حذر رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي جيش بلاده من خطورة التدخل في النزاع السوري والوقوف مع اي من اطرافه وانتقد اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مطالب المحتجين قائلا انها لم تنفذ الا الشئ اليسير وهيتضيع الوقت واشار الى انه لايوجد ما يمنع عودة وزير المالية المستقيل رافع العيساوي الى البرلمان وحذر من تزوير الانتخابات المحلية المقبلة والضغط على افراد القوات المسلحة للتصويت لصالح طرف سياسي معين.
الموقف من الصراع السوري
واضاف النجيفي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان الصدامات المسلحة الاخيرة التي شهدتها الحدود العراقية السورية وقتل جنود سوريين على الاراضي العراقية ان على الجيش العراقي ان يبتعد عن الصراع السوري ولايقف مع اي طرف من اطرافه لان اي تدخل سيؤثر سلبا على الاوضاع العراقية المتأزمة اصلا ويشكل خطورة عليها . وشدد على ضرورة ان تنأى القوات العراقية عن اي موقف مع اي طرف في النزاع مشيرا الى البدء بتحقيق حول ماحصل على الحدود عند معبر اليعربية لان هناك روايات تقول ان الجيش العراقي قد ساند الجيس السوري ضد الجيش الحر بينما هناك روايات تقول العكس.
واشار الى ان الموقف العراقي غير موحد ازاء مايحدث في سوريا لكنه اكد على انه يجب ان يقف العراق مع المطالب المشروعة للشعب السوري وعدم دعم النظام الدكتاتوري الذي يذبح شعبه هناك.
وحذر من ان الوضع على الحدود السورية العراقية خطير جدا لان هناك عشائر يقطن افرادها على جانبي الحدود واي فتنة هناك ستشعل المنطقة وتؤثر على العراق. وشدد على ضرورة عدم انخراط العراق في الشؤون السورية اوالوقوف مع اي طرف في النزاع الحاصل هناك الان.
تظاهرات الاحتجاج
وعن تظاهرات الاحتجاج في محافظات غربية وشمالية اشار النجيفي الى انه قريب من مطالب المحتجين لكنه يعارض اي مطالب تدعو الى الغاء الدستور والعملية السياسية وقال ان الاصوات المنادية بذلك قليلة ولاتمثل المحتجين لكنه اوضح انه مع تعديل الدستور ومسار العملية السياسية . وقال ان الحكومة لم تنفذ الا الشئ اليسير والهامشي من مطالب المحتجين ولم تمس جوهرها وهي تحاول كسب الوقت. واكد استمرار الاعتقالات وعمليات تعذيب للمعتقلين الذين توفى اربعة منهم الشهر الماضي بسبب التعذيب. واستنكر استمرار خرق حقوق الانسان والتجاوز على الدستور في هذا المجال. واضاف ان مجلس النواب على استعداد لدراسة مطالب المحتجين القانونية المتعلقة به مثل المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وقانون الارهاب وتعديل الدستور مستدركا بالقول لكنه لم يتم رفع هذه المطالب الى البرلمان لحد الان بسبب الخلافات السياسية بين كتله.
تلاعب بنتائج الانتخابات
وفيما اذا كانت لديه مخاوف من التلاعب بنتائج الانتخابات المحلية التي ستجري في العشرين من الشهر المقبل اشار النجيفي الى ان هناك فعلا مخاوف مما قد يجري من تجاوزات داخل المفوضية العليا للانتخابات العراقية .. واشار الى ان التصويت الخاص بافراد القوات المسلحة سيبدأ قبل اسبوع من الانتخابات والدستور يمنع زج الجيش في الصراعات السياسية او استغلالها ضد اي طرف او ممارسة القمع ضد الشعب .. وقال “لكن قيادة القوات المسلحة هي الان بيد المالكي لذلك يجب مراقبة عمليات تصويتها بدقة وعدم تنفيذها للتوجيهات بالوقوف مع اي جهة” مهددا بفضح اي تجاوزات تخالف ذلك. ودعا افراد القوات المسلحة الى التصويت بحرية ورفض اي اوامر توجههم نحو التصويت لاي طرف معين.
مبادرة بارزاني والتعداد السكاني
وعن مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لجمع القوى السياسية من اجل حل الازمة الحالية في البلاد اشار النجيفي الى ان اجتماعات قد بدات اليوم فعلا في اقليم كردستان بوجود وفدين من القائمة العراقية والتيار الصدري للاتفاق على عقد مؤتر وطني لحل الازمة مؤكدا دعم هذا التوجه.
وفيما يخص مطالبته بتضمين الانتماء الطائفي الى استمارة التعداد السكاني المنتظر اجراؤه خلال العام الحالي اشار النجيفي الى انه ضد الطائفية ويدعو الى التصدي للتوجه الطائفي الذي يمزق العراق لكنه اوضح ان طلبه هذا راجع الى دعوته لان تكون القوات المسلحة ممثلة بصدق لمكونات الشعب العاقي وهذا لن يتم الا بتوثيق عدد منتسبي كل طائفة.
عودة وزراء العراقية الى الحكومة
وحول امكانية عودة وزراء القائمة العراقية الى اجتماعات الحكومة التي يقاطعونها منذ شهرين تأييدا لمطالب المحتجين قال النجيفي ان هؤلاء الوزراء السبعة قد تعاطفوا مع مطالب الاحتجاجات وعملوا خلال السنوات الماضية من اجل تصحح العملية السياسية والغاء الاقصاء والتهميش والان فان الجمهور هو من يطالب بذلك لكن المالكي عاقب الوزراء بمنحهم اجازات اجبارية وتعيين من يسير وزاراتهم بالوكالة في اجراء غير قانوني. وشدد على انه لاجدوى الان من عودة وزراء العراقية الى الحكومة في ظل عمليات الاقصاء التي تمارس حاليا مشيرا الى امكانية تقديم استقالاتهم قريبا وبعد التشاور مع حلفاء القائمة من القوى الاخرى.
وعن امكانية عودة وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي الى عضويته في البرلمان بعد استقالته اشار النجيفي الى انه ليس هناك ما يعيق هذه العودة اذا انقطعت علاقته بالسلطة التنفيذية لكنه اوضح لم يقدم طلبا بذلك لحد الان.
رئاسة هيئة المساءلة لاجتثاث البعث
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي على تثبيت