وكالات- كتابات:
أفاد مصدر في محافظة “كركوك”، بأن “محكمة القضاء الإداري” ستنظر، اليوم الأربعاء، بشرعية إدارة و”مجلس محافظة كركوك”، وبالطعن المقدم من قبل أعضاء في مجلس المحافظة.
وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في الشكاوي؛ بتاريخ 22 تشرين أول/أكتوبر الماضي، إلا أنها أجلت لغرض النظر بجميع الشكاوي الـ (03) التي تقدم بها الأعضاء السبعة المعترضون، وهم: عضوان من الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، وثلاثة أعضاء من العرب عن كتلة (السيّادة)، وعضوان عن حزب (الجبهة التُركمانية).
وأبلغ المصدر؛ منصات إخبارية محلية، بأن: “محكمة القضاء الإداري في مجلس القضاء الأعلى؛ ستنظر اليوم بشرعية إدارة ومجلس محافظة كركوك، حيث الشكوى المقدمة من قبل عضوي مجلس المحافظة: حسن مجيد، وشوخان حسيب، وكذلك قضية الأعضاء العرب والتُركمان”.
وأوضح أن الشكوى ضد رئيس “مجلس محافظة كركوك”، مردفًا بالقول إن المشتكون يُطالبون بإلغاء قرارات جلسة 10/ 08/ 2024 لـ”مجلس محافظة كركوك”؛ التي انتخب فيها “ريبوار طه” محافظًا لـ”كركوك”، وقد حددت المحكمة يوم 16/ 10/ 2024؛ حيث تحمل الشكوى العدد (4828 ق 2024) بتاريخ الثاني من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر أن: “الشكوى المفترض النظر فيها في يوم 16 من شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، تم تأجيلها إلى جلسة يوم 22 تشرين أول/أكتوبر، وتم تأجيلها لموعد جلسة اليوم السادس من تشرين ثان/نوفمبر الجاري لغرض جمع الطعون المقدمة من أعضاء (كُرد وعرب وتُركمان)، وهم أعضاء في مجلس محافظة كركوك”.
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الماضي؛ محافظ “كركوك” ورئيس مجلس محافظتها في “بغداد”؛ من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب (الديمقراطي) وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين “ريبوار طه” محافظًا، و”محمد حافظ” رئيسًا لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة؛ “بغداد”، أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب (الديمقراطي الكُردستاني) و(التحالف العربي) و(الجبهة التُركمانية) عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس “مجلس محافظة كركوك” غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.
وكانت كتلة (الديمقراطي الكُردستاني) في “مجلس محافظة كركوك”؛ قد اعتبرت في 12 آب/أغسطس الماضي، انتخاب محافظ “كركوك” ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.
