قال محافظ نينوى أثيل النجيفي، أن المحافظة تعيش “واقعا مؤلما” لعدم حصولها على “استحقاقها” من الميزانية العامة، مشددا على ضرورة أن تمتلك المحافظة أدوات كافية “للضغط واستحصال حقوقها” من خلال “الدخول في المجال النفطي”، وفيما عبر عن أمله بأن يدفع أهل نينوى بمجموعة “أقوى وأفضل” إلى مجلس النواب القادم، أكد أن رجالا يتحدثون ويهاجمون ويطالبون في البرلمان لن ينفعوا المحافظة ما لم يرفعوا أيديهم مصوتين لمطالبها”.
وقال النجيفي في بيان اليوم إن “البعض تصور بأن حديثنا المتكرر عن الغبن الذي لحق بمحافظة نينوى من جراء تهميشها واقصائها، إلى جانب مطالبتنا المتكررة بتوسيع الصلاحيات وتقاسم الثروة في العراق، هو مجرد اداة سياسية نستخدمها ضد خصومنا”.
وأوضح النجيفي “لم يعرف أحد سوى أهالي المحافظة بالواقع المؤلم الذي نعيشه في نينوى ويؤثر على مستقبل أجيالنا القادمة”، موضحا أن “ما تحصل عليه المحافظة من الميزانية العامة والذي لا يتجاوز الثلاثة بالمائة مقارنة باستحقاقها البالغ ١١٪ ، مما تسبب في زيادة فقرنا مقارنة بالمحافظات الآخرى”.
ونوه النجيفي إلى أن “هذا الأمر لايتعلق بميزانية تنمية الأقاليم التي تقل نسبتها عن الواحد بالمائة من الموازنة العامة، فلدى نينوى استحقاق من غير تنمية الأقاليم قدره ١٠٪ من الموازنة العامة، لكن المحافظة لا تحصل منه، إلا على أثنين بالمائة تقريبا”.
وشدد النجيفي على “ضرورة أن تمتلك نينوى أدوات كافية للضغط واستحصال حقوقها”، مرجحا أن “يكون هذا الأمر عن طريق الدخول في المجال النفطي”.
وعبر النجيفي عن آمله بأن “يتمكن أهالي المحافظة من دفع مجموعة أقوى وأفضل إلى مجلس النواب القادم”، مبينا أن “عدد النواب ووحدتهم وقوتهم هي السبيل الأفضل لاستحصال الحقوق”.
وتابع محافظ نينوى “لن تنفعنا مقاطعة الانتخابات أو استمرار العيش في دوامة الإحباط من اداء عدد كبير من أعضاء المجلس الحالي، فمهما قالوا وقلنا ومهما كان لدينا من رجال يتحدثون ويهاجمون ويطالبون فان الفيصل بين القولين في نهاية المطاف أيدي ترفع للتصويت في البرلمان”.
وكانت إدارة محافظة نينوى قد أعلنت، يوم الاثنين (الخامس من اب 2013)، عن حصول المحافظة على 70 مليار دينار للعامين الحالي 2013 والمقبل 2014 ضمن الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفقر، فيما أكدت أنها ستنفذ العديد من المشاريع بهذا المبالغ بينها مجمع سكني يضم 500 وحدة.
وكانت نينوى دعت، يوم الاربعاء (13 تشرين الثاني 2013)، الشركات المتخصصة في مجال الإستثمار النفطي لتشييد وتشغيل مصفى نفطي في المحافظة بطاقة 100 الف برميل يوميا، وفيما إشترطت أن تقوم الشركات المستثمرة بتقديم ضمانات إلى المحافظة للتاكد من التزامها، بينت أن العقد سيكون لمدة 20 عاما.
ويشتكي المسؤولين في محافظة نينوى بينهم محليين ونواب وقوى سياسية بين فترة واخرى من “الغبن” الذي تتعرض له محافظتهم من عدم حصولها على حصتها المقرة من الميزانية وهي (11% من ميزانية العراق بحسب الكثافة السكانية) لمشاريع تنمية الاقاليم او المشاريع الوزارية، الامر الذي يقولون عنه ان نينوى لا تزال تعاني من نقص الخدمات وتأخر تنفيذ المشاريع الاستثمارية مما ينعكس على واقعها الاقتصادي والاجتماعي.
