وكالات – كتابات :
أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، “جينين هينيس-بلاسخارت”، اليوم الثلاثاء، أن المشاركة الشعبية الواسعة ستضمن إجراء انتخابات نزيهة.
وردًا على سؤال مراسل إحدى وسائل الإعلام العراقية في المؤتمر الصحافي الذي عقدته “بلاسخارت” اليوم بالعاصمة العراقية، “بغداد”؛ عن إجراءات “الأمم المتحدة” لحماية نزاهة الانتخابات في “العراق”؛ وهل ستتضمن زيادة إضافية في أعداد المراقبين، قالت “بلاسخارت”؛ أن: “الأمم المتحدة ليس لديها قوة تنفيذية؛ إنما هي فقط تكتفي بمراقبة سير هذه العمليات”.
مراقبة سير العمليات فقط..
وأضافت: “هناك أقصى عدد من الموظفين الأمميين في العراق لمراقبة العملية الانتخابية، وهي تقوم بجهد مضاعف خلال وقت قصير لمساعدة المفوضية في إجراء الانتخابات، لكن هؤلاء الموظفون ليس لديهم قوة تنفيذية؛ إنما هي فقط تكتفي بمراقبة سير هذه العمليات”.
وتابعت: “كما أنه لا توجد هناك ضمانات في العراق؛ يمكن تقديمها لتحقيق ذلك، ونعتقد أن المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات هو الأمر الذي سيكون له القدرة على تحقيق انتخابات نزيهة”.
مختلفة عن العام 2018..
وأعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، “جينين هينيس-بلاسخارت”؛ أن “الأمم المتحدة” ستقدم المساعدة “الأكبر” في العالم للانتخابات التشريعية في “العراق”، المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل.
وقالت “بلاسخارت”؛ إن: “المساعدة التي ستقدمها الأمم المتحدة لانتخابات العراق؛ ستكون الأكبر على مستوى العالم بأسره، وستنشر مزيدًا من الفرق”، مبينة أن: “أعداد موظفي الأمم المتحدة التي سيتم نشرهم يبلغ خمسة أضعاف الأعداد في انتخابات 2018، في العراق، إضافة إلى مشاركة: 130 خبيرًا دوليًا”.
وأضافت أن: “انتخابات تشرين أول/أكتوبر المقبل؛ ستكون مختلفة عن سابقتها في العام 2018”.
وخاطبت “بلاسخارت”، المرشحين الذين يغرون الناخبين بالأموال للحصول على أصواتهم يوم الاقتراع؛ قائلة: “لأولئك المرشحين الذين يرومون دفع: 200 دولار لكل ناخب مقابل عرض صورة للتصويت، لهؤلاء أقول لهم أنتم تهدرون أموالكم؛ فلن يُسمح بإدخال الهواتف النقالة داخل مراكز الاقتراع”.
وتابعت بالقول إن: “الأمم المتحدة تبذل الجهود لمنع الخروقات الانتخابية”، مشددة على أنه: “ينبغي أن تكون العملية الانتخابية شاملة؛ وبهذا الصدد سنشجع النساء على التصويت والمشاركة”.
منع تكرار سيناريو العام 2010..
من جانبه؛ قدم الخبير القانوني، “طارق حرب”، الثلاثاء، تفسيرًا بشأن المادة (45) من قانون الانتخابات النيابية، مؤكدًا أنها أغلقت الباب أمام تنقلات النواب وسمحت: بـ”الائتلافات”.
وقال “حرب”؛ في توضيح قانوني: إن “الماده (45) من قانون انتخابات مجلس النواب، رقم 9 لسنة 2020، المطبق على الانتخابات الحالية؛ أنهت الجدل الخاص بتحديد الكتلة النيابية الأكثر عددًا التي يُكلفها رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة”.
