فسّر “فريق الشرعية”، المناصر لرئيس البرلمان سليم الجبوري، قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتأجيل البت بدعاوى الطعن في جلسات البرلمان لصالحه.
واعتبر نائب مناصر للجبوري بان ماحدث في الاتحادية سيدفع “جبهة الاصلاح”، المظلة السياسية للنواب المعارضين لرئاسة البرلمان، الى لعب دور المعارضة بدلا من “المقاطعة”.
المعارضة بدورها تقول إنها ما تزال تنتظر قرار القضاء، مؤكدة تسجيلها ملاحظات على اداء جلسة المحكمة الاتحادية، لا سيما مناقشة جلسة اقالة الجبوري.
وقررت المحكمة الاتحادية، يوم الأربعاء، تأجيل البت في الطعون التي قدمت في آخر جلستين عقدهما البرلمان، الى يوم غد الاحد.
وصوت مجلس النواب، في الـ14 من نيسان الماضي، خلال جلسة عقدها النواب المعتصمون برئاسة النائب عدنان الجنابي وحضرها 171 نائباً، بالإجماع على إقالة هيئة رئاسة البرلمان واختيار الجنابي رئيساً مؤقتا بدلاً من سليم الجبوري.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي للسلطة القضائية في بيان أنه “تقرر انتخاب ثلاثة خبراء من كلية الإعلام في جامعة بغداد لغرض تحليل الاقراص المدمجة التي تخص الجلستين من حيث عدد الحاضرين، وهل تم تصويتهم على القرارات الصادرة بالكامل، وكذلك الظروف الداخلية والخارجية التي أحاطت بهما، إضافة إلى تشخيص المتواجدين في الجزء الثاني من جلسة يوم 26 ومعرفة النائب من غيره”.
واضاف بيرقدار أن “المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى إلى الساعة التاسعة يوم 29 من أيار لغرض دعوة الخبراء لإبلاغهم بمهمتهم وتسليمهم ما هو تحت يد المحكمة اضافة إلى الأقراص المدمجة”.
ومن شأن تأجيل القضاء البت بطعون الكتل ان يجهض قرار رئيس البرلمان الجبوري بعقد جلسة الاحد، بعد اجتماع تشاوري عقده يوم الاربعاء مع قادة الكتل غاب عنه الكرد والصدريون. ولم تصدر الكتل موقفا واضحاً بشأن الجلسة التي قرر الجبوري عقدها الاحد.
كواليس جلسة الاتحادية
واستغرقت الجلسة الاولى للمحكمة الاتحادية 3 ساعات، وحضرها 13 نائبا اغلبهم من فريق المعارضة او ما بات يدعى بـ”جبهة الاصلاح”.
ويقول عبدالرحمن اللويزي، احد النواب الحاضرين، في اتصال مع (المدى)، “كانت هناك شفافية عالية في الجلسة واعطي الجميع الوقت للكلام”.
لكن اللويزي اشار الى ان الحاضرين من (جبهة الاصلاح) استغربوا، معاملة المحكمة الاتحادية لجلستي 14 نيسان (جلسة اقالة الجبوري)، و26 نيسان (جلسة برئاسة الجبوري واختيار والتعديل الحكومي) بنفس الطريقة، على الرغم من تأكيده عدم وجود طعن مقدم بجلسة اقالة رئاسة البرلمان.
واضاف النائب عن نينوى بالقول ان “المحكمة في كل تفصيلة تسأل عن جلسة 14 نيسان ثم عن 26، لانها اعتبرت ان هناك آثاراً مترتبة وعلاقة بين الجلستين”.
واعتبرت المحكمة، في بيانها الاخير، توحيد الدعويين “اختزالاً للوقت والجهد، لأن موضوع هذه الدعاوى واحد وأطرافها كذلك”، ولفتت الى أن “المحكمة استمعت إلى أقوال الطرفين ووكلائهم بشكل تفصيلي وتعقيباتهم”.
بالمقابل كان الطرف الآخر، الممثل القانوني لمجلس النواب، يرد على اتهامات (فريق الإصلاح) بعدم قانونية قيام سليم الجبوري، بإدراة الجلسة الاخيرة بعد ان تمت إقالته بتصويت 170 نائبا.
ودفع فريق المعارضة بـ6 شرائط فيديو الى المحكمة، ستقوم لجنة من الخبراء بتحليلها، لغرض التأكد فيما لو كان اداء الجبوري، وما حدث في جلسة يوم 26 نيسان، “غيردستوري”.
