اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني عبد الباري زيباري ان” الكتل الكردستانية لازالت على موقفها الواضح من عدم حضورها أية جلسة نيابية يغيب عنها اي طرف سياسي “.
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ان” الصورة غير واضحة وليست بالصورة المطلوبة لحد الان حول الدعوة لجلسة نيابية الاحد المقبل، والأجواء غير مهيأة لان الكتل الكردستانية لازالت على موقفها بان تكون الجلسة شاملة وبحضور الجميع لكي نستطيع الوصول الى حلول وتجاوز ماحصل في الفترة الماضية “.
وأضاف زيباري انه ” بدون مشاركة جماعية لن تكون هناك مشاركة من الكتل الكردستانية ، لان المطلوب لعقد الجلسة ان تكون تكاملية ” مبيناً انه ” لحد الان جبهة الإصلاح ترفض الحضور.”.
وعبر عن اعتقاده بان” الحراك الان في بغداد بين طرفي السجال ويجب ان يكون هناك جهد اكبر وخاصة مع جبهة الإصلاح من اجل الوصول لتفاهمات مشتركة بين الطرفين ” مشيراً الى ان” الحل يتركز بمبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم “.
وأوضح زيباري ان ” هيئة الرئاسة اذا استطاعت ان تفعل موضوع مبادرة رئيس الجمهورية فستكون هناك ردود إيجابية من الجميع وخاصة من جبهة الإصلاح.”.
وحول ارسال وفد كردي الى بغداد السبت المقبل بين زيباري :” ان مقترح ارسال وفد كردي الى بغداد بداية الأسبوع المقبل لازال قائما للدور الإيجابي للكتل الكردستانية باعتبارها جزءاً من الحل ولاتريد ان تكون لهذا الطرف او ذاك ، واي تصعيد لايخدم العملية السياسية والشعب العراقي”.
وتابع ان” الكرة الان بملعب طرفي الازمة في بغداد ويجب بذل جهود اكبر من اجل الوصول للتوافق الكامل لعقد الجلسة الشاملة.”.
وكانت هيئة رئاسة البرلمان اعلنت بعد اجتماع لها امس مع رؤساء الكتل السياسية عن الاتفاق على عقد جلسة برلمانية الاحد المقبل تتضمن جميع القضايا المرتبطة بالوضع الأمني والاقتصادي, والتعديل الوزاري في حال طلب رئيس الوزراء ذلك بعد استكمال مشاوراته مع الأطراف كافة .
يذكر ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طرح منتصف الشهر الماضي مبادرة لحل ازمة مجلس النواب ، تتضمن دعوة المجلس الى عقد جلسة شاملة بحضور جميع الكتل النيابية ، ويفسح المجال لرئيس المجلس سليم الجبوري لالقاء كلمة ليبين وجهة نظره بما يجري وكيفية تجاوز الازمة الحالية.
وتتضمن المبادرة طرح امر اقالة هيئة رئاسة المجلس ، وفي حالة اصرار المجلس على الاقالة ، يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة ، وفي حال عدم الموافقة على الاقالة ، تستمر هيئة الرئاسة الحالية في ممارسة مهام عملها حسب النظام الداخلي.
