اليوم تنتهي المهلة الإيرانية .. “طهران” ترفع تخصيب “اليورانيوم” فماذا ستفعل أوروبا وواشنطن ؟

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

تنتهي، اليوم، مهلة الـ 60 يومًا التي أمهلتها “إيران”، للأوربيين، حتى ينقذوا “الاتفاق النووي” بإيجاد طريقة يمكن من خلالها إنقاذ الاقتصاد الإيراني من سطوة “العقوبات الأميركية”، حيث كانت قد تعهدت بالتخلي عن المزيد من إلتزاماتها المتعلقة بالصفقة النووية التاريخية، لعام 2015، اعتبارًا من 7 تموز/يوليو 2019، إذا فشلت الدول الموقعة المتبقية في دعم الصفقة، والتي قال محللون إنها ستوفر لـ”الولايات المتحدة” ذريعة لزيادة ضغوط العقوبات كخدمة من جانبها.

وكان الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، قد قال إن “الجمهورية الإسلامية” ستزيد من نقاء “يورانيومها” المخصب بما يتجاوز 3.67%، مضيفًا: “سنزيده بناءً على احتياجاتنا”؛ وقيل أنه سوف يزيد إلى 5%.

وقال “روحاني” أيضًا؛ إن مفاعل “أراك” النووي الإيراني، الذي يعمل بالماء الثقيل؛ والذي تم الاتفاق على إعادة تصميمه بموجب الاتفاقية النووية، سيستأنف أنشطته السابقة بعد 7 تموز/يوليو 2019.

قال مسؤول إيراني، لوكالة (رويترز)، أمس، إن “طهران” ستعلن، الأحد، عن أنها سترفع مستوى تخصيب (اليورانيوم) لديها فوق النسبة المحددة، طبقًا لـ”الاتفاق النووي” المبرم عام 2015.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “إيران” سترفع نسبة تخصيب (اليورانيوم) إلى 5 في المئة، متجاوزة نسبة 3.67 التي حددها الاتفاق.

وأفادت تقارير إعلامية، في وقت سابق، بأن “إيران” تستعد، الأحد، لزيادة تخصيب (اليورانيوم) إلى مستويات تقارب مستويات صنع الأسلحة، حيث ينتهي الموعد النهائي الذي حدده رئيسها، لـ”أوروبا”، لتقديم شروط جديدة لـ”الاتفاق النووي”.

وما يؤكد ذلك؛ تصريح “علي أكبر ولايتي”، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، أن زيادة نسبة تخصيب (اليورانيوم)؛ “تمت الموافقة عليها بالإجماع من جانب كل مكونات المؤسسة”.

ويقدر العلماء الوقت اللازم للوصول إلى الحد الأدنى، البالغ 90 في المئة لـ (اليورانيوم) المستخدم في صنع الأسلحة؛ ينخفض إلى النصف بمجرد تخصيب (اليورانيوم) إلى حوالي 20 بالمئة.

وبموجب “الاتفاق النووي” الإيراني، والمعروف أيضًا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، وافقت “إيران” على إعادة تصميم مفاعل أبحاث “أراك”، الذي تبلغ قدرته 40 ميغاوات لخفض إنتاجها المحتمل من (البلوتونيوم).

وسبق وقد صرح وزير الخارجية الإيرانية، “محمد جواد ظريف”؛ أن: “إنتهاء مهلة الـ 60 يومًا للدول الموقعة على الاتفاق النووي دون نتائج، سيعني إجراءات جديدة من قِبلها في إطار الاتفاق”.

مضيفًا إن: “إنتهاء مهلة الستين يومًا دون نتائج؛ يعني إجراءات جديدة في إطار الاتفاق النووي”، مشيرًا إلى أن: “أوروبا ليست في موقع يؤهلها لتوجيه النقد لإيران سواء داخل إطار الاتفاق النووي أو خارجه”، وأكد أنه: “على الأوروبيين إعادة العلاقات الاقتصادية مع إيران إلى طبيعتها”، وذلك حسب وكالة (مهر) الإيرانية.

وأضاف أن: “السياسات الأوروبية، في الشرق الأوسط، لم تجلب سوى الدمار”، وقال: “بعض الدول في أوروبا لا تزال تبيع السعودية السلاح لقصف اليمن، والأوروبيون سمحوا لبعض دول المنطقة بإرتكاب الجرائم”.

ويوم الإثنين الماضي؛ أعلن “ظريف” أن مخزون “إيران” من (اليورانيوم) منخفض التخصيب قد تجاوز 300 كيلوغرام، وهو أول إنتهاك للحدود المنصوص عليها في الاتفاق.

كما انسحبت “إيران”، بعد عام واحد من خروج “الولايات المتحدة”، من جانب واحد، من الصفقة النووية، من تنفيذ جزء من “الاتفاق النووي”، في 8 آيار/مايو، وهددت بإتخاذ المزيد من الإجراءات في حالة تعذر ضمان مصالح “طهران” بموجب الاتفاقية.

وفي ذلك الوقت؛ حددت “إيران” مهلة مدتها 60 يومًا، للأوروبيين، لمساعدة “الجمهورية الإسلامية” في جني الفوائد الاقتصادية للصفقة.

آلية التبادل التجاري..

على أثره، أعلن “الاتحاد الأوروبي” عن إطلاق قناة دفع خاصة لـ”الاتحاد الأوروبي” مع “إيران”، وهي أداة دعم التبادل التجاري، في كانون ثان/يناير 2019، لتأمين التجارة مع “إيران” وتجنب “العقوبات الأميركية” المناهضة لـ”إيران”؛ بعد انسحاب “واشنطن” من الصفقة النووية الإيرانية المهمة لعام 2015، في آيار/مايو 2018.

ومع ذلك؛ كانت “إيران” ساخرة “لخطوة” الاتحاد الأوروبي وجدوى هذه الآلية؛ وهددت بأنها لن تنتظر الأوروبيين تحت ضغوط “الولايات المتحدة”.

وأعلنت “إيران” أنه في حالة قيام “الولايات المتحدة” بإعادة المصادقة على الصفقة أو إتخاذ الأوروبيين خطوات ملموسة لتخفيف التأثير الاقتصادي لـ”العقوبات الأميركية”، فإن إجراءات “إيران” قابلة للعكس.

وانتقدها “روحاني”؛ قائلًا إن: “أداة دعم التبادل التجاري الفارغة لا فائدة لنا … فهي باطلة ولا شيء”. هي “لحماية مصالح إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015”.

وحث “الاتحاد الأوروبي” على تفعيل أداة دعم التبادل التجاري لتزويد “إيران” بالدولار النفطي.

ستسخدمها لتشكيل إجماع عالمي ضد إيران..

تعليقًا على الخطوة الإيرانية، قال “يوسف مولي”، أستاذ القانون الدولي الإيراني، بجامعة “طهران”: “إذا خفضت إيران من إلتزاماتها، فإن الولايات المتحدة ستستخدمها لتشكيل إجماع عالمي ضد إيران لزيادة ضغوط العقوبات”.

وقال “مولي”: “الولايات المتحدة ستحقق أهدافها، (ضد إيران)، بسرعة إذا غادرنا خطة العمل الشاملة”.

مشيرًا إلى أن “إيران” لن تستفيد من قيادة الأوروبيين إلى الجانب الأميركي.

سيؤدي لتقريب المواقف بين أوروبا وواشنطن..

فيما أوضح “مرتضى مالكي”، المحلل الإيراني للشؤون الدولية، أنه: “من الممكن أن يؤدي تخفيض إلتزامات إيران النووية؛ إلى تقريب المواقف بين أوروبا والولايات المتحدة”.

مرحلة عض الأصابع..

من جانبه؛ قال الإعلامي والمحلل السياسي الإيراني، “محمد غروي”، إن: “هذه المرحلة تُعد مرحلة عض الأصابع بين الطرفين الأميركي والإيراني”.

وأضاف أن: “أميركا تضغط من خلال فرض عقوبات جديدة، وإيران بطبيعة الحال مقتنعة أن واشنطن هي من بدأت هذا الصراع بخروجها من الاتفاق النووي”.

وأشار إلى أن: “الصراع القائم لا يمكن لأي سيناريو أن ينهيه سوى عودة أميركا إلى الاتفاق النووي أولًا، ثم عودة العلاقات الاقتصادية، بمعنى رفع العقوبات على إيران”.

وأكد “غروي” أنه بغير هذين النقطتين لا يمكن أن تعود الأمور إلى سابق عهدها، بمعنى أن “أميركا” تريد أن تضغط كي تجبر “طهران” على الدخول في اتفاق جديد، تكون “أميركا” فيه الكاسب الأكبر، بحيث يسجل “ترامب” نقطة إيجابية جديدة قبل الانتخابات.

يجب على واشنطن إتخاذ خطوات لتخفيض التصعيد..

وبشأن الرد الإيراني، قال: “يبدو أن الإيرانيين فهموا هذه اللعبة مبكرًا، وعزفوا على أوتار الانتخابات الأميركية في هذه المرحلة بالتحديد، وذلك برفضهم للوعود الأميركية، ومطالب التفاوض”.

ومضى قائلًا: “قريبًا ستنتهي الفرصة المتاحة أمام الدول المشاركة في الاتفاق النووي، وتدخل إيران بعدها مرحلة جديدة من تخفيض إلتزامها بالنووي، وذلك سيؤجج الصراع في المنطقة التي ستدخل في مرحلة أكثر حساسية، وهذا ما يريده ترامب الذي يسير على حافة الهوية في المنطقة، متناسيًا أنها كالبركان، وقد تنفجر في أي لحظة”.

وعن سيناريو الحل، استطرد قائلًا: “على أميركا أن تتخذ خطوات من شأنها تخفيض هذا التصعيد، لأنها من بدأت هذه الأزمة وليست إيران”.

نفذ الصبر الإيراني..

من جهته؛ يرى الدبلوماسي الإيراني السابق، “هادي أفقهي”: إن “الشركاء الأوروبيين لم يلتزموا بعد مرور أكثر من عام بما تم الاتفاق عليه، ولم نسمع إلى المجاملات السياسية ولم يحركوا ساكنًا، ونفذ الصبر الإيراني الإستراتيجي الذي عبر عنه السيد روحاني، فبدأنا بالتخطيط لما بعد ذلك، الأولى من أجل التفاوض وعدونا الأوروبيون بمنصة (إنستكس) المالية، وللأسف حتى اليوم هناك أرصدة لنا مجمدة في البنوك الأوروبية لم تذهب إلى هذه المنصة”.

مؤكدًا أنه بعد إنتهاء مهلة الستين يومًا الأولى، وخلال هذه الفترة تحقق موضوعان، الأول هو إنتاج (اليورانيوم) المخصب بنسبة أكبر من السابق، والثانية هو إنتاج الماء الثقيل بمعدل أعلى مما كان عليه قبل الاتفاق.

لن تنسحب من الاتفاق..

فيما قال المحلل السياسي، “زيد العيسى”، من لندن: “إن إيران لن تنسحب من الاتفاق النووي، وإن ترامب هو من بدأ الأزمة، من أجل إشعال منطقة الخليج، وتحقيق مكاسب اقتصادية من دول الخليج مقابل حمايتهم، ومن ثم رفع أسهمه في الانتخابات الرئاسية القادمة”.

وأشار “العيسى” إلى أن ما تقوم به “إيران” هو من ضمن بنود “الاتفاق النووي”، وأن الدول الأوروبية التي لم تلتزم بتفعيل اتفاقية التبادل التجاري مع “إيران” تحاول مسك العصا من المنتصف، فهي تريد أن يبقى الحصار الأميركي والضغوط على “إيران”، وفي نفس الوقت تلتزم “إيران” بـ”الاتفاق النووي”.

لمساومة الدول الأوروبية..

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، “د. محمد كمال”، قال إنّ: “إيران تجري مساومات مع الدول الأوروبية، وهناك إتجاهًا قويًا للحوار بين الطرفين الإيراني والأميركي، والتصريحات الخاصة بإتخاذها إجراءات جديدة بعد إنتهاء المهلة؛ تعد محاولة لتحسين موقفها في ذلك الحوار”.

وتابع أنّ “الولايات المتحدة” أعلنت استعدادها للتفاوض مع “إيران” دون شروط، بسبب حرص الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، على الحوار، خاصة في ظل الانتخابات الرئاسية القادمة، إضافة إلى أنّ هناك عدد من الدول الأوروبية ترفض الصدام العسكري؛ وأصبحت تدعم التفاوض وتحث كلا الطرفين على الحوار لحل الأزمة.

موضحًا أن إلغاء “الاتفاق النووي”، من الجانب الإيراني، لن يعود بالفائدة عليه ولا على المستوى الدولي، ويؤدي إلى خسارة “إيران” لباقي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وتحديدًا “فرنسا” و”الصين”، مؤكدًا على أن إلغاء “الاتفاق النووي” سيدفع العديد من الدول الأوروبية إلى تأييد “العقوبات الأميركية” على “إيران”، وستخسر “إيران” الكثير من الدعم الأوروبي.

يُذكر أن الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، كان قد فرض عقوبات ضد “قطاع التعدين” الإيراني من صناعات “الحديد” و”الصلب” و”الألمونيوم” و”النحاس”، لتعزيز الضغط على النظام لإجبار “طهران” على تعديل سلوكها، والتوقف عن سياسة نشر الفوضى في الشرق الأوسط، وبعد أنّ انسحبت من “الاتفاق النووي” مع “إيران”، المبرم في 2015، جدد “ترامب” في بيان التأكيد أنّه يأمل في أنّ يلتقي “يومًا ما مع القادة الإيرانيين للتفاوض على اتفاق” جديد، وتوعد بمزيد من الإجراءات إذا لم تغيّر سلوكها بشكل جذري، وقال: “نسعى لحرمان إيران من عائدات صادرات المعادن لتمويل برنامجها النووي”.