خاص – كتابات
3 أيام فقط هي عمر تكليف عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة العراقية منذ الثاني من تشرين الأول / أكتوبر 2018، ورغم ذلك تستمر محاولات توجيه الرجل وإبلاغه بما عليه فعله ولا حرج إن كانت تلك الرسائل تأتي عبر وسائل الإعلام..
توجيه من رجال طهران
وحتى الآن فإن ذاك التوجيه يأتي من أشخاص وكتل نيابية محسوبة على رجال طهران في العراق، وبالتالي فإن كلها طلبات تخدم من يجلس في طهران!
بداية من تأكيد “البناء، والإصلاح” أنهم هم من سيضعون لرئيس الوزراء المكلف برنامج حكومته، ثم توجيه تحالف الفتح له بمواجهة تركيا في شمال العراق وإن وصل الأمر للتصعيد في الأمم المتحدة ، وثالثها وأكثرها خطورة ما أمرت به كتلة بدر المنضوية تحت تحالف الفتح من ضرورة إخضاع حقيبة النفط الوزارية في يد وزير من محافظة البصرة الجنوبية!
أقسى المطالب.. التحكم في مقدرات العراقيين
وهنا فإن هذا المطلب الذي يعد تدخلا قاسيا ليس فقط في شؤون رئيس وزراء العراق، بل في مصير العراق نفسه ومقدرات شعبه؛ لأن في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب..
فمن ناحية “شعبية”، يكتسب هذا المطلب رضا الجماهير البصرية الغاضبة والباحثة عن فرص عمل في محافظة غنية بالنفط، ظنا منها بإتاحة وظائف في مجال النفط لهم إذا ما قدر وجرى اختيار الوزير من محافظتهم..
هربا من العقوبات
أما من الناحية الاستراتيجية وذلك هو عين الهدف المطلوب من شغل مسؤول “بصري” لمنصب وزير النفط، أن تخضع المنشآت النفطية لسيطرة أحد المقربين الذين يدينون بالولاء لطهران كي يعمل على رفع “الخناق” عن إيران المتوقع مع سريان العقوبات الأميريكية عليها تشرين الثاني / نوفمبر المقبل..
إذ لا مانع من تسهيل ضخ النفط الإيراني للأسواق الخارجية من موانيء البصرة تحت غطاء الشاحنات والسفن والأنابيب الممتدة والبراميل العراقية!
وتلك خطة تتطلب ضمان ولاء المسؤول عن حقيبة وزارية أخرى، ألا وهي النقل، وهو ما تم بالفعل.
النقل تضمن الموانيء والطرق والقطارات والأنابيب
إذ طالبت كتلة “بدر”، عبر نائبتها “ميثاق الحامدي” – الجمعة 5 تشرين الأول – أن يكون المسؤول عن حقيبة النقل كذلك من محافظة البصرة أيضا.
ولما لا فهي وزارة تستطيع تقديم اللوجستيات والدعم الكامل بالتنسيق مع النفط في نقل شحنات النفط عبر القطارات والأنابيب الممتدة أسفل المياه وعبر الصحراء..
هي وزارة تتحكم في الموانيء وطرق النقل والقطارات، ما يسهل عمليات توريد النفط وبيعه من أي موقع تحت شعار أي شركة جرى تأسيسها في دولة ثالثة لا علاقة لها بإيران أو العراق ومن ثم يتم التحايل على العقوبات في إخراج النفط!
المنفذ الوحيد لإيران أيضا
لقد قالت كتلة بدر والتي لا يخفى على أحد مدى قربها من إيران – إن لم تكن ذراعها الصريحة في العراق – نريد وزيري النقل والنفط من البصرة؛ لأنها تمتلك موانئ كثيرة وتعتبر المنفذ البحري الوحيد للعراق إضافة الى كونها أكثر المحافظات إنتاجا وتصديرا للنفط، وهنا ليس المقصود فقط – وفق المراقبين – المنفذ الوحيد للعراق بل إنه المنفذ الوحيد لإيران تحت العقوبات وقد أعطت أوامرها لرجالها في بلاد الرافدين بضرورة التحرك سريعا كي لا تتأثر اقتصاديا بفعل العقوبات!
وإن كان كذلك، يبقى السؤال.. هل لو أتى وزير للنفط أو النقل من أي محافظة أخرى من العراق، ألن يكون أمينا على أهل البصرة وكل العراق؟!
ما في اليد حيلة!
وهل تعجز الكتل النيابية التي أتت بعادل عبد المهدي رئيسا للوزراء أن تفرض عليه شخصية من البصرة أو غيرها من المحافظات طالما أنه سيقدم فروض الولاء والطاعة ولن يعصي لإيران أمرا ولو أعلن عكس ذلك في العلن، فما خلف الكواليس سيبقى خلفها!
لقد أصبحنا الآن في مرحلة وجه إيران المكشوف في العراق، إذ لا تخجل كتلة “بدر” أن تفرض في بيان رسمي على عبد المهدي من يقبل ومن يرفض ومن يعين لوزارة النفط والنقل أو غيرها من الوزرات والحجة دائما رفع المعاناة عن أهالي البصرة!
