وكالات- كتابات:
رفض “علي الكريم”، اليوم الإثنين 02 كانون أول/ديسمبر 2024، الامتثال لقرار “محكمة القضاء الإداري”، وتسليم رئاسة “مجلس محافظة صلاح الدين” إلى: “عادل الصميدعي”، بعد قرار إعادته لحين حسم الدعوى المقامة من قبل الأخير ضد الأول.
وانتخب “مجلس محافظة صلاح الدين”، في العاشر من شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي؛ “علي الكريم”، رئيسَا جديدًا له، وذلك بعد أسبوعين من إقالة؛ “عادل عبدالسلام الصميدعي”، بأغلبية الأعضاء، لكن “محكمة القضاء الإداري” قررت، أمس الأحد، قبول الأمر الولائي في إبعاد رئيس “مجلس محافظة صلاح الدين” الحالي؛ “علي الكريم”، وإعادة المقال؛ “عادل الصميدعي”، إلى هذا المنصب لحين حسم الدعوى المقامة من قبل الأخير ضد الأول.
وبحسّب منصات إخبارية محلية؛ فإن “علي الكريم” رفض، اليوم الإثنين، الامتثال لقرار “محكمة القضاء الإداري” وتسليم رئاسة “مجلس محافظة صلاح الدين” إلى؛ “عادل الصميدعي”.
كما أن “عادل الصميدعي” توجه إلى القضاء لغرض إقامة دعوى جزائية على: “علي الكريم”، وفق المادة (329) من القانون العراقي، وذلك على خلفية امتناعه عن تنفيد قرار “محكمة القضاء الإداري” بتسليم إدارة المجلس.
وفي وقتٍ سابق؛ أعرب “الصميدعي”، عن رفضه القاطع لقرار الإقالة، معتبرًا إياه إجراءً غير قانوني وغير مستوفٍ للشروط اللازمة.
وقال في بيان حينها؛ إن المناصب القيادية في الحكومات المحلية قد جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات، حيث من شأن هذه الخطوات أن تضر بالاستقرار السياسي لجميع المحافظات.
وقرر رئيس المجلس اللجوء إلى القضاء لإثبات خطأ هذه الخطوة غير القانونية، وللتأكيد على أهمية الحفاظ على الأطر القانونية والتوافقات السياسية التي تضمن استقرار العملية السياسية في “محافظة صلاح الدين” وسائر محافظات “العراق”، مردفًا بالقول: “نحن على ثقة بأن القضاء العراقي سيضع الأمور في نصابها الصحيح، وسيحمي الشرعية والاستقرار السياسي في محافظتنا”.
