وكالات – كتابات :

طرح معهد (بروكينغز) الأميركي؛ أحد الإشكاليات الجدلية الرئيسة في الانتخابات العراقية المبكرة، المقرر إجراؤها في تشرين أول/أكتوبر المقبل، معتبرًا أن العديد من النخب السياسية طالبت بدور: “رقابي”، لـ”الأمم المتحدة”، بينما العديد من قوى الحركة الاحتجاجية، التي أطاحت بحكومة، “عادل عبدالمهدي”، لديها شكوك بنزاهة عملية الاقتراع، وتطالب في المقابل بدور: “إشرافي” أكبر للمنظمة الدولية.

أنواع المساعدات الأممية..

واعتبر المعهد الأميركي، في التقرير الذي أصدره مؤخرًا؛ أن خلف هذه الدعوات هي التوقعات بأن ضمان مشاركة “الأمم المتحدة”، يساهم في ضمان سلامة عملية الاقتراع، ويساعد في استعادة الثقة بالديمقراطية، ويمنح الانتخابات الشرعية.

لافتًا إلى؛ حقيقة أن النخب السياسية والجماهير التي احتجت ضدهم، طالبوا بدور لـ”الأمم المتحدة”، يطرح تساؤلات تتعلق بمدى فعالية دور منظمات “الأمم المتحدة”؛ في تحقيق هذه الأهداف وما الذي يمكن القيام به.

وأوضح أن الخدمات التي تقدمها منظمات “الأمم المتحدة”، للدول الأعضاء؛ هي ثمانية أنواع من المساعدات الانتخابية، وأكثرها شيوعًا هي: المساعدة التقنية، والمراقبة، والخبراء، والدعم العملاني للمراقبين الدوليين، والمساعدة في خلق بيئة ملائمة للعملية الانتخابية.

وتُعتبر المساعدة التقنية؛ أكثر أنواع المساعدات التي وفرتها المنظمة الدولية، لأكثر من 100 دولة، عضو في “الأمم المتحدة”، بما فيها “العراق”.

وأشار تقرير المعهد الأميركي؛ إلى أن الإشراف الانتخابي، وتنظيم الانتخابات، والمصادقة على الانتخابات، هي الأنواع الأكثر ندرة باستخدامها، من جانب “الأمم المتحدة”.

وكانت آخر انتخابات: “أشرفت” عليها “الأمم المتحدة”، في “ناميبيا”، في العام 1989. وفي العامين 2001 و2002، نظمت “الأمم المتحدة” انتخابات في “إقليم تيمور” الشرقية. كما أن المنظمة الدولية صادقت على انتخابات “تيمور الشرقية”، في العام 2007، وفي “ساحل العاج”، في 2010.

وبرغم أن هذه الخدمات نادرة، فإن عامة العراقيين؛ يُطالبون: بـ”إشراف” الأمم المتحدة، وأحيانًا يطالبونها: بـ”تنظيم” الانتخابات.

إجراءات رسمية..

لكن في المقابل، فإن الحكومة العراقية طلبت، في 20 تشرين ثان/نوفمبر 2020، من “الأمم المتحدة”: “مراقبة” عملية الانتخاب.

وتتضمن عملية مراقبة محتملة من “الأمم المتحدة”، جمع المعلومات حول كل مرحلة من العملية الانتخابية، واستخدام هذه البيانات لتقديم تقرير باسم الأمين العام للمنظمة الدولية؛ حول مستوى الانتخابات.

وتتطلب مهمة المراقبة المحتملة؛ طلبًا رسميًا من جانب الحكومة، بالإضافة إلى قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو “مجلس الأمن الدولي”.

وأشار التقرير الأميركي، إلى أنه فيما يتعلق بـ”العراق”، فإن “الأمم المتحدة”؛ لا تشجع بعثات المراقبة في الدول التي لديها بالفعل مساعدة فنية من “الأمم المتحدة”، مضيفًا: أنه من المهم ملاحظة أنه، منذ العام 2004، أحتفظت بعثة “الأمم المتحدة” لمساعدة العراق، (يونامي)، بمكتب للمساعدة الانتخابية، والذي يقدم المشورة الإستراتيجية والفنية للمؤسسات العراقية. بالإضافة إلى هذا المكتب، راقب العديد من الجهات والمنظمات الدولية انتخابات مختلفة.

وحتى الآن، وجهت “مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة”، دعوات إلى 54 سفارة و21 منظمة دولية لإرسال مراقبين.

دور لـ”يونامي”..

ومنذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، أكثر من نصف العمليات الانتخابية، التي جرت في ديمقراطيات ضعيفة، تمت مراقبتها من جانب منظمات دولية، بما فيها: “الأمم المتحدة”، و”مركز كارتر”، و”الاتحاد الأوروبي” وغيرها.

وكانت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، “جينين بلاسخارت”، أكدت، في 16 شباط/فبراير الماضي، لـ”مجلس الأمن الدولي”، أهمية الانتخابات التي ستجرى في تشرين أول/أكتوبر 2021، وطلبت برد من المنظمة الدولية على الطلب العراقي لمراقبة الانتخابات.

وأشارت “بلاسخارت”؛ إلى أزمات متداخلة في “العراق”، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية وتهديد تنظيم (داعش) والتوترات الاجتماعية.

وفي تقريرها السابع، حول الاستعداد للعملية الانتخابية، أكدت “بلاسخارت”؛ على أنه مهما كانت طبيعة رد “مجلس الأمن الدولي”؛ على الطلب العراقي، فإن: “الانتخابات ستكون بقيادة عراقية، وملك العراقيين، بأكملها”.

إنخراط فعلي منذ 2004 !

وتساءل (بروكينغز)؛ أنه إذا وافقت “الأمم المتحدة”، على طلب المراقبة، فإنها بذلك ستلبي طلب حكومة “العراق”، لكن هل سيلبي ذلك أهداف عامة العراقيين ؟، مشيرًا إلى أن طلب مواطنين عراقيين بإنخراط “الأمم المتحدة”، نابع من الافتراض أن المنظمة الدولية بإمكانها أن تضمن نزاهة الانتخابات، مضيفًا أن كثيرين، ربما نسوا؛ أن “الأمم المتحدة” منخرطة بالفعل في المساعدة الانتخابية لـ”العراق”، منذ العام 2004.

ونبه التقرير إلى أنه: “إذا كان موقف الأمم المتحدة، بعد الانتخابات، لا يتماشى مع التصور العام، فإن الثقة في كل من الأمم المتحدة والانتخابات ستهتز”. ولهذا نصح تقرير المعهد الأميركي، كلاً من: “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” و”الأمم المتحدة”، بأن تحددًا بشكل واضح نطاق وحدود دور “الأمم المتحدة” الانتخابي في “العراق”.

وخلص تقرير (بروكينغز)؛ إلى أن كلاً من أعضاء النخبة السياسية والناخبين، في “العراق”، طلبوا شكلاً من أشكال مشاركة “الأمم المتحدة”، في الانتخابات المقبلة، مضيفًا أنه على الرغم من أن دور المراقبة يبدو محدودًا، وهو الخيار المفضل من جانب النخبة السياسية، إلا أنه لا يزال من الممكن استخدامه لتعزيز انتخابات حرة ونزيهة واستعادة الثقة في العملية الانتخابية وإرساء الديمقراطية.

وبعدما دعا التقرير إلى عدم التأخر، من جانب “الأمم المتحدة”، في تشكيل مهمة فريق المراقبين، أكثر من ذلك، رجح التقرير ألا تتم الاستجابة إلى طلب المواطنين العراقيين: “إشراف”، الأمم المتحدة على الانتخابات، مشيرًا إلى أنه برغم العلاقات المتينة التي طورتها المنظمة الدولية، مع “مفوضية الانتخابات” والمؤسسات العراقية، إلا أن أحد الأمور، التي كشفتها حركة الاحتجاجات؛ هو أنها فشلت في التواصل بشكل ناجح مع الشارع العراقي.

واعتبر التقرير الأميركي؛ أن ذلك يلحق ضررًا بـ”الأمم المتحدة”، لأن التوقعات غير المحققة، لن تساهم سوى في إلحاق الضرر بسمعتها.

وأضاف أنه مهما كان القرار الذي تخلص إليه “الأمم المتحدة”، ومهما كانت القيود التي تواجهها، فيجب أن يتم تبليغها إلى المواطنين العراقيين.