انتخابات البرلمان الأوروبي .. مستقبل الاتحاد في يد الناخبين !

خاص : ترجمة – آية حسين علي :

نحو 400 مليون مواطن أوروبي دُعوا للتصويت في انتخابات “البرلمان الأوروبي”، المزمع عقدها في الفترة من 23 – 26 من آيار/مايو الجاري، لاختيار من يرغبون في أن يمثلوهم خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ يُعد “البرلمان الأوروبي” المؤسسة الأوروبية الوحيدة التي يتم اختيار أعضاءها بناءًا على اقتراع مباشر للناخبين.

ويلعب “البرلمان الأوروبي” دورًا كبيرًا فيما يخص تشريع القوانين في الاتحاد، كما منحته “معاهدة لشبونة” حيز التنفيذ، في 2017، سلطات أكبر منذ دخلت حيز التنفيذ، ويلعب نوابه 3 أدوار رئيسة هي؛ مناقشة التشريعات والموافقة عليها، ومناقشة موازنة الاتحاد مع “المجلس الأوروبي” وإعتمادها، بالإضافة إلى السيطرة الديموقراطية على المؤسسات الأوروبية الأخرى، كما يتشارك نواب “البرلمان الأوروبي”، قادة على مستوى قومي ودولي، المناقشات حول الأجندة السياسية، ويقيمون الحاجة إلى إتخاذ خطوات، ويقومون بمراجعة القوانين والمعايير الجديدة.

نشاط البرلمان خلال 4 سنوات..

قدم “البرلمان الأوروبي” الكثير من الجهود، خلال السنوات الأربع الماضية، ومن أبرز إنجازاته؛ عمل إصلاحات في سياسات اللجوء، والعمل مع “إفريقيا” من أجل حل مشكلة تدفق المهاجرين، ومحاربة الإرهاب، ووضع تدابير لمنع “إغراق” سوق العمل الأوروبية بأيدي عاملة خارجية لحماية فرص عمل الأوروبيين والتحكم في استخدام شركات الإنترنت العملاقة لبيانات المستخدمين.

وعلى مستوى أصغر، يجد المواطن الأوروبي أن “البرلمان الأوروبي” حقق إنجازات تؤثر على حياته اليومية، مثل وضع قيود على استخدام الشنط المصنوعة من البلاستيك، وفتح الأسواق أمام الدفع عن طريق “الإنترنت” من أجل تقليص الضرائب والتخلص من خطر الغش التجاري، واقتراح تقليص استهلاك الطاقة في الاتحاد بحلول، عام 2030، وعمل مبادرة لتوفير شبكة (واي فاي) مجانًا لكل الأوروبيين.

لماذا يعول على نتائج الانتخابات في تحديد مستقبل الاتحاد ؟

إذا قارنا السياق الحالي بالأجواء التي أقيمت فيها انتخابات 2014، نجد أن الأوضاع الداخلية والخارجية مختلفة بشكل كامل؛ إذ تقام الانتخابات هذه المرة في ظل وجود الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، على رأس “الولايات المتحدة”، ووسط خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، (بريكست)، بالإضافة إلى التأثير الروسي المتزايد، وارتفاع حدة الشعبوية والأوضاع في “تركيا”، وغياب المعلومات، كذلك تغيرت التحديات والتهديدات التي يُخشى منها على الاتحاد بدرجة كبيرة.

منذ 5 أعوام، تحديدًا في انتخابات 2014، ارتفعت نسبة المشاركة في التصويت وبلغت 43.09%؛ وهو معدل أنهى حالة ضعف الإقبال لأول مرة منذ انتخابات 1979، التي حظيت بمشاركة 62% من المواطنين.

وتركز الجهود المبذولة من أجل حث المواطنين على المشاركة في الإقتراع على الشريحة الأصغر من 35 عامًا، إذ شارك خلال الانتخابات الماضية 35% فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عامًا، و28% ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و24، لذا استهدفت المبادرات توعية الشباب بالمسؤولية وأهمية التصويت من أجل المشاركة في إعداد مستقبل “الاتحاد الأوروبي”.

وصرح المتحدث باسم البرلمان الأوروبي، “غاومي دوش”، بأن: “الشباب لا يجب أن يسمحوا بعدم المشاركة في الانتخابات الأوروبية؛ إذ يُعد خروج بريطانيا من الاتحاد، من أبرز النتائج التي ترتبت على عدم مشاركتهم، كذلك القطيعة بين بريطانيا والاتحاد جاءت بسبب عدم مشاركة الشباب البريطانيين في استفتاء 2016، وعندما تحركوا من أجل الانتخابات العامة كان الأوان قد فات”.

وكشفت دراسة لـ (يوروباروميتر)؛ أن الدعم الشعبي لـ”الاتحاد الأوروبي” لا يزال قويًا، في ظل وجود شعورًا بعدم اليقين، ويرى نصف الأوروبيين أن الأمور لا تسير في الإتجاه الصحيح في الاتحاد وفي بلادهم بشكل منفرد، ومع ذلك لا يزال أغلبية الأوروبيين يثقون في الاتحاد ويرى 68% منهم أن بلادهم استفادت من إنضمامها لـ”الاتحاد الأوروبي”، وهي النسبة الأكبر منذ 1983.