بغداد – كتابات

وضع الضحية مكان الجلاد في محاولة منه لتزييف وقلب الحقائق.. اتهامات وجهها تحالف القرار لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ردا على مزاعمه بقيام قوات الجيش في الموصل بالانسحاب أمام داعش لأن 90% منها من المكون السني.

التحالف أبدى استغرابه في بيان لرئيسه أسامة النجيفي، السبت 13 تموز / يوليو 2019، من تصريحات المالكي الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وقت استيلاء داعش على الموصل وغيرها من المناطق، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن سقوط مدينة الموصل وعلى رأسهم نوري المالكي.

النجيفي قال إن المالكي أكد أن سبب سقوط الموصل هو سبب طائفي، بإعلانه أن 90% من القوات المسلحة والشرطة في المحافظة هم من المكون السني وأنهم سبب سقوطها في يد داعش.

وهو ما دعا رئيس التحالف إلى توجيه سؤاله، بأنه هل من المعقول أو الجائز أن يكون المسؤول التنفيذي الأول في العراق والقائد العام للقوات المسلحة – المالكي – متعكزا على جانب طائفي لا يقود إلا إلى زرع الفتنة، مؤكدا رغم ذلك أن الجميع يعلم أن تلميحاته ليست صحيحة وتكذبها الأرقام والوقائع المعروفة لدى القوات المسلحة والشعب.

النجيفي تابع بقوله، إنه رغم أن القيادات العاملة في الموصل كلها من خارج المدينة باستثناء فوج أو فوجين، لكن وإن صح وجود خلل افترضه القائد العام للقوات المسلحة سببا لسقوط الموصل فما هو دوره في معالجته، ولماذا وافق على استمرار خرق للتوازن إن وجد حقا، وهو من يمتلك القرار حصرا بتغيير المعادلة.

رئيس التحالف لفت إلى أن تلميحات المالكي بشأن الشرطة المحلية لم تكن صحيحة؛ لأنها موزعة على مساحة المحافظة في سنجار والبعاج وتل عبطة وجنوب الموصل، ولم يكن في الموصل سوى أربعة أفواج غير مكتملة، مؤكدا أن المالكي يتحدث صراحة عن الانسحاب، لكنه لم يذكر الإجراءات المتخذة للمحاسبة ومن الذي اتخذ القرار، رغم أن الأقوال السابقة كانت تشير إلى الانهيار وليس الانسحاب من الموصل.

النجيفي قال إنه من المؤسف أن يكون الخطاب السياسي طائفيا، وأن تسوغ الجرائم على أساس طائفي، مؤكدا أن ذلك يطعن في الهوية الوطنية من قبل من هو مسؤول عن المحافظة على لحمتها، داعيا إلى تقديم ملف سقوط محافظة نينوى في يد تنظيم داعش الإرهابي للقضاء للفصل بين الحقائق والادعاءات، ولكي ينال المقصرون وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة الأسبق جزاءهم العادل وفقا للقانون.