وكالات – كتابات :
قرر مجلس المفوضين، في “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، اليوم الثلاثاء، عدم مشاركة الجالية العراقية في الخارج بالانتخابات التشريعية، المزمع إجراؤها في شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل من العام الحالي.
وقالت المفوضية، في بيان؛ إن: “قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، رقم (9) لسنة 2020، نص على أن: (يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصرًا)”، موضحة أن: “المفوضية واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية، أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومتريًا بمراحلها كافة؛ تحتاج إلى (160) يومًا تقريبًا، في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي: (40 يومًا) فقط”.
وأشارت إلى أن: “وزارة الخارجية اعتذرت عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية؛ لإستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة، ولهذه الدورة الانتخابية، إضافة إلى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول”.
وتابعت المفوضية، أن: “إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية؛ يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى، في ظل الظروف الصحية الحرجة، المتمثلة بانتشار جائحة (كورونا)، يعرض سلامتهم إلى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقًا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة، رقم (11) لسنة 2021”.
ولفتت إلى أن: “مجلس المفوضين الحالي، ومنذ تسنمه لمهامه؛ عمل جاهدًا أن تكون إجراءاته المتخذة في تنظيم وإجراء انتخابات العراقيين في الخارج سليمة وموافقة للقانون، وبناءً على ما تقدم، وحيث إن المعوقات العديدة المذكورة آنفًا والمعطيات المفروضة على أرض الواقع تُعد ظرفًا قاهرًا يحول دون إتمام هذه العملية على نحو سليم، ومن أجل إطلاع الرأي العام وأبناء شعبنا العراقي الذين نتطلع لمشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة، قرر مجلس المفوضين، في جلسته الاستثنائية المنعقدة، في 22/3/2021، (عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج، المقرر إجراؤها، في 10/10/2021)، مؤكدًا على أن هذا الموعد حتمي لا يمكن تغييره من الناحية القانونية”.
وكان أول تعليق كُردي على قرار إلغاء انتخابات العراقيين في الخارج؛ هو التنديد بحرمان الملايين من المواطنين العراقيين بالخارج من حقهم الدستوري.
حيث أكد عضو الحزب الديمقراطي الكُردستاني، “ريبين سلام”، أن قرار “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، بعدم إجراء الانتخابات في الخارج؛ هو حرمان لملايين المواطنين العراقيين، الذين أجبرتهم الظروف على مغادرة البلد.
وقال “سلام”، في تصريح صحافي؛ إن: “تبريرات المفوضية غير منطقية وغير مقبولة من الناحية الفنية والإدارية، ولذا يجب عليها مراجعة هذا القرار، الذي كأنما يقول للمواطنين في الخارج بأنكم لستم أبناء البلد، ولا يحق لكم تقرير مصيره”.
وأضاف أن: “كل الانتخابات في العالم تفتح صناديق للاقتراع في دول مختلفة التي فيها جالية، وآخرها كانت الانتخابات التركية التي فتحت الصناديق للجالية التركية في الإقليم، رغم وضع (كورونا)”.
وأشار إلى: “الكُرد سيتضررون من هذا القرار، وأيضًا الأقليات الأخرى من المسيحيين والإيزيديين، خاصة ولدينا الآلاف من المواطنين الكُرد المهاجرين في: ألمانيا، والسويد، والنرويج، والدول الأخرى”.
