8 مارس، 2024 3:37 ص
Search
Close this search box.

النمو الصناعي في العراق يهدد الأراضي الزراعية ويضاعف استيراد الخضر والفواكه

Facebook
Twitter
LinkedIn

كان العراق يوما بلدا زراعيا ومن أكبر المنتجين للتمر في العالم لكن الزراعة تتراجع اليوم أمام النمو الصناعي والتجاري والتوسع في إنتاج النفط. وبات العراق يعتمد على الاستيراد في تلبية معظم احتياجات مواطنيه من الخضر والفاكهة ومنتجات زراعية أخرى.
وأصبحت الأاضي الخصبة التي تغطي بعضا من أكبر احتياطيات النفط المعروفة في العالم مقرا للعديد من الأنشطة المختلفة بعد أن ظلت قرونا تنتج الخضر والفاكهة الطازجة للعراقيين.
وفي منطقة الزبير غربي مدينة البصرة بجنوب العراق تحولت آلاف الأفدنة من الأرض الزراعية إلى محاجر للرمال والحصى. وقال صالح حسن مدير قسم الزراعة في الزبير “بدأت المشاريع الصناعية تستأنف في البصرة. هذا انعكس على القطاع الزراعي وعلى محاصيل زراعة الطماطم. بدأت تتوسع المقالع وبشكل مو طبيعي. أيضا يعني تواجهنا كتهديد رئيسي ومهم لمزارع الطماطم.”
وذكر حسن أن الكثير من المزارعين حولوا أراضيهم إلى مناطق للنشاط الصناعي سعيا إلى الربح.
وقال “من الأسباب الرئيسية هي قلة إيرادات مزارع الطماطم وتحديدا مثل ما ذكرت لك بالسنوات الأخيرة. فبدأ الفلاح يلجاْ إلى خيارات أخرى.. انه يؤجر أو يستثمر أرضه لشركات صناعية أو تجارية ويعزف أو يترك مهنة الزراعة.”
ورغم أن القطاع الزراعي لا يزال يحتل المرتبة الثانية في الحجم بعد قطاع النفط فلا يزيد نصيبه في الاقتصاد العراقي على ثمانية في المئة.
ويعاني الزراع في الكثير من مناطق العراق من نقص المياه اللازمة للري ونقص البذور والمعدات الحديثة والأيدي العاملة المدربة.
وذكر عباس الحيدري قائمقام الزبير أن النمو الصناعي طغى على القطاع الزراعي في المنطقة.
وقال “العراق مقبل على عمل صناعي كبير وكثير. القطاع الزراعي قطاع أصبح هزيل قياسا بالإنتاج المحلي مع الإنتاج المستورد. فبالتالي صار العمل الصناعي مرغوب أكثر لأن المنافسة قليلة وعا تما قياساً بالزراعي.” كما دعا الحيدري الحكومة إلى التصدي لظاهرة تخلي عمال الزراعة عن مهنتهم.
وقال “لذلك تشوف أنه التوجه على المقالع أصبح كبير والتوجه على كسارات الحصى أصبح كبير. أول شي الأرض صالحة لهكذا أعمال لأنه القضاء أرضه تكاد تكون شبه رملية بالمرة. هذا يشجع الأعمال الصناعية فانتقال الفلاح إلى الصناعة هذا يجب أن يكون مدروس من قبل المسؤولين ومن وزارة الصناعة.”
وتسعى الحكومة العراقية إلى تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد شبه كامل حاليا على النفط. لكن القطاع الزراعي يحتاج إلى استثمارات ضخمة على المدى الطويل وإلى سياسة جديدة للتنوع المحصولي.
وذكر الحيدري أن الحاجة تدعو بصورة عاجلة إلى حوافز حكومية لتشجيع المزارعين.
وقال “الانحدار اللي جاي يصير والمستوى البياني النازل الهابط هذا دليل على ردة فعل كبيرة من قبل الفلاح لعدم وجود تعاون.. عدم وجود مرغبات للنشاط الزراعي. وبالتالي راح تهجر.”
ويواجه الزراع العراقيون العديد من المشاكل الأخرى منها قلة الاستثمارات والارتفاع المطرد في درجات الحرارة وانخفاض مناسيب المياه.

 

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب