وكالات : كتابات – بغداد :
حذر القيادي في ائتلاف (النصر)، “عقيل الرديني”، اليوم السبت، من ما وصفه بـ”فوضى المال السياسي” في الانتخابات المقبلة.
وقال “الرديني”، لوسائل إعلام عراقية، أن: “المال السياسي له تأثير واضح وكبير على نتائج الانتخابات، خاصة مع لجوء البعض إلى دفع أموال وتجهيزات كهربائية وأفرشة للناخبين في الانتخابات، خاصة مع لجوء البعض إلى دفع أموال وتجهيزات كهربائية وأفرشة للناخبين في الانتخابات الماضية، مقابل التصويت لصالح قوائمهم”.
وأضاف “الرديني”؛ أن: “المال السياسي إذا ما عاد مرة أخرى في الانتخابات القادمة سيقود إلى الفوضى، لأنه يمثل أكبر عملية فساد، وهو من سبب ببدء إنهيار النظام السياسي في البلاد”، مؤكدًا بأن: “المفوضية السابقة لم تتخذ للأسف أي إجراءات رادعة بحق أي مرشح أثر على نتائج الانتخابات من خلال المال السياسي”.
وأشار إلى أن: “المفوضية الجديدة، إذا أرادت إجراء انتخابات حرة ونزيهة فعليها، أن تلجأ إلى حرمان أي مرشح من المشاركة بالانتخابات إذا عمد إى استخدام المال في التأثير على الناخبين، لكسب أصواتهم”، قائلاً: “المال السياسي هو الفساد بعينه، وهو الفوضى التي قد تقودنا للمجهول”.
وتابع أن: “أحزابًا متنفذة تسيطر على آبار نفط ومنافذ حدودية وشركات عملاقة لديها إمكانيات مالية كبيرة، تحاول من خلالها كسب الأصوات، خاصة وأن البلاد تمر بأزمة اقتصادية صعبة وبطالة مرتفعة، لذا سيكون للمال السياسي دور في التأثير على الناخبين”.
جهود حكومية..
وكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، “عبدالحسين الهنداوي”، عن إجراءات الحكومة لدعم مفوضية الانتخابات، فيما أكد أن رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، يولي اهتمامًا شخصيًا في دعم عمل المفوضية.
وقال “الهنداوي”، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، (واع): إن “رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يولي اهتمامًا شخصيًا في دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهذا الدعم تجسد في عدة قضايا منها استقبال دوري لأعضاء مجلس المفوضين وحضور الاجتماعات الدورية لمجلس المفوضية، ويدعوهم دائمًا إلى تقديم طلباتهم، ولعب أيضًا دورًا أساسيًا في تسريع التخصيصات المالية وإطفاء الديون المتراكمة بذمة المفوضية لبعض الوزارات”.
وأوضح أن: “الكاظمي لعب دورًا في تفعيل مذكرات التفاهم وتوقيع أخرى مع الوزارات، فضلاً عن إصدار أعمام للوزارات كافة بإجابة المفوضية وتلبية رسائلها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى”، مشيرًا إلى: “تشكيل مجموعة لجان بأمر من رئيس الوزراء، من بينها اللجنة الأمنية الانتخابية، وهي لجنة فعالة جدًا تضم جميع الهيئات العسكرية والمؤسسات الأمنية، بما فيها (البيشمركة) و(الحشد الشعبي)، وبدأت عملها منذ فترة طويلة وتقوم بزيارة المحافظات وتنظيم الجانب الأمني للانتخابات فيها، وخاصة في المناطق النائية”، مضيفًا: “علاوة على لجان أخرى، كلجنة تسريع ودعم المفوضية في موضوع البطاقات البايومترية وتوزيعها”.
وأكد أن: “وزارة الداخلية بعثت حماية للفرق الجوالة التابعة للمفوضية، فضلاً عن تقديم الكثير من التسهيلات وتحديث سجلات الناخبين من خلال برمجيات وزارة الاتصالات”.
وأضاف “الهنداوي”؛ أن: “هنالك لجانًا أخرى مسؤولة عن توفير المخازن الأمنة للمفوضية، حتى لا تتعرض للهجمات والتخريب”، مبينًا أنه: “تم إعداد مخازن في بغداد والمحافظات الأخرى”.
وأوضح أن: “هناك لجنة شكلت لدعم المفوضية في ما يتعلق بتوزيع البطاقة الانتخابية وتحديث سجلات الناخبين من خلال البرمجيات، بالتتسيق مع وزارة الاتصالات التي تمتلك شبكة من الخبراء الذين يدعمون عمل المفوضية عن بُعد ومن دون التدخل في عملها”، لافتًا إلى أن: “هناك عقدًا خاصًا تم إبرامه مع شبكة الإعلام العراقي لدعم المفوضية، ونشر بياناتها وتقديم التوعية للمواطنين”.
من جانب آخر شدد “الهنداوي”؛ على أن: “موضوع المراقبة الدولية الآن قيد الدراسة، وهناك طلب مقدم من الحكومة بهذا الصدد وبانتطار قرار الأمم المتحدة بشأن المراقبة الدولية”.
وأشار إلى أن: “الجهات المراقبة للانتخابات هم وكلاء الأحزاب السياسية، وهي مسألة قانونية، بالإضافة إلى شبكات المراقبة الوطنية من 7 إلى 8 شبكات، وهنالك شبكات جديدة قيد الإنشاء ترتبط بالنقابات كنقابة الصحافيين والمعلمين ونقابات أخرى”.