كشفت لجنة النزاهة النيابية، منذ قليل، عن طرق استرداد الأموال المهربة خارج العراق، موضحة أن الأمر يحتاج إلى جهد حقيقي ومحققين على مستوى عال وتدخل فعلي للمخابرات.
وفي هذا الصدد قال عضو اللجنة صباح طلوبي، لوكالة الأنباء العراقية، إن هناك لجنة تدرس موضوع استرداد الأموال المنهوبة ومعزز بإصدار قانون (من اين لك هذا؟) الذي كان له وقعة مهمة، مؤكدًا أنه في المرحلة المقبلة سيكون من القوانين المهمة في الكثير من الامور التي تخص اموال الداخل، أما أموال الخارج فتقسم إلى قسمين وهما أموال ما قبل العام 2003، وأموال ما بعد العام 2003.
وأشار إلى أن الأموال ما قبل العام 2003 من الصعب جدًا استحصالها؛ لأنها خرجت من العراق عائدة لمواطنين عراقيين خرجوا في زمن النظام السابق، وخرجت لبنوك عالمية باسمائهم الشخصية، لذلك من الصعب جدًا ملاحقة هذه الأموال، باعتبارها أموالًا شخصية لدى شخص عادي.
وأكد إلى أنه يتم كشفها عن طريق أمور عدة، مثلًا تجديد الهويات باعتبارهم لديهم أكثر من جنسية فتجديدها ورجوعهم إلى العراق، ومن الممكن في هذه الحالة تحريك قضايا ودعاوى ضدهم، لكن للأسف تفتقر هذه الدعاوى إلى البيانات والأدلة وصعوبة إثبات أن الأموال عائدة الى الحكومة العراقية، علاوة على بعض الأمور الأخرى مثل السفن الموجودة في بعض الموانئ وغيرها.
وقال إن الأموال المهربة بعد العام 2003 تحتاج الى جهد حقيقي ومحققين على مستوى عال وتدخل فعلي للمخابرات، ومن الممكن ملاحقتهم ومتابعة عوائلهم، باعتبار أن هؤلاء أشخاص كانوا يشغلون مناصب داخل الحكومة العراقية وهربوا بهذه الأموال.
وأكد أن إعادة الأموال المهربة خارج العراق تحتاج إلى اتفاقيات دولية، خاصة أن الدول الاوروبية تستحصل الكثير من الأموال المهربة والتي تتجاوز سنويًا أكثر من 100 مليار دولار أو 100مليار يورو، عن طريق التهريب، لافتًا إلى أن بعض الدول تعزز هذه الوضعية من خلال إعطائهم الجنسية، باعتبار أن هؤلاء داعمين لاقتصاد تلك الدول.
واختتم كلامه قائلًا إن مهمة استرداد الأموال المنهوبة مهمة صعبة جدًا، وهنالك بعض الأفكار التي قدمت تحتاج إلى الكثير من الشروحات.
