اكدت عملية انتخاب رئاسة مجلس النواب العراقي اليوم شروخا واضحة بين قوى التحالف الوطني الشيعي عمقتها هذه العملية من خلال تقدم اكثر من مرشح عن التحالف لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان ورفض قوى بداخله لمرشحي قوى اخرى وهو امر قد يتكرر في النهاية في تقديم اكثر من مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة. 
وفي بداية جلسة المجلس الثالثة اليوم اعلن رئيس السن لمجلس النواب مهدي الحافظ عن ترشح ثلاثة نواب لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان هم حيدر العبادي عن التحالف الوطني الشيعي واحمد الجلبي عن كتلة الاحرار الصدرية احدى قوى التحالف وفارس ججو عن قائمة الوركاء الديمقراطيين المنضوية في التحالف المدني الديمقراطي ليتنافسوا على منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
فقد تفاجأ العراقيون بأن اثنين من المرشحين هما عن التحالف الشيعي للتنافس على منصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب الذي تم انتخابه في وقت سابق اليوم مرشح القوى السنية النائب سليم الجبوري.
وقد دفع ظهور مرشحين من التحالف الشيعي على منصب النائب الاول لرئيس البرلمان برئيسه ابراهيم الجعفري الى التدخل طالبا الكلمة مشيرا الى ان التحالف قد قرر خلال اجتماعه الليلة الماضية ترشيح العبادي لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان واوضح انه مرشح التحالف رسميا . وقد رد عليه الامين العام لكتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري ضياء الاسدي قائلا ان كتلته هي ضمن التحالف ومتمسكة بقراره ولكنها ترشح الجلبي لانه من ضمن التحالف الوطني.
وقد اضطر هذا التباين في المواقف وظهور الخلافات بين قوى الشيعي الى العلن بالجلبي الى الذهاب الى منصة البرلمان ليعلن انه رشح للمنصب بصفته الشخصية. ولى التصويت على المرشحين الثلاثة للمنصب فقد حصل العبادي على 149 صوتا والجلبي على 107 اصوات والمرشح الثالث فارس ججو على 6 اصوات وظهور 13 ورقة باطلة. وبهذا التصويت لم يحصل اي من المرشحين الثلاثة على الاغلبية المطلقة المطلوبة والبالغة 165 صوتا زائد واحد الامر الذي استدعة رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لاعادة التصويت على العبادي والجلبي ومن يحصل منهما على اصوات اكثر مهما كان عدده سيفوز بالمنصب.
وقد انتخب البرلمان اليوم النائب سليم الجبوري مرشح اتحاد القوى الوطنية السني رئيسا له بحصوله على 194 صوتا بما يشكل اغلبية اصوات النواب المشاركين في الجلسة البالغ عددهم 273 نائبا من اصل المجموع الكلي للنواب البالغ 328 نائبا فيما حصلت منافسته شروق العبايجي مرشحة التحالف المدني الديمقراطي على 19 صوتا بينما ظهرت 60 ورقة تصويت باطلة.
ومما يؤكد شروخ التحالف الشيعي ايضا فقد رفضت كتلة المواطن بزعامة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم اليوم تولي كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي منصبين سياسيين في الوقت نفسه.
وقال النائب همام حمودي القيادي في الكتلة إن ائتلاف دولة القانون طرح اسمين لتولي منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب وهذا يعني أنه اصبح عليه التنازل عن منصب رئاسة الوزراء . واوضح في تصريح نقلته وكالة “ألاناضل” ان الائتلاف الوطني “الشيعي”
قدمه كمرشح لمنصب النائب الأول إلا أن ائتلاف دولة القانون قدم أيضا نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني والنائب حيدر العبادي لهذا المنصب.
وأوضح حمودي أنه “إذا رغب ائتلاف دولة القانون في الحصول على هذا المنصب فعليه أن لا يفكر بمنصب رئاسة الحكومة لانه لايمكن له ان يتسلم منصبين سوية”.
وترفض غالبية الكتل الشيعية والسُنية ترشح المالكي لرئاسة الحكومة لدورة ثالثة بسبب ما يصفونه بالفشل الأمني والسياسي الذي ترافق مع حكمه للعراق للسنوات الثمان الماضية.. لكن المالكي يلقي باللوم على بعض شركائه في العملية السياسية بالوقوف عائقا أمام تنفيذ برنامجه الحكومي خلال السنوات الثمان الماضية.
