كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الأحد، عن وجود أسماء لمسؤولين كبار متورطين بصفقة أجهزة كشف المتفجرات، مؤكدة أنها طلبت من مجلس القضاء الأعلى بضرورة تحريك شكوى جزائية على المتهم البريطاني، فيما دعت إلى نقل ملف التحقيق بموضوع الأسلحة الروسية من محكمة جنايات الرصافة إلى محكمة أخرى.
وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، مع عدد من أعضاء اللجنة بمبنى البرلمان إن “اللجنة عقدت، اليوم، اجتماعا مهما بحضور رئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس المجلس لشؤون التحقيق والمفتش العام لوزارة الداخلية، حيث تم مناقشة موضوعين مهمين احدهما يتعلق بأجهزة كشف المتفجرات والآخر بشأن التحقيق بموضوع صفقة الأسلحة الروسية”. وأضاف أن “هناك أسماء جديدة متورطة بصفقة أجهزة كشف المتفجرات بينهم مسؤولون كبار، ويجب أن تطرح إلى القضاء”، مشيرة إلى انه “لا مجاملة على دماء الشعب العراقي وكشفنا جميع الأوراق ونحاول أن نجمعها لتسليمها للقضاء”.
وأكد الاعرجي أن “اللجنة كتبت إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة تحريك شكوى جزائية على المتهم البريطاني للوصول إلى خيوط الموضوع، والحصول على تعويضات مناسبة للضحايا”، لافتا إلى “أننا كتبنا أيضا إلى رئاسة البرلمان للموافقة على ذهاب وفد من اللجنة إلى بريطانيا واخذ الموافقات الأصولية للقاء هذا المتهم والاستفسار منه عن الخيوط الموجودة في العراق من مسؤولين وتجار وشركات والذين ساهموا وسهلوا له دخول هذه اللعبة للبلاد”.
واشار الاعرجي الى أن “هناك تضليل حول هذا الملف، حيث أن هذا الجهاز استورد لوزارة الداخلية وهذا خطا، بل استورد لوزارة الدفاع ومكتب القائد العام والتجارة والصناعة وبعض المحافظات”، مشددا على ضرورة “أن يكون هناك مجلس تحقيقي يشمل الجميع”.
