وكالات – كتابات :
قالت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، إنها أكملت كافة الاستعدادات الخاصة بتأمين عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، المقررة بعد عشرة أيام، مؤكدة أنّ الخطط الموضوعة كفيلة بإجراء الانتخابات العراقية بأجواء مؤمنة بشكل كامل.
وتتواصل الحملات الانتخابية من مختلف القوى والكيانات السياسية في المحافظات العراقية، الثماني عشرة، وسط استمرار مقاطعة القوى المدنية الرئيسة لها؛ وأبرزها: الحزب “الشيوعي” العراقي والتيار المدني و”البيت العراقي”، إذ تؤكد هذه القوى أنّ الانتخابات المقبلة لن تكون بوابة للتغيير المنشود وأنّ السلاح التابع للميليشيات والمال السياسي يؤثران بشكل كبير عليها.
الخطة الأمنية ليوم الاقتراع..
وعقدت “اللجنة الأمنية العليا للانتخابات”، أمس الأربعاء، اجتماعًا مهمًا مع مديري الأجهزة الأمنية في “بغداد” والمحافظات، وبحثت خلاله الخطة الأمنية ليوم الاقتراع، وكذا التقييمات المفصلة للواقع الأمني في جميع المحافظات وعلى مستوى الدائرة الانتخابية الواحدة.
ووفقًا لبيان المتحدث باسم اللجنة، العميد “غالب العطية”، فإنّ: “اللجنة؛ وعقب الاجتماع أصدرت توجيهات وتوصيات عديدة للجان الفرعية، بما يضمن تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات”، مضيفًا أنّ اللجنة قامت بمراجعة شاملة للتحديات والمخاطر الأمنية المحتملة ووضعت الحلول المناسبة لها.
وأشار “العطية” إلى أنّ: “اللجنة راجعت خطتها المتعلقة بأمن مخازن المفوضية ومراكز الاقتراع، وأكدت جاهزيتها الكاملة لتأمين العملية الانتخابية”.
وقال مسؤول أمني عراقي بارز، في “بغداد”؛ إنّ المخاوف الأمنية المتعلقة بتنظيم (داعش) ومحاولة تنفيذ اعتداءات، نالت النصيب الأكبر من إجراءات قوات الأمن، مؤكدًا أنّ هناك ثلاثة أطواق أمنية ستكون حول مراكز الاقتراع، فيما سيتولى الجيش بشكل رئيس مهمة تأمين الانتخابات العراقية.
وبيّن المسؤول الأمني، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ: “مهمة نقل صناديق الاقتراع وتأمين عملية العد وفرز الأصوات وصولاً إلى مرحلة إعلان النتائج؛ هي من مهمة اللجنة التي ستراقب أي تدخلات محتملة من قبل القوى التي تمتلك أجنحة مسلحة”، في إشارة إلى الميليشيات التي تمتلك تمثيلاً في هذه الانتخابات عبر مرشحين سُمح لهم بالمشاركة.
وأوضح أنّ: “الجيش، والشرطة الاتحادية والمحلية، والاستخبارات، والأمن الوطني، وقوات حماية المنشآت، ستُشارك في تنفيذ الخطة، حيث سيتم توزيع المهام بشكل تام على جميع تلك القوات”.
وأشار المسؤول إلى أنّ رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”: “قد أشرف بشكل مباشر على وضع الخطة الأمنية، ومنح القوات الأمنية صلاحيات واسعة، وقدم لها دعمًا كبيرًا للقيام بهذه الهمة”، كاشفًا أنّ الإجراءات العملية لأمن الانتخابات العراقية، ستبدأ فعليًا مساء يوم الأحد المقبل.
اللمسات الأخيرة مع “بلاسخارت”..
من جهة أخرى؛ بحثت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، “جينين هينيس-بلاسخارت”، مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، “جليل عدنان خلف”، في “بغداد”، التحضيرات ليوم الاقتراع في الانتخابات العراقية.
وذكر بيان للمفوضية، أنّ رئيس المجلس قدم إحاطة كاملة عن مجمل الخطوات وآخر التحضيرات على مستوى “العراق” لإجراء الانتخابات، كما أطلع “بلاسخارت” على الجهود التي بذلتها المفوضية طوال الأشهر الماضية.
من جانبها؛ أكدت “بلاسخارت” مواكبة بعثة “الأمم المتحدة” لآخر التحضيرات، وتعاونها “اللامحدود” مع مجلس المفوضين الحالي: “في سبيل تحقيق انتخابات رصينة تحظى بثقة الشارع العراقي”.
