استبعدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، إمكانية إقرار قانون مزدوجي الجنسية من دون اتفاق الكتل السياسية بشأنه، وعدت أن مقترح استثناء النواب منه “خلطاً للأوراق”، وفيما عزا نائب سابق ذلك لوجود مجموعة كبيرة من النواب من حملة الجنسيات الأخرى و”عدم استعدادهم” التنازل عنها لأن عوائلهم وأموالهم في تلك الدول، أكد خبير قانوني أن الضغط الجماهيري والإعلامي “سيمنع أية محاولة للالتفاف على القانون أو عرقلته”.
وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية كامل الزيدي إن “مجلس النواب لا ينوي إقرار قانون مزدوجي الجنسية حالياً لأن الكتل السياسية لا تريد ذلك”، عادا أن “قراءة مشروع القانون مرة واحدة وعدم إدراجه على جدول أعمال المجلس بعدها دليل على ذلك”.
واستبعد الزيدي، “إمكانية تمرير القانون بدون اتفاق مسبق بين الكتل السياسية لأن لدى الكثيرين من أعضائها جنسيات أخرى، فضلاً عن أن الجهة المستفيدة من ازدواج الجنسية هي من وضعت مقترح استثناء النواب من القانون بهدف خلط الأوراق”، مشيراً الى أن “إقرار قانون مزدوجي الجنسية لم يكن ممكناً في السابق بسبب النتائج السلبية لتطبيقه، بعكس الحال اليوم في ظل التوجه نحو الإصلاح”.
 وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أدرج موضوع “مزدوجي الجنسية” في قائمة الإصلاحات التي أعلنها في آب 2015 المنصرم.
من جانبه قال النائب السابق القاضي وائل عبد الطيف، في حديث إلى (المدى برس)، إن “الدستور العراقي لم يمنع ازدواج الجنسية وهو ما ينبغي أن يكون معلوماً للجميع”، مبيناً أن “الدستور منع ازدواج الجنسية بالنسبة لمن يتولون مناصب سيادية، كرئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ورئيس مجلس النواب ونوابه، فضلاً عن شاغلي الوزارات السيادية والقيادات الأمنية العليا”.
وأضاف عبد اللطيف، أن “أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005، تؤكد في المادة 18، أن الجنسية العراقية حق لكل مواطن عراقي، لكن الحالات التي نص عليها القانون في الفقرة رابعاً من المادة ذاتها، أجازت تعدد الجنسية للعراقي”، مؤكداً أن من “يتولى منصباً سيادياً أو أمنيا رفيعاً ينبغي أن يتخلى عن أية جنسية مكتسبة، على أن ينظم ذلك بقانون”.
وأوضح النائب السابق عن محافظة البصرة، أن “القانون الذي نص عليه الدستور، هو من ينبغي أن ينظم من يعتقد أن لهم تأثيراً على استقلالية القرار العراقي”، عازياً  اسباب اقتراح البرلمان استثناء النواب من القانون الى “حمل مجموعة كبيرة منهم جنسيات أخرى برغم أنهم يخفون ذلك”.
واستبعد عبد اللطيف، أن “يتم التصويت على القانون كون النواب لن يتنازلوا عن جنسياتهم الأخرى، خاصة أن عوائلهم وأموالهم في تلك البلدان، كما أنهم يعتبرون العراق غير آمن لهم للاستقرار فيه”.
بدوره قال الخبير القانوني طالب العبيدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “مشروع قانون مزدوجي الجنسية سيمنع الكثيرين من تولي مناصب سيادية أو قيادية، في حال إقراره”، مستبعداً إمكانية “المصادقة على مقترح استثناء النواب من القانون”.
وأكد العبيدي، أن “النواب ينبغي أن يكونوا حاملين للجنسية العراقية فقط ويتخلون عن غيرها”، مشيراً الى أن “الضغط الشعبي والإعلامي سيمنع أية محاولة للالتفاف على القانون أو عرقلته”.
يشار الى أن النواب، ممن لا يتمتعون بجنسيات ثانية ويشكلون غالبية أعضاء البرلمان يصرون على تقديم مشروع قانون مزدوجي الجنسية للتصويت، بعد أن مضى على قراءته للمرة الاولى أكثر من خمسة أشهر.
وتنص (المادة أولاً) من مسودة سابقة لقانون (التخلي عن الجنسية المكتسبة)، على أن “كل عراقي يتولى منصباً سياسياً أو أمنياً رفيعاً يجب أن يتخلى عن أية جنسية أجنبية مكتسبة”.
كما توضح (المادة ثانياً) أن المناصب السيادية أو الأمنية الرفيعة، المشمولة بنص المادة الأولى، هي كل من رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، ورئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى السفراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، والمديرين العامين فما فوق في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات.