، وأن نتلافى كل الضغوطات عليه، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وأمنية، كما يجب أن يكون أداء موظفي المفوضية العليا للانتخابات يتسم بالشفافية والنزاهة والحيادية، وأن يعتبر عضو المفوضية أن واجبه الوطني هو المحافظة على الاستقلالية”.

مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع..

حول التأمين، سبق وأن ذكر اللواء “خالد المحنا”، الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العراقية؛ في تصريحات صحافية على أن: “المسؤولية في نجاح عملية انتخابات سليمة وشفافة وأمينة تقع على عاتق الجميع، مجتمعًا وحكومة، حيث أن الإجراءات الحكومية مهما فعلت تظل بحاجة أكثر إلى الجهات الأخرى للتعاون معها في إنجاح العملية، حيث أن التنافس الانتخابي يجب أن يكون سلميًا دون عنف من أي جهة كانت، وكأنها لعبة رياضية بها منافسة مشروعة وجميلة ومقبولة النتائج، من دون عنف، وإن حصل العنف فإن هناك من القواعد الإنضباطية لردها”.

وأشار “المحنا”؛ إلى أنه: “لا يمكن تجزئة  الحماية الأمنية، فهي شراكة الجميع ومن كل الاختصاصات الأمنية، لنكون بأمن واحد لإنجاح الانتخابات كل من زاويته الخاصة ووفق اختصاصه، والمهم بالأمن هو البدء بتوفير الأمن الاجتماعي في المناطق حتى إنتهاء الانتخابات، وهذا ما تعمل عليه وزارة الداخلية ضمن إستراتيجية تحتوي جوانب كثيرة لسلامة العملية، فالوزارة تقول للجميع لا للتحزب ولا للتحيز، ولا لكل تداعيات الجريمة المنظمة والتهديدات والتوترات السياسية”.

مصادرة السلاح غير المرخص..

كما أوضح، ناطق الداخلية؛ أن: “الوزارة ودوائرها الأمنية؛ لها دور مهم في الحد من السلاح المنفلت والسيطرة عليه، وخلال الأشهر الماضية، تم ضبط (31) ألف قطعة سلاح غير مرخص، وكذلك يوجد تنسيق مع العشائر للحد من انتشار الأسلحة في أيام الانتخابات وبعدها، وقد ساهمت الوزارة في القضاء على الإرهاب ومراكز تجمع العصابات الخارجة على القانون وتصفيتها”.