وكانت قيادة العمليات العراقية المشتركة قد أكدت، في وقت سابق، إغلاق المطارات والمنافذ الدولية لـ”العراق”، يوم الاقتراع، مع تقييد التنقل بين المحافظات دون أن يكون هناك حظر للتجول.
وتواصل السلطات العراقية في “بغداد”؛ التحضير لإنجاح مهمة إجراء عملية الاقتراع في خامس انتخابات تشريعية تشهدها البلاد، منذ الغزو الأميركي عام 2003، وسط احتدام المنافسة بين أكثر من: 200 حزب وتحالف سياسي على مقاعد البرلمان المقبل؛ البالغة: 329 مقعدًا لعموم مدن البلاد.
لا تصويت لمن يشتري بطاقات انتخابية..
كما أكدت “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، أنها استوعبت: 800 ألف موظف يعمل ضمن كوادرها، خلال الانتخابات، المزمع إجرائها في العاشر من تشرين أول/أكتوبر المقبل.
وأشار رئيس مجلس المفوضية، “جليل عدنان خلف”؛ خلال مؤتمر صحافي؛ عقده الخميس، أن: 20 مرشحًا مستبعدًا من الانتخابات؛ نصفهم لم يكملوا مستمسكاتهم الرسمية، مشددًا على أنه لا يمكن لمن يشتري البطاقات الانتخابية التصويت بها.
وأكد رئيس المفوضية عدم جدوى مقاطعة الانتخابات المقبلة كمحاولة لسلب شرعيتها ،، مبيناً أنّ المفوضية جادة في التحقيق بكافة الخروقات، لكنه بيّن في الوقت نفسه أنّ المفوضية “لا تستطيع ملاحقة جميع الخروقات”. داعيا وسائل الإعلام والمواطنين، إلى “الإبلاغ عن الخروقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها”.
التغيير والإصلاح أمر حتمي للعراق..
قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المرتقبة في “العراق”، اعترف الرئيس، “برهم صالح”، بأن: “المنظومة الحالية في البلاد غير قادرة على المضي”، حسب تعبيره.
وفي تصريحات لموقع (سكاي نيوز عربية)، الخميس، قال “صالح”؛ إن: “واقع العراق يتطلب التغيير والإصلاح”، مشيرًا إلى أن: “هذا الإقرار بحد ذاته مهم جدًا”.
انتخابات تشرين: نقطة تحول..
ويتجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع، في العاشر من تشرين أول/أكتوبر المقبل؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة، وسط ومخاوف من ضعف الإقبال على التصويت.
وتجرى الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر سابقًا، تماشيًا مع مطلب رئيس للمتظاهرين الذين ملأوا الشوارع، في تشرين أول/أكتوبر 2019، للمطالبة بالتغيير في البلاد، حيث يتفشى الفساد، وهو ما اعترف به الرئيس.
وتابع “صالح”: “التزوير والتلاعب في الانتخابات السابقة؛ هز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية”، لكنه أضاف: “عملنا كدولة وحكومة وقوى سياسية وبدعم من الإعلام، على تهيئة ما يمكن تهيئته لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة”.
ووصف الانتخابات: بـ”نقطة التحول” في تاريخ هذا “العراق”؛ لأنها: “تكتسب أهمية استثنائية”، وقال إن الحكومة نجحت في إيصال الانتخابات: “إلى نقطة جيدة”، رغم: “المشككين في قدرة الدولة على إجرائها في موعدها”.
وأضاف الرئيس العراقي: “منذ 2003؛ هناك سياق عمل. وواجهت المسيرة انتكاسات والعراقيون كانوا يستحقون أكثر من ذلك”.
وقال: “إجتاحت العراق عواصف سياسية وعواصف إرهاب عاتية، لكنه واجهها”.
لكن حماس الناخبين العراقيين، وعددهم: 25 مليونًا، تجاه الانتخابات تبدو ضعيفة، في بلد يقبع نحو ثُلث سكانه في الفقر وفق “الأمم المتحدة”.
والاستحقاق المقبل يُعد الانتخابات البرلمانية الخامسة في “العراق”، منذ أطاح الغزو، الذي قادته “الولايات المتحدة”، الرئيس السابق، “صدام حسين”، وأوجد نظامًا معقدًا متعدد الأحزاب، تتنافس فيه قوى سياسية من طوائف وتيارات مختلفة.
وتتنافس جماعات رئيسة على مقاعد البرلمان؛ وعددها: 329، أبرزها (التيار الصدري) وجماعات حليفة لـ”إيران”؛ مثل تحالف (الفتح)؛ بقيادة “هادي العامري”.