كيف زاد عدد الحاضرين؟!
وتحمل تلك التسجيلات، بحسب اللويزي، توضيح كيف تم نقل الجلسة من القاعة الكبيرة، التي تعقد فيها الجلسات، الى اخرى بديلة هي (القاعة الدستورية).
وتؤكد التسجيلات التي سلمت الى المحكمة الاتحادية، كما يقول اللويزي، “وجود تضارب في أعداد الحضور بين القاعتين بفرق يصل الى 80 نائبا”.
عضو “جبهة الاصلاح” يلفت الى ان احد التسجيلات يظهر النائب احمد الجبوري، عن جبهة الاصلاح، يسأل الموظف المسؤول في البرلمان عن عدد الحضور، ليقول له الاخير بان “عددهم 106″، فيما اظهرت شاشة البرلمان بعد الانتقال الى “القاعة الدستورية” وجود اكثر من 180 نائباً!
ويتساءل اللويزي بالقول “كيف زاد الرقم؟ فيما لم يسمح لبعض نواب عن كتلة الاحرار، الذين كانوا من فريق حلفاء الجبوري وقتها، بدخول القاعة كالنائبة ماجدة التميمي!”.
التسجيلات تظهر ايضا، كيف اغلق النواب الباب على زملائهم الآخرين في القاعة البديلة، ولم يسمحوا لهم بالدخول. فيما ظهر اسم النائب غازي الكعود في شاشة تسجيل الحضور مرتين، وهو ما اعتبره فريق المعارضة “تزويراً في تسجيل الحضور”.
وتعد تلك الاشرطة، بحسب اللويزي، “قرائن وليست أدلة”، لكنه يؤكد “في النهاية الامر متروك الى تقدير المحكمة”.
يذكر ان النواب المعارضين فشلوا بعقد عدة جلسات، بعد جلسة اقالة الجبوري، لعدم تحقيق النصاب، الامر الذي دعا الى تحويلها الى جلسات تشاورية. وشارك النواب المعتصمون بجلسة دعا لعقدها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الشهر الماضي، قبل ان تنسحب الكتل بسبب عدم الالتزام بالاتفاق الذي سبق الجلسة. ووصف نواب “فريق الشرعية” الجلسة بانها “خدعة لتحقيق النصاب”.
البحث عن جلسة شاملة
إلى ذلك اعتبر النائب عن كتلة بدر رزاق الحيدري ان “قرار المحكمة بالتأجيل قد يقنع ما يطلقون على انفسهم بجبهة الاصلاح بالعودة الى البرلمان ولعب دور المعارضة”.
الحيدري اكد، ان “كتلة بدر اكدت حضورها جلسة يوم غد الاحد”، لكنه يقول ان مواقف الكتل الاخرى ما زال غامضا حتى الآن.
ولفت عضو كتلة بدر الى ان “القوى السياسية او ما يسمى (فريق الشرعية) لاتريد ان تبعد اي كتلة عن العمل السياسي، وترغب بجلسة شاملة تجمع كل الاطراف”.
وكان النائب إسكندر وتوت، عضو جبهة الاصلاح، اعتبر في تصريحات صحفية يوم الاربعاء، أن “تأجيل جلسة البت بطعون البرلمان يعطي مؤشرات على وجود اتفاق بينه وبين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري”.
وأعادت مرونة أبدتها الاطراف الكردية الاسبوع الماضي، بشأن الازمة في بغداد، الامل في تحقيق جلسة برلمانية برئاسة سليم الجبوري. وقالت النائبة آلا طالباني، رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، في تصريح صحفي سابق، ان رؤساء الكتل الكردستانية قرروا زيارة بغداد الاسبوع المقبل للاجتماع مع رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاسبوع الماضي، ان رئاسة المجلس قررت رسمياً عقد جلسة للبرلمان يوم الأحد المقبل. واشار بيان مكتب الجبوري الى ان جدول الاعمال قد يتضمن التعديل الحكومي اذا طلب رئيس الحكومة ذلك.
وقد يغير جدول الاعمال المقترح قناعات التيار الصدري، الذي ربط حضوره الجلسات بعرض “الوزراء التنوقراط” دفعة واحدة، فيما لم يصدر اي موقف عن الصدريين حتى الآن.