وكالات – كتابات :
حددت “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” في العراق، اليوم الأربعاء، موعد إرسال أسماء الفائزين بمقاعد “مجلس النواب” إلى “المحكمة الاتحادية” للمصادقة عليها، فيما أشارت إلى أن جميع الشكاوى المقدمة لـ”المحكمة الاتحادية” متعلقة بالقضايا الفنية.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، “عماد جميل”، في تصريح صحافي؛ إن: “أسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب ستُرسل اليوم، إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها”، مبينًا أنه: “لا توجد فترة زمنية محددة للمصادقة على الطعون المقدمة”.
وأضاف، أن: “الشكاوى المقدمة للمحكمة الاتحادية هي عن الإطار التنسيقي والشركة الفاحصة وعن تأخر النتائج وعن أشرطة للمحطات، فضلاً عن الأوراق الباطلة وتعطل الأجهزة، وجميعها قضايا فنية”.
وتابع، أن: “هنالك طعونًا أخرى أو شكاوى منها ما يخص كوتا النساء، حيث أن قسمًا من كوتا النساء معتقد أن الفائزات المفروض لا ينشملن بكوتا النساء، وتكون الكوتا ما عدا المستحقات والفائزات بأصوات”.
وأشار إلى أن: “المحكمة الاتحادية أرسلت تلك الشكاوى للمفوضية، حيث تمَّت الإجابة عليها من قبل اللجان الفنية المختصة، وأعيدت إلى المحكمة الاتحادية”.
من جانبه؛ رأى الخبير القانون، “علي التميمي”، الأربعاء، أن “المحكمة الاتحادية العليا” تمتلك صلاحية رفض المصادقة أو المصادقة الجزئية على نتائج الانتخابات.
وذكر “التميمي”؛ في بيان، أن: “صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في رفض المصادقة أو المصادقة الجزئية على نتائج الانتخابات؛ أرى أن :
01 – بعد أن بتت الهيئة القضائية الثلاثية بكافة الطعون الانتخابية؛ وقيام “مجلس المفوضية” بإعلان الفائزين ليقوم الأخير لاحقًا برفع الأسماء الفائزة بالانتخابات: الـ 329 فائز إلى “المحكمة الاتحادية العليا” للمصادقة عليها، وفق المادة (93) فقرة سابعًا من الدستور العراقي.
02 – وهذه المصادقة؛ المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات، حيث تدقق “المحكمة الاتحادية” كافة الإجراءات المتخذة في خطوات الانتخابات السابقة من الأول إلى الأخير؛ وهل كانت موافقة للدستور والقانون من عدمه، حيث أن هذه المصادقة تعني التأييد وإعطاء وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج.. وهذا التدقيق الشامل من “المحكمة الاتحادية العليا” يكون حتى لو لم تكن هناك طعون أو اعتراض، حيث أن ذلك من النظام العام؛ و”المحكمة الاتحادية” هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين.
03 – و”المحكمة الاتحادية”؛ وفق ما تقدم إما تُصادق على النتائج بشكل عام أو تُصادق بشكل جزئي؛ كما حصل عام 2018؛ عندما استبعدت بعض المرشحين لوجود القيود الجنائيه عليهم، أو أن لا تُصادق أو ترفض التصديق بناءًا على خروقات دستورية أو قانونية أو طعون تحمل الأدلة، فلها أي “المحكمة الاتحادية العليا”؛ أن تأخير المصادقة لحين إتمام المطلوب من المفوضية.
وختم “التميمي”: “يبق القضاء الدستوري الملاذ الأخير لحماية المواطنين وضمان حقوقهم الدستورية والقانونية”.