وأضاف أن: “هذه المادة منعت الانتقال وأجازت الائتلاف، إذ أن الانتقال يعني زيادة عدد أعضاء إحدى الكتل، بحيث يكون عدد أعضائها يتجاوز عدد أعضاء الكتله الاكثر عددًا بموجب القوائم الانتخابية الواردة من المحكمة العليا عند المصادقة على النتائج الانتخابية؛ كما حصل في انتخابات سنة 2010؛ إذ كانت كتلة (إياد علاوي): 91 عضوًا؛ وهي أكثر عددًا من كتلة (المالكي)؛ التي كانت: 89 عضوًا، ولكن عدم منع باب الانتقال بين النواب أدى إلى انتقال أكثر من: 20 نائب إلى كتلة (المالكي)، بحيث أصبحت أكثر عددًا من كتلة (علاوي) فتم تكليف (المالكي) لتشكيل الحكومة، وهذه الحالة، أي الانتقال؛ منعتها المادة (45) من قانون الانتخابات الحالي؛ لذا فلن تحصل الحالة التي حصلت سنة 2010، لأنها منعت انتقال النواب؛ وبالتالي تبقى الكتل على أعدادها كما وردت بعد المصادقة عليها من المحكمة العليا دون زيادة أو نقص تحت قبة البرلمان عن طريق الانتقال”.
وتابع، أن: “المادة (45) المذكورة؛ توافق المادة (76) من الدستور؛ كونها حددت الكتلة النيابية الأكثر عددًا التي يجب أن يُكلف رئيس الجمهورية مرشحها لتشكيل الحكومة، كما أنها أبعدتنا عن اللجوء إلى المحكمة العليا لتحديد الكتلة النيابية الأكثر عددًا بمنعها الانتقال، وبالتالي سوف لن تكون هنالك سوى كتلة واحدة أكثر عددًا بعد المصادقة وتحت قبة البرلمان؛ طالما أنها منعت انتقال النواب، وبالتالي تبقى الكتل على أعدادها كما ظهرت في النتائج الانتخابية وصادقت عليها المحكمة العليا”.
وأشار “حرب”؛ إلى أن: “المادة (45) المذكورة؛ منعت الانتقال وفتحت باب الائتلاف، وهذا هو الصحيح، فالانتقال يعني زيادة عدد أعضاء الكتلة؛ أما الائتلاف فلا يؤدي إلى الزيادة، كما أننا نحتاج الائتلاف لإكمال العدد المطلوب من الأعضاء؛ أي أكثرية النصف للتصويت لصالح مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا”.
كيفية تشكيل الحكومة المقبلة..
وقدم الخبير القانوني مثالاً على ذلك؛ أنه في حال: “حصول تكتل (سائرون) على: 100 نائب طبقًا للقوائم التي صادقت عليها المحكمة؛ فلا يمكن أن يُصبح عدد أعضاء (سائرون) أكثر من: 100، لأن المادة (45) منعت النواب من الانتقال، لكن هذه المادة لم تمنع الائتلاف مع نواب أو كتل أخرى؛ ففي مثالنا أن (سائرون) يحتاج إلى الائتلاف مع: 65 نائبًا كي يصوتوا معه لتشكيل الحكومة؛ باعتبار هذا العدد أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان: 100 عدد (سائرون) + 65 عدد من يأتلف مع (سائرون)، والنتيجة يُشكلون أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان، البالغ: 329 نائبًا، وهذا لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل لوضوح المادة (45) المذكورة، ولا يحتاج إلى رأي أو حكم من المحكمة العليا لسهولة معرفة الكتلة الأكثر عددًا”.
وأردف “حرب”، أنه إتمامًا للفائدة؛ ننقل نص المادة (45) من قانون انتخابات “مجلس النواب”، رقم 9 لسنة 2020، والذي ينص على: “لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة، ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات؛ الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات”.
وفي وقت سابق، أكدت “المفوضية العليا للانتخابات”، عدم إمكانية انتقال أي نائب أو تحالف حزبي إلى آخر، إلا بعد تشكيل الحكومة.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، “جمانة الغلاي”، في تصريح للقناة الرسمية؛ أن: “التنسيق بين المفوضية العليا للانتخابات واللجنة الأمنية للانتخابات مستمرة، وهناك ثلاثة أطواق أمنية لسلامة العملية الانتخابية وتأمينها”.
وأضافت: “لا يحق لأي نائب أو كتلة أو حزب الانتقال إلى حزب أو تحالف؛ إلا بعد تشكيل الحكومة مباشرة”.
وتابعت: “قانون الانتخابات حدد غرامة مالية مقدارها ما بين: 250 ألف – مليون دينار، وحبس لا يقل عن 06 أشهر، لكل من صوّت باسم غيره أو تكرر اسمه بالتصويت، وهذا يقع تحت مسمى الإخلال بالعملية الانتخابية”.
