وكالات- كتابات:
وافقت رئاسة “مجلس النواب” العراقي، على إدراج مقترح: “شراء الحريّة” على جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، في مقترح يهدف لتقليل الاكتظاظ في السجون؛ وكذلك إدخال أموال لخزينة الدولة، ويستهدف فئات محددة فقط من المسجونين.
وقال عضو “اللجنة القانونية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “رائد المالكي”، إنَّ رئاسة “مجلس النواب” وافقت على المقترح وأدرجته في جدول الأعمال، مبينًا أن مقترح القانون يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات الحقَّ بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة، تم تقديره بعشرة آلاف دينار عن كل يوم.
وأشار إلى أن المقترح اشترط أن يكون المحكوم مُّدانًا بجرائم بسّيطة، مع شرط التنازل من أصحاب الحقّ الشخصي، بينما تم استثناء المشمولين بـ”قانون العفو” سابقًا، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم أخرى.