كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الاثنين، عن أدلة تؤكد وجود “فساد كبير” في صفقة السلاح الروسية، مؤكدة أنها طلبت من وزارتي الدفاع والخارجية تزويدها بأسماء الوفود التي تفاوضت وتعاقدت بهذا الشأن. وقال رئيس اللجنة بهاء الأعرجي إن “هناك أدلة تؤكد وجود فساد كبير بصفقة الأسلحة”، مبيناً أن “من بينها رفض الوفد المفاوض إبلاغ السفارة العراقية في روسيا ورفضه لمرافقته في المفاوضات، كذلك قدوم الوفد الروسي بطائرات خاصة ليست مدفوعة الثمن من قبل الحكومة العراقية”.
وأضاف الأعرجي أننا “خاطبت أيضاً وزارة الخارجية لكي تعطينا المعلومات الكافية من سفيرها في روسيا حيث اتصلنا بالسفير وأعطانا هذه الدلائل”، مشيراً إلى أن “اللجنة كتبت إلى وزارة الدفاع لتزويدها بأسماء الوفود التي كانت بالتفاوض أو التعاقد”.
ومن جهتها اعلنت الحكومة العراقية اليوم انها قررت اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان ان “مجلس الأمن الوطني قد قرر في إجتماعه المنعقد امس الاحد إعادة التفاوض وبشكل كامل مع جمهورية روسيا الإتحادية بشأن شراء السلاح منها”.
واضاف “تم تكليف لجنة جديدة شكلت لهذا الغرض للقيام بعملية إعادة التفاوض مع الجانب الروسي لدرء الشبهات عن صفقات الأسلحة التي سوف تبرم وأن القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) حريص على سلامة المؤسسة العسكرية وسلامة العقود فيها”.
وتابع الدباغ ان “الحكومة العراقية لم توقع أي صفقة لشراء السلاح من روسيا لحد الآن ولكنها ماضية بعملية شراء السلاح من روسيا وذلك لحاجة العراق لهذا النوع من الأسلحة الدفاعية لحماية سيادة العراق وأمنه”.
والغى العراق صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4,2 مليارات دولارات اثر شبهات بالفساد.
وقال علي الموسوي لوكالة فرانس برس ان “الصفقة الغيت”، موضحا ان المالكي قرر “بعد عودته من السفر (من موسكو) ونظرا الى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، الغاء الصفقة واعادة النظر فيها بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة على العقود”.
وكانت روسيا اعلنت خلال زيارة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي انها وقعت مع العراق عقود تسلح بقيمة تفوق 4,2 مليارات دولار لتصبح بذلك مجددا احد اكبر مزودي هذه الدولة بالسلاح بعد الولايات المتحدة.
يذكر أن الحكومة العراقية تسعى إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في (13أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.
خبراء : تراجع الحكومة العراقية عن الغاء التموينية تراجع عن الاصلاح
شكل تراجع الحكومة العراقية عن خطتها المثيرة للجدل والقاضية بالغاء البطاقة التموينة، اكبر البرامج الاجتماعية في البلاد، نكسة لجهودها الاصلاحية كون هذه الخطة كانت تنطوي على بنود اصلاحية رئيسية، كما يؤكد خبراء.
وسحبت الحكومة قرارا اتخذته الاسبوع الماضي لاستبدال البطاقة التموينية بمبلغ 25 الف دينار شهريا لكل فرد، اثر احتجاجات رجال دين وبرلمانيين ومواطنين.
وكانت قد بررت اتخاذها القرار، الذي ووجه برفض شعبي واسع، بمحاربة “الفساد” الذي يشوب نظام توزيع الحصص التموينية التي يحصل من خلالها العراقيين على مواد غذائية رئيسية ابرزها الطحين والسكر والأرز والزيت، باسعار رمزية جدا.
وعلى اثر هذه الاحتجاجات، قررت الحكومة الاحد ان تخير مواطنيها بين الحصول على بدل نقدي او مواد البطاقة التموينية التي بدأ العمل بها منذ عام 1991 لدى تطبيق الحصار الاقتصادي ابان نظام صدام حسين.
ويبلغ البدل النقدي 25 الف دينار (حوالى 20 دولارا) للفرد شهريا.
وقال كمال البصري الباحث في “المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي” لوكالة فرانس برس ان قرار الغاء البطاقة التمونية صائب، مضيفا ان تراجع الحكومة عنه “مثير للسخرية، كنا نتوقع الغاء البطاقة التموينية منذ عام 2004، لان هذا يعتبر اصلاحا رئيسيا ويجب ان ينفذ”.
وحول تبرير رئيس الوزراء نوري المالكي ان السبب هو وجود “فساد”، قال البصري “نعم، هناك فساد وتسرب، الحلقات الطويلة لعملية توزيع (المواد التموينية) غير واضحة بشكل كامل، وهناك تسرب عند كل حلقة منها”.
والامر الاخر، هو العبء الاقتصادي الذي تتحمله الدولة العراقية لتطبيق نظام البطاقة التمونية.
فقد ذكر تقرير للامم المتحدة صدر العام الماضي ان البطاقة التموينية تستنفذ 7% من ميزانية العراق الكلية، وهو اكثر مما ينفق على قطاع التعليم او الصحة.
وبحسب دبلوماسي معتمد في بغداد فان خيار المبالغ النقدية يعد الاقل سوءا لانه يضع المسؤولية على المواطن، ويكون الخيار امامه في ما يريد.
واضاف الدبلوماسي لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه انه في بلد مثل العراق “حيث يعيش نحو 23% دون خط الفقر، وفقا لوزارة التخطيط، يمثل الغاء امر من بقايا نظام صدام حسين في هذا المجال ثمنا سياسيا لا يستطيع المالكي ان يدفعه”.
وبدا هذا الامر واضحا من خلال الاعتراضات الشديدة اللهجة التي صدرت عن مراجع دينية بينها ممثل للمرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني وبرلمانيون ومسؤولون محليون في مناطق عدة من البلاد.
ومثلت البطاقة التموينية للعائلة العراقية خلال ايام الحصار الذي دام حتى عام 2003 ملاذا آمنا لتامين متطلبات الغالبية العظمى من المتطلبات الضرورية والاساسية.
وحتى في هذه الايام، فقد اعرب غالبية العراقيين عن استيائهم لقرار استبدال البطاقة التموينة بمبلغ نقدي.
ففي حي كمب سارة في وسط بغداد، حيث يعيش غالبية من المسيحيين ويعاني الاهالي الذين يعيش غالبيتهم بمساعدة البطاقة التموينية من نقص شديد في الخدمات، تقول اميرة اسماعيل (57 عاما) وهي ام لخمسة اطفال وصلت لاستلام حصتها التموينية من احد المحال التجارية ان “الغاء البطاقة التموينية يعد دمارا لنا، لان زوجي المعيل الوحيد للعائلة يعمل سائق تاكسي لدى صديق له”.
واضافت “كيف يستطيع تلبية ما نحتاج لوحده لان هذا المبلغ لا يكفي ابدا”.
وفي مكان قريب في الحي ذاته، قالت رمزية نمرود (52 عاما) وهي امراة مسيحية “لا نستطيع الاستغناء عن الحصة التموينية ابدا”، مشيرة الى ان زوجها رجل مريض وانها المعيل الوحيد لاسرتها من عملها في تنظيف المنازل، مؤكدة ان مدخولها بالكاد يكفي لسد متطلبات اسرتها المؤلفة من خسمة افراد ودفع بدل ايجار المنزل.