أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، منذ قليل، عن صدور أمر استقدام بحق النائب الأول لمحافظ نينوى؛ وذلك بسبب إقدامه على ارتكاب ما يخالف واجبات وظیفته.

وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة: “قيام المتهم النائب الأول لمحافظ نينوى؛ بعده مخولًا بإدارة مجلس المحافظة إضافة إلى منصبه، بتعيين أحد الأشخاص في مجلس المحافظة على الرغم من عدم وجود موازنة مالية لعام 2020، فضلًا عن سحب سلف مالية، وتخويله آخرين لتوقيع كتب مجلس المحافظة خلافًا للقانون”.

وأشارت إلى أن: “أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ جاء بناء على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.

وتنص المادة (331) على إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى ھاتین العقوبتین على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدًا ما يخالف واجبات وظیفته، أو امتنع عن أداء عمل من أعمالھا بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة.