وكالات – كتابات :
كشفت “هيئة النزاهة الاتحاديَّة”، اليوم الثلاثاء، عن حالات هدرٍ للمال العامِّ في عقد تشغيل وتأهيل أحد أرصفة “ميناء أم قصر” الجنوبي، التابع إلى “وزارة الصناعة والمعادن”.
دائرة التحقيقات في الهيئة، ذكرت في بيان؛ أن: “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة، في ميسان، الذي انتقل إلى معمل السكر في المُحافظة، قام بضبط الأوليَّات والمُخاطبات والمُلحقات الخاصَّة بعقد تشغيل وتأهيل رصيف رقم (11) في ميناء أم قصر الجنوبي، التابع لوزارة الصناعة والمعادن – الشركة العامَّة للمنتوجات الغذائيَّة – معمل سكر ميسان”.
وأضافت إنه: “تمَّ بموجب العقد المُبرم، بين الشركة العامَّة للمنتوجات الغذائيَّة؛ وإحدى شركات النقل العام الأهليَّة، منح الشركة الأهليَّة مُدَّة توقُّفٍ من: (20/2/2020) لغاية إنتهاء جائحة (كورونا)، بالرغم من أنَّ الشركة المُتعاقد معها قدَّمت طلبًا لإحتساب مُدَّة التوقُّف من: (15/3 /2020 – لغاية 1/6/2020)، فضلاً عن قيامها باستئناف العمل على الرصيف ورسو (6) بواخر ابتداءً من تاريخ: (24/2/2020)”.
وأوضحت أنَّ: “الشركة العامَّة للمنتوجات الغذائيَّة لم تُطالبْ الشركة الأهليَّة بتسديد ما بذمَّتها من مُستحقاتٍ ماليَّةٍ، ولم تستوفِ أجور شغل الرصيف للمُدَّة المذكورة؛ ممَّا سبَّب هدرًا للمال العامِّ”.
وأكَّدت الهيئة؛ في بيانها: “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.
من جهتها؛ دعت النائبة “عالية نصيف”، وزير الكهرباء العراقي، إلى فتح تحقيق حول صفقة فاسدة في الوزارة؛ بقيمة 32 مليون دولار، من خلال عقد مشروع محطة كهرباء “صلاح الدين” الحرارية؛ المبرم مع شركة (cmec) الصينية، مبينة أن الصفقة تمت بإشراف الفاسد المشهور: (و. خ).
وقالت في بيان اليوم إن: العقد المبرم مع شركة (cmec) الصينية، فضيحة بإمتياز، إذ تم تشغيل الوحدة الأولى للمحطة وتم تحميلها 250 ميغاواط فقط، والمفروض أن تتحمل: 630 ميغاواط، وبعد الاستفسار تبين بأن الشبكة المنصوبة للمحطة لا تتحمل أكثر من 250 ميغاواط، علمًا بأن المحطة عبارة عن وحدتين سعة كل وحدة: 630 ميغاواط، أي أن سعة المحطة الكلية: 1260 ميغاواط، فكيف سيتم تشغيل المحطة بالكامل إذا كانت الشبكة؛ لا تتحمل أكثر من 250 ميغاواط ؟.. وكيف تم تمرير العقد بهذا الشكل لولا وجود كومشنات ضخمة ؟ .
وبينت “نصيف”؛ أنه: في كل عقود “وزارة الكهرباء”؛ تكون مدة الصيانة، من قبل الشركة المنفذة للمشروع لا تقل عن سنة، أما في هذا العقد فمدة الصيانة شهر واحد فقط، كما توجد فقرة في العقد تخص تدريب المنتسبين على تشغيل المحطة في “الصين”، ولكن لم يتم التدريب وصرف المبلغ بالكامل للشركة الصينية .
ودعت “نصيف”، وزير الكهرباء، إلى: فتح تحقيق حول هذه الصفقة وحول كافة شبهات الفساد التي تخص (و. خ)، والذي سبق وأن نشرنا في بيانات سابقة؛ العديد من فضائحه، ومن بينها محاولاته لتمرير عقود محطتي “بيجي” الأولى والثانية.
