مثل وزير الدفاع سعدون الدليمي وعدد من قادة القوات العراقية وعسكريين اخرين كانوا ضمن الوفد العراقي الرسمي الذي اجرى مباحثات في موسكو خلال الاشهر الثلاثة الماضية لتوقيع صفقة الاسلحة التي بلغت قيمتها 4.6 مليار دولار امام لجنة النزاهة البرلمانية في مقر مجلس النواب ببغداد. وقد دونت اللجنة اقوال وافادات اعضاء الوفد حول دور كل منهم في الصفقة وفيما اذا كانت لديهم اي معلومات عن اتفاقات جانبية او تلقي عمولات من قبل اي من اعضاء الوفد من الجانب الروسي.
ويترأس لجنة التحقيق البرلمانية بملف صفقة الأسلحة هذه القيادي في التيار الصدري رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي وتضم في عضويتها نوابا يمثلون مختلف الكتل السياسية في البرلمان. وستقوم اللجنة بعد الانتهاء من استماعها الى اقوال جميع اعضاء الوفد باستدعاء شخصيات اخرى ترددت اسماؤها في ملابسات وشبهات الصفقة.
وقد اعلنت لجنة النزاهة البرلمانية اسماء الوفد الفني والقانوني والمالي العراقي الى موسكو لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتورطين منهم بفساد الصفقة .. حيث ضم الوفد كلا من : وزير الدفاع سعدون الدليمي والفريق الركن طالب شغاتي مشاري رئيس جهاز مكافحة الارهاب والفريق الركن جبار عبيد كاظم قائد الدفاع الجوي واللواء مهند جواد حسن من امانة السر العام واللواء ضياء عبد الجبار سعيد مدير عام التسليح والتجهير والعميد المهندس عدي حسن جاسم من قيادة الدفاع الجوي والعميد المهندس محمد عبد الرزاق محمد من قيادة الدفاع الجوي والعقيد المهندس محمد مجيد مطر ن قيادة الدفاع الجوي والعقيدعباس فهد عبد الحسين من قيادة الدفاع الجوي والعميد الحقوقي غني حسين شمخي من المديرية العامة للتسليح والتجهيز والعميد بكر احمد نايف من المديرية العامة للموازنة والبرامج والعميد عبد الكريم احمد محمد محيس من قيادة طيلاران الجيش والموظف اثير حاتمم محمود حطاب وهو مترجم من المديرية العامة للتسليح والتجهيز.
كما التحق بالوفد لاحقاً كلا من: اللواء الركن الطيار عود دخيل عبد نائب قائد طيران الجيش واسعد نجم عبود معاون مدير عام التسليح والتجهيز والعميد المهندس مازن محسن حسن مدير هندسة طيران الجيش والعقيد المهندس حيدر عبد اللطيف صالح من قيادة طيران الجيش .
وقد تم تشكيل لجنتين من قبل مجلس الوزراء للتحقيق في صفقة السلاح فيما شكل مجلس النواب لجنة اخرى تضم في عضويتها نواب عن لجنتي النزاهة والامن والدفاع . وسترفع لجنه التحقيق النيابية نتائج تحقيقاتها الى مجلس النواب للاطلاع عليها والتصويت عليها ثم ايصالها الى الحكومة فيما سيكون عمل لجنة مجلس الوزراء منفصلا عن اللجنة النيابية .
ومن جهته شكل رئيس الوزراء نوري المالكي لجنة جديده للتفاوض وابرام عقد جديد في صفقات السلاح مع روسيا حيث سيتضمن العقد الجديد ذات الصفقة والمواصفات والمبلغ المالي في الاتفاق السابق لكن توقيع الصفقه سيكون بيد المالكي حصرآ .
ومن جهته قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل ان”اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الامن والدفاع والنزاهة البرلمانية مسؤولة عن كشف التفاصيل الدقيقة بشبهات الفساد في صفقة الاسلحة الروسية. واضاف في تصريح وزعه مكتب اعلام البرلمان اليوم ان”اللجنتين عليهما متابعة كل الشخصيات المتورطة في ذلك ليتسنى للبرلمان اخذ دوره في وضع حد لمحاولات التلاعب والهدر بالمال العام اضافة الى الاساءة الى سمعة الجيش العراقي”.
وبشأن تداعيات قضية فساد البنك المركزي اشار الى ان “اللجنة الخاصة بالبنك المركزي مارست عملها بكل مهنية بعيدا عن الضغوط وهي غير معنية بما يجري في الاعلام من اتهامات للعديد من الشخصيات السياسية” . وتابع ان “اللجنة قد انجزت عملها واحالته الى القضاء وهو مسؤول عن تحديد ومتابعة المتهمين بهذا الملف بصرف النظر عن خلفياتهم وانتماءاتهم” . واكد ان اللجنة تجدد دعمها لاستقلالية القضاء ليأخذ دوره في هذا المجال”.
وامس أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن إنهاء عقد المتحدث باسم المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ مرتبط بصفقة السلاح الروسي نافياً أي علاقة لموظفي مكتبه بالتعاقد أو التفاوض بشأن الصفقة. وقال المالكي في مؤتمر راء، وحضرته “السومرية نيوز”، إن “انهاء عقد علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة له علاقة بملف صفقة السلاح الروسي”.
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي اعلن في العاشر من الشهر الماضي ان المالكي ألغى صفقة السلاح الروسية بعد عودته من موسكو إثر شبهات بالفساد لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها فيما نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد.
ولاقت هذه القضية سلسلة ردود فعل من قبل الكتل السياسية أبرزها من قبل كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري التي اعتبرت أن اتهام مقربين من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن “تمريره مرور الكرام” داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين ومنع المشتبه بهم من السفر.
