فيما عبر نائب رئيس الجمهورية طارق الهامس بنحفظ عن سعادته لاعلان مجلس القضاء الاعلى اعادة التحقيق في قضية الاتهامات الموجهة له بالارهاب فأنه قد حذر من مشكلة جديدة فيما اذا كان الغرض من ذلك تصديق نتائج التحقيقات السابقة “المفبركة” .. لكن القائمة العراقية اكدت ان الاجراء الجديد يؤكد تسيسس القضاء ووضعه في خدمة اجندات المالكي.
فقد أعرب الهاشمي، في تصريحات صحافية الاحد عن سعادته بقرار مجلس القضاء الأعلى بإعادة التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة إليه، وفي حين وصف عدم مباشرة القضاة الخمسة بالتحقيق الابتدائي مع ضباط حماياته المعتقلين ومصادقتهم على اعترافاتهم مباشرة بـ”الكارثة”، أكد أن جميع الاتهامات المتعلقة به غير صحيحة 100%. وحذر من مشكلة جديدة إذا كانت النية في إجراءات مجلس القضاء الأعلى الجديدة مجرد المصادقة على هذه الاعترافات المفبركة”، معربا في الوقت نفسه عن سعادته بـ”سماع هذا الخبر إذا كان في هذا الإجراء نية للبحث عن الحقائق”.
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر، اليوم الأحد، إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.
وأضاف الهاشمي أن “الكلام الذي سمعناه هو أن قاضيا واحدا هو الذي استطاع أن يأخذ كل هذه الاعترافات من هؤلاء الضباط”، واصفا “عدم مباشرة القضاة الخمسة بالتحقيق الابتدائي مع الضباط المعتقلين وفق قواعد النزاهة والعدالة والتحري عن الحقائق الموضوعية ومصادقتهم على اعترافاتهم مباشرة بالكارثة”.
وأكد الهاشمي على أهمية أن “يكون هذا الإجراء قد اتخذ من اجل إعادة النظر في التحقيق الابتدائي وأن تكون النية معقودة في مجلس القضاء الأعلى وفق البحث والتحري عن الحقائق الموضوعية وتجاهل كل نتائج التحقيق الابتدائي الذي نشر أمام الرأي العام”، مشيرا إلى أن “جميع الاتهامات المتعلقة بطارق الهاشمي غير صحيحة 100%، أما المتعلقة بحمايتي فلابد أن يوضعوا أمام قضاة نزيهين في أجواء بعيدة عن الضغط والابتزاز والترغيب والتهديد”.
وتابع نائب رئيس الجمهورية أن “الشعب العراقي سيجد في هذه الحال كيف أن الاعترافات قد اختلفت 180 درجة”، لافتا إلى “أنني لا أتكلم نيابة عن الضباط لكن أستطيع أن أقول أن طارق الهاشمي لديه طاقم من الضباط والموظفين هم أفضل من كل مؤسسات الدولة في مكتبي وتميزوا بالعمل المؤسساتي المستند على القانون والنظام لا إلى الفوضى وقتل المواطنين، كما أن احدهم مسؤول عن تنقلي”.
ومن جهته قال النائب حيدر الملا المتحدث باسم كتلة العراقية حول بيان مجلس القضاء الاعلى انه لطالما حذرت العراقية من محاولات رئيس الوزراء نوري المالكي في تأثيره على القضاء ومحاولة تسيسه . واضاف ان البيان الذي صدر اليوم من مجلس القضاء الاعلى اكد المخاوف والهواجس التي كنا قد حذرنا منها، بان موقف مجلس القضاء “قد اكد على مهنية القضاء كما اكد على التدخلات السافرة من قبل وزارة الداخلية والسيد نوري المالكي بعمل القضاء العراقي فعندما تخرج وزارة الداخلية الى الرأي العام العراقي وتتحدث عن تحقيق من خمسة قضاة ثم يتبين عدم صحة هذا الادعاء، وان من قام بالتحقيق هو قاض منفرد وهذا دليل واضح على تدخل وزير الداخلية وكالة بعمل السلطة القضائية اضافة الى تزيف الحقائق وهذا مؤشر الى ان هذا القاضي المنفرد قد استخدم في الكثير من الملفات كاداة بيد رئيس الحكومة من اجل تحقيق اجندات سياسية له”.
واكدت العراقية “على ضرورة استقلالية القضاء وعدم تسيسه وتثني على موقف العقلاء والحكماء في التحالف الوطني الذين عبروا عن ذات الموقف ورفضهم لسياسات التفرد ومحاولات خلق ديكتاتورية جديدة داخل العراق، وهذا ما اكد عليه وفد التحالف الوطني الذي تفاوض مع العراقية ليلة امس، والذي كان ممثلاً لكل اطياف التحالف الوطني عدا حزب المالكي.
وكان مجلس القضاء الأعلى أكد الخميس الماضي أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي برئ حتى تثبت إدانته بأدلة معتبرة للأفعال التي نسبت إليه، مشيرا إلى أن الهاشمي بريئ حتى تكتسب الأحكام درجة البتات من خلال مراحل الطعن المنصوص عليها في القانون.
وعرضت وزارة الداخلية في الـ19 من كانون الاول الحالي، اعترافات بعض حمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشأن قيامهم بأعمال عنف وصدور مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بتهمة “الإرهاب”.
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، أمس السبت،(24 كانون الاول الحالي) أن نائبه طارق الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق، معربا عن ثقته بقدرة القضاء على حسم هذه القضية بشكل عادل، فيما دعا الجميع إلى التعاون والتفاهم بما يحفظ الدستور.
وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس السبت، عن تقديمها طلبا رسميا لنقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان. فيما حمل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، في الـ20 من كانون الأول الحالي، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه بـ”الإرهاب”، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام القضاء في حال تم نقل قضيته إلى إقليم كردستان، فيما شدد على أنه لم يرتكب “عصيانا ولا خطيئة” بحق أحد.
واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل التحقيق، وفي حين أبدى تأييده مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لعقد مؤتمر وطني عام، فيما دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام بـ”القرارات المتسرعة”.
وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، يوم الأربعاء، (21 كانون الأول الحالي) حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.
ولا تعتبر مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الإرهاب هي الأولى بحق سياسي عراقي فعلى مدار السنوات الثمان الماضية شهدت الساحة العراقية صدور سلسلة من مذكرات الاعتقال لم يتم تنفيذها لأسباب سياسية وأمنية فكانت اول مذكرة اعتقال صدرت في العام عام 2005 بحق رئيس هيئة علماء المسلمين حارث الضاري بتهم تتعلق بالإرهاب، بالإضافة إلى صدور مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق حازم الشعلان في عام 2005 بتهم تتعلق بالفساد.
كما صدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الثقافة السابق اسعد الهاشمي في عام 2007 والمقرب من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهم تتعلق بالإرهاب ومن ضمنها قتل أبناء النائب السابق مثال الالوسي، كما صدرت العديد من مذكرات الاعتقال بحق العديد من المسؤولين بعد او اثناء هروبهم إلى خارج البلاد ومنها مذكرة الاعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة السابق راضي الراضي والنائب السابق مجهول الإقامة محمد الدايني بتهمة تفجير البرلمان.