أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، منذ قليل، صدور أمر استقدام بحق النائب الأول لمحافظة نينوى، بعد ثبوت قيامه بتزوير شهادته للدراسة الإعدادية.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن الأمر الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الخاص باستقدام النائب الأول للمحافظ: “المتهم أقدم على إصدار المباشرة بالدوام لمدير ناحية “المحلبية”؛ بالرغم من ثبوت قيامه بتزوير شهادته للدراسة الإعدادية”.
وتابعت:: “أمر الاستقدام الصادرعن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة صدر وفق أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل”.
وتتضمن المادة (329) من قانون العقوبات إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى ھاتین العقوبتین لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظیفته في وقف أو تعطیل تنفیذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانین والأنظمة، أو أي حكم أو أمر صادر عن إحدى المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة، أو في تأخیر تحصیل الأموال أو الرسوم ونحوھا المقررة قانونًا.
