اتهم رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي رئيس الوزراء نوري بقيادة انقلاب على الشرعية الدستورية واشعال الازمات للتغطية على فشل حكومته وتهربها من الرقابة وتبرير عجزها عن توفير الامن والخدمات للمواطنين .
وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم للرد على اتهامات المالكي له امس بقيادة اكبر مؤامرة تستهدف افشال عمل الحكومة .. قال ان رئيس الوزراء يقلب الحقائق ويتجنى على الشرعية التي منحته منصبه وقد كان اقسم امام البرلمان على احترام الدستور والقانون مؤكدا ان اتهاماته للبرلمان لادليل لها وتنم عن جهل بالقوانين ومحاولة للتهرب من الرقابة البرلمانية على عمل حكومته. واشار الى ان ولاية المالكي الثانية تشارف على الانتهاء ولم ينضبط عمل مجلس الوزراء بقانون خاص بذلك رغبة من رئيسه بعدم الخضوع لاي ضوابط عمل.
وكان المالكي اتهم النجيفي امس بقيادة ماوصفها بأكبر مؤامرة لافشال حكومته واصفا ممارساته بانها خروج على الدستور ودعا النواب الى مقاطعة جلسات البرلمان واعلن انه قدم طليا الى المحكمة الاتحادية العليا بأعتبار مجلس النواب غير شرعي الامر الذي قد يدخل البلاد في فراغ سياسي وتشريعي.
واكد أن مجلس الوزراء سيمضي بصرف اموال الموازنة العامة للعام الحالي 2014 “حتى إذا لم يقرها مجلس النواب” واكد انه قدم طعنا إلى المحكمة الاتحادية بشأن سياسة عمل البرلمان بصفته “المسؤول التنيفذي المباشر وفقا للدستور”. ودعا إلى “مقاطعة جلسات مجلس النواب وتعطيلها” واعتبر حضور النواب إلى البرلمان من دون طرح قانون الموازنة “شهادة زور”.
وألثلاثاء اتهمت رئاسة البرلمان العراقي والكتل الكردستانية المالكي بتعطيل اقرار موازنة العام الحالي وتعريض اقتصاد الدولة للخطر.
وشدد النجيفي خلال مؤتمره الصحافي على ان المالكي يقود انقلابا دستوريا ضد الدولة للتغطية على فشله وقال ان تعطيل البرلمان لايتم الا بانقلاب عسكري موضحا ان المالكي يتهرب من الرقابة الشعبية الممثلة للبرلمان لعمل حكومته. واكد انه يوجه هذه الاتهامات للبرلمان للتنصل من المسؤولية ومحاولة تبرير فشله قبل الانتخابات البرلمانية العامة المنتظرة في 30 من الشهر المقبل.
وعن الخلاف حول موازنة البلاد للعام الحالي 2014 اشار النجيفي الى ان مشروع قانونها الذي ارسلته الحكومة الى البرلمان احتوى على مخالفات واضحة كما ان انسحاب كتل برلمانية من جلسات مناقشته قد عطل البت بالمشروع. وعن دعوة المالكي لكتلته بمقاطعة جلسات البرلمان اشار النجيفي الى ان الشعب ليست كتلته وحدها واحتجاجها على الموازنة احتجاج على الشعب الذي له نوابه الاخرون . وحذر من تنفيذ اعلان المالكي بالبدء بصرف نفقات الموازنة من دون موافقة البرلمان عليها وقال ان ذلك سيعتبر اختلاسا للمال العام. واشار الى ان هذا العمل يشكل ظاهرة خطيرة في تاريخ النظم الديمقراطية وغير الديمقراطية.
وشدد النجيفي بالقول ان المالكي قد فشل نتيجة سياساته الخارجة على الدستور وعدم تمكنه من تحقيق الامن والخدمات للمواطنين . وعن اشارة المالكي امس الى انه ارسل اسماء اربعة مرشحين الى مجلس النواب لاختيار اثنين يتوليان منصبي وزارتي الدفاع والداخلية اللتين تداران الان بالوكالة وان رئيس البرلمان لم يعرضها على النواب كذب النجيفي ذلك مؤكدا ان المالكي بعث باسمين فقط انسحب احدهما لاحقا ولم يتم ارسال اي اسماء بديلة اخرى.
وحول دعوة المالكي امس للنواب بمقاطعة جلسات البرلمان اشار النجيفي الى ان هذه الدعوة تؤكد توغله وتدخله في شؤون السلطة التشريعية وقال ان اتهامه للبرلمان بالتامر ضده محاولة للتغطية على فشله في الامن والخدمات وكذلك في حفظ الامن في الانبار ومناطق اخرى من العراق. واكد ان رئاسة البرلمان ستقدم شكوى لدى القضاء ضد اتهامات المالكي للبرلمان الذي منحته شرعيته.
وعن فشل عقد جلسة برلمانية طارئة اليوم حول قضية الازمة في الانبار اوضح النجيفي ان امتناع المالكي ووزراء الداخلية والدفاع وبقية القادة الامنيين ومحافظ الانبار قد اعاق الانعقاد وتم تأجيل الجلسة الى حين حضورهم موضحا ان البرلمان ارسل اليهم طلبا قبل اسبوع حول ضرورة المشاركة في هذه الجلسة الاستثنائية.. وعن قطع قناة العراقية الرسمية للتقل المباشر لمؤتمره الصحافي اكد النجيفي انه سيحقق بهذا الامر الذي يعتبر مخالفة قانونية لان القناة ممولة من المال العام وعليها المساواة بين جميع القوى والكتل في تغطياتها الاعلامية.
