يستضيف مجلس النواب اليوم السبت رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة قانون البنى التحتية، فيما طالب عدد من النواب ان يحضر القادة الامنيون برفقة المالكي لمناقشة الوضع الامني والخروقات التي حدثت في الاسبوع الماضي. في وقت رجح فيه عضو في دولة القانون ان تحاول بعض الكتل السياسية جر رئيس الوزراء الى مواضيع اخرى غير المتفق عليها ضمن جدول الاعمال من اجل احراجه.
الى ذلك قالت مصادر مطلعة من داخل البرلمان امس الجمعة ان الاستضافة ستكون محددة للنقاش حول قانون البنى التحتية، وان رئيس البرلمان اسامة النجيفي حذر النواب من إثارة اي سؤال خارج الموضوع.
وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، الثلاثاء الماضي، استضافة رئيس الحكومة نوري المالكي خلال جلسته التي ستعقد اليوم السبت المقبل، بطلب منه، لمناقشة قانون البنى التحتية.
وكانت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية قد كشفت في بداية الشهر الجاري، عن أن سبب عدم تصويت الكتل السياسية على قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية، هو خوفها من أن يستغل الأمر لصالح رئيس الوزراء نوري المالكي انتخابيا، مؤكدة على ان القانون ضروري للقضاء على أزمة السكن وتنفيذ المشاريع المتأخرة.
وطالبت النائب عن التحالف الوطني سوزان السعد، امس الجمعة، رئيس الوزراء نوري المالكي بإحضار القادة الأمنيين خلال جلسة استضافته في البرلمان اليوم السبت لمناقشة الوضع الامني المتردي والوقوف على اهم المعوقات التي تحول دون استتبابه.
وقالت السعد في بيان تلقت “المدى ” نسخة منه ان “الخروقات الامنية الكبيرة التي حدثت مؤخرا فضلا عن الفساد المالي والاداري في المؤسسات الامنية وكذلك انتشار ظاهرة بيع السلاح في المحافظات الوسطى والجنوبية، يوجب على القائمين على الملف الامني مناقشة ذلك مع اعضاء مجلس النواب”.
واضافت ان “حضور المالكي الى البرلمان يشكل فرصة لاطلاع المجلس على اهم المعوقات التي تحول دون استتباب الامن والبحث في امكانية تسخير كافة القدرات والامكانات لاجل ذلك”.
واشارت الى انه “على الرغم من اهمية قانون البنى التحتية في اعمار البلاد، لكن الملف الامني بات ضرورة ملحة لا بد من مناقشته وتجاوز كافة العقبات التي تعترضه” مشيرة الى انه “من غير الممكن ان يتم اعمار وتطوير البلد من دون ان تكون هناك بيئة امنية مستقرة تدعم عملية الاعمار والبناء”. وكانت وزارة الداخلية اتهمت تنظيم القاعدة بـالوقوف وراء التفجيرات التي شهدتها ثماني محافظات، وفيما اعتبرت أن تلك التفجيرات “طائفية” وتهدف لإثارة الفتن، أشارت إلى أن المعركة ضد الإرهاب مستمرة.
وضربت سلسلة من التفجيرات بعبوات وسيارات مفخخة وهجمات مسلحة عددا من المدن الأحد (9 أيلول 2012)،وأكدت مصادر أمنية وصحية، بأن 442 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح بينهم جنود وعناصر شرطة.
ورجح النائب عن دولة القانون حسين الاسدي ان تحاول بعض الكتل داخل البرلمان احراج المالكي بأسئلة خارج جدول أعمال الجلسة.
الاسدي وفي اتصال مع “المدى ” اكد ان “المالكي هو من طلب من البرلمان الحضور لمناقشة ومعالجة البنى التحتية”، وقال “ان الحكومة لاتستطيع ان تنجز اعمالها وتقدم خدماتها و70% من الميزانية العامة تشغيلية وتصرف باتجاه الرواتب والمستلزمات الاخرى”.
وقال الأسدي “الحكومة تسعى الى ان تنفذ مشاريع بطريقة الدفع بالآجل، حيث تقوم الشركات المنفذة بتسليم المشروع وبعد خمس سنوات تبدأ عملية الدفع”. وأوضح الأسدي “ان رئيس الوزراء حريص على عدم تشتيت البرلمان بالحديث عن الملف الأمني والوزارت الامنية والحراك السياسي ويفضل ان يبقى الحديث في موضوع البنى التحتية”، مرجحاً قيام بعض النواب من كتل سياسية بتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء عن الخروقات الامنية “يقصدون من ورائها احراجه او ارسال رسائل الى جمهورهم”، متوقعاً ان تتم اثارة موضوع العفو العام وقضايا المعتقلين في السجون”.
واعتبر الاسدي “ان استضافة رئيس الوزراء جاءت متأخرة بعد ان طلب الاخير من مجلس النواب عدة مرات قبول استضافته للحديث عن الملف الامني والجانب الخدمي، ولكن وحسب وصفه “كانت العقبات تأتي من قبل رئيس مجلس النواب، ولكن بعد ترطيب الاجواء بين الطرفين وجدنا قبولا للاستضافة”.
والتقى رئيس الوزراء نوري المالكي برئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في اب الماضي، فيما وصف مقرر مجلس النواب محمد الخالدي اللقاء “بالجيد والودي”، مؤكداً أنه بحث قضايا عدة، أهمها العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والمساءلة والعدالة والعفو العام.
بالمقابل لم ير النائب المستقل جواد البزوني ضيرا من تخصيص جلسة اخرى لرئيس الوزراء للبحث عن موضوع الخروقات الامنية.
البزوني اكد يوم امس لـ”المدى”: ان الجلسة ستكون مخصصة لبحث مشروع قانون البنى التحتية.مضيفا” يمكن لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان يطلب بالاتفاق مع المالكي ان يفتح باب النقاش حول الخروقات الامنية “. واوضح البزوني بان “المالكي ربما سيتحدث عن جوانب اخرى ولاسيما الامنية بعد ان ينتهي بحث موضوع البنى التحتية “، متابعا “ولا ارى ضيرا في تخصيص جلسة اخرى لرئيس الوزراء للحديث عن الجانب الامني، مثلما تفعل حكومات الدول الاخرى بان ياتي رئيس الوزراء ووزراؤه الى البرلمان كل اسبوع لمناقشة المعوقات وعرض الانجازات”. فيما قال النائب عن العراقية حمزة الكرطاني ان “من الاولوية ان يستضاف رئيس الوزراء داخل مجلس النواب من اجل البحث في الخروقات الامنية”.
واكد الكرطاني يوم امس لـ”المدى” ان “القوى السياسية التي تمسك بزمام السلطة في البلد تمتنع عن كشف ملابسات الحوادث الامنية”، مضيفا “اننا لازلنا نجهل ثقافة الاستضافة والاستجواب في البرلمان”.
وعدت القائمة العراقية، امس الجمعة، مشروع قانون البنى التحتية “باباً من ابواب” الفساد المالي، رافضة التصويت على اقراره في مجلس النواب. ويعاني البلد من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.
ورغم مرور تسع سنوات على الإطاحة بالنظام السابق، لم تستطع الحكومات المتعاقبة توفير الخدمات الأساسية العامة للمواطنين، والتي غالبا ما يحتجون على نقصها.