وكالات – كتابات :
قرر “الحزب الشيوعي” العراقي، اليوم السبت، مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها؛ في شهر تشرين أول/أكتوبر من العام 2021، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن القتل والاغتيالات في البلاد.
وقال متحدث باسم الحزب، في مؤتمر صحافي عقده اليوم؛ تلا فيه بيان رسمي بحضور ومشاركة الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي، “رائد فهمي”: في ظل تعمق الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد؛ متمثلة في استحواذ القوى المتنفذة على المشهد السياسي، وتحكمها بمصائر البلاد ووجهة التطور الاجتماعي، وفي تفشي الفساد وعدم محاسبة رؤوسه، وفي عمليات الاغتيال والاختطاف والترويع، إضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية للناس، خصوصًا الكادحين، بفعل تزايد الفقر والبطالة وغياب الخدمات الأساسية.. في ظل هذه الأجواء المعقدة والمثقلة بالأزمات والمخاطر، لم يعد الحديث عن توفير أجواء مؤاتية لأجراء انتخابات حرة نزيهة؛ سوى وهم تفضحه الوقائع اليومية المأساوية ومعاناة الملايين المريرة.
وأضاف المتحدث، في سرد البيان؛ أنه إنطلاقًا من ذلك، جاء إعلاننا تعليق المشاركة في انتخابات تشرين أول، في بيان اللجنة المركزية للحزب، الصادر في 09 آيار/مايو 2021، حيث اعتبرنا أن مشاركتنا لا يمكن أن تتم دون توفر الشروط الضرورية لضمان إجراء انتخابات نزيهة عادلة نريد لها، انسجامًا مع ما عبرت عنه إرادة انتفاضة تشرين، أن تكون رافعة للتغيير المنشود.
وتابع بالقول: أكدنا أنه ما لم تتوفر بيئة انتخابية آمنة، عبر قانون انتخابات عادل ومفوضية انتخابات مستقلة حقًا، وإجراءات تمنع استخدام المال السياسي، وتوقف إنفلات السلاح، وتحاسب رؤوس الفساد، وما لم تتم الاستجابة لمطالب المنتفضين العادلة والكشف عن منفذي أعمال الاغتيال ومن يقف وراءهم؛ ما لم يتحقق هذا فإن المشاركة في الانتخابات لن تكون سوى عملية إعادة إنتاج للمنظومة السياسية ذاتها، منظومة المحاصصة والفساد، ولاّدة الأزمات والمآسي.
وأعلن زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، في شهر تموز/يوليو الجاري، مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وفي الوقت ذاته قرر سحب يده من الحكومة الاتحادية الحالية؛ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، والحكومة اللاحقة أيضًا.
