انتقد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تهديدات رئيس الوزراء نوري المالكي للسياسيين باجراءات غير مسبوقة وقال انها تصرف غير مسبوق في الديمقراطيات وحذر من تفجر صراعمسلح بين القوات الاتحادية والكردسة يقود البلاد نحو التقسيم .
واضاف النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان اليوم ان “رد رئيس الوزراء حول قضية اثارة موضوع سحب الثقة مرة اخرى باتخاذه اجراءات غير مسبوقة يعتبر تهديدا للشركاء”. واضاف ان “كلمة غير مسبوقة غير مستخدمة في الديمقراطيات سابقا، ولا يجوز استخدامها في العمل الديمقرطي”.
ودعا النجيفي الاطراف السياسية الى التحرك بقوة نحو حل الازمة لوجود احتمالات مواجهة بين المركز والاقليم. وقال ان “هناك احتمالات مواجهة بين المركز والاقليم وهناك طرف ثالث يسعى الى اشعال الازمة”، داعيا الى “الاطراف السياسية الى التحرك بقوة والتقليل من حدة التصريحات”. وحذر الاطراف السياسية التي تحاول تصعيد الموقف ” بانها ستتحمل تبعات هذا التصعيد”.
وكان المالكي قد دعا الاطراف السياسية في مؤتمر صحفي امس الى “عدم التفكير بمشروع سحب الثقة وان تلجأ الى حل المشاكل”، محذراً “باجراءات غير مسبوقة لمن يطالب بسحب الثقة عن الحكومة”.
ووصف النجيفي التقارير الخاصة في تحقيقات البنك المركزي بـ”المقلقة”، مؤكدا ان البرلمان وهيئة الرئاسة ستعمل على متابعة الخروق في مختلف السجون العراقية ومتابعة التحقيق في ملفات الفساد التي تدور حول صفقة الاسلحة الروسية.
وقال النجيفي ان “التقارير في قضية تحقيق البنك المركزي مقلقة وهناك شبهة فساد فيها بعد ان وضعناه تحت المراقبة لمدة 9 اشهر “، مؤكدا انه “تم تشكيل لجنة لمتابعة القضية بعد ان اشرت شبهات فساد وغسيل اموال مع بنوك اخرى، وقد وصل التحقيق الى مراحل متقدمة حيث احلنا القضية الى النزاهة ، اذ اننا ما زلنا نتابع الموضوع “. ولفت بالقول “لا نقبل ان تضعف بغداد وتسليح الجيش مطلوب ، ويجب على العراق ان يكون قويا ، لكن لا يمكن ان يستخدم الجيش لاي صراع سياسي”، لافتا ان “البرلمان سيعمل مع الحكومة على المتابعة في التحقيقات الخاصة بخروقات السجون وملفات الفساد في صفقة الاسلحة”.
واشار الى ان “المعلومات الاولية الخاصة بصفقة الاسلحة حصلت عليها من قبل الحكومة “، مبينا ان ” المالكي اخبرني بهذه المشكلة ، وسنستدعي كل الاطراف واذا كان هناك فساد سنعاقب المسفسدون “.
وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة ” اجراء التحقيق بصورة كاملة فيما يخص صفقة الاسلحة” منوها الى ان ” هذه الاجراءات ستكون بالتكامل مع الحكومة وليس بالضد منها “.
وكان المالكي وجه خلال مؤتمر صحافي امس انتقادات شديدة اللهجة لجميع شركائه السياسيين محذرا من يسعون لاعادة سيناريو سحب الثقة بـ”اجراءات غير مسبوقة” ومتحدثا عن “اعتقالات” قد تطال الكثير ممن احتجوا على خرق حقوق الانسان “زيفا”.
واعلن المالكي عن تقديمه اقتراحا لإقليم كردستان بتشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتنازع عليها، وإبقاء السيطرات المشتركة بين الجيش والبيشمركه وفقاً لصيغة الاتفاق السابق بين الطرفين عام 2009.
وأوضح المالكي أن “الإقليم طلب إبقاء خمسة ألوية من البيشمركه في تلك المناطق وانسحاب الجيش الاتحادي منها”، محذراً إياه من”إشعال الصراع والاستمرار في إصدار التصريحات النارية”، على حد تعبيره. وجدد “رفضه امتلاك الإقليم السلاح الثقيل الذي استولى عليه من الجيش العراقي السابق”.
وأضاف المالكي ان “اقليم كردستان هو من عرقل عملية المفاوضات والاتفاق على ادارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها حيث كان الاتفاق الذي جرى بين المركز والاقليم يقضي يقضي بتولي قوات حرس الاقليم البيشمركة والقوات المركزية حماية المناطق المختلطة الا ان كردستان طالب ببقاء خمسة ألوية عسكرية تابعة له في هذه المناطق مع عدم بقاء أي قوة من المركز “. وأشار الى ان ” هذا الطلب لا يمكن تحقيقه لان الدستور كفل حق الحكومة المركيز بتحرك قواتها في مختلف مدن ومحافظات العراق ولم يسمح بنفس الوقت للاقليم بتحريك أي قوة عسكرية خارج حدوده “.
وحذر رئيس الوزراء ” قوات البيشمركة من تواجدها في المناطق المتنازع عليها ” تهما اقليم كردستان باثار الضجة الاعلامية حول صفقة الاسلحة الروسية لمنع الجيش العراقي من تسليحه في الوقت الذي يشتري فيه الاقليم السلاح من الخارج دون التنسيق مع بغداد. وشدد على ان” من حق القوات الحكومية المركزية التحرك في اي منطقة من مناطق البلد ,مشيرا الى انه ليس من حق اقليم كردستان احتلال اي معدات عسكرية ثقيلة وان الدبابات والمعدات الثقيلة هي من بقايا النظام السابق حيث استطاعوا الاستيلاء عليها “.