أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، منذ قليل، عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام لتربية نينوى الأسبق؛ لامتناعها عن أداء واجبات وظيفتها.
وذكرت الدائرة تحقيقات الهيئة بشأن أمر الاستقدام، الذي تابعه كتابات: “محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قررت استقدام المدير العام الأسبق لتربية نينوى، على خلفية قيامها باختيارالدعوى المباشرة عند إحالة عقد خاص بتجهيز السيارات إلى إحدى الشركات، مبينة أن المتهمة خالفت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)”.
وتابعت: “المحكمة أصدرت أمر الاستقدام؛ استنادًا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111)، لسنة 1969 المعدل”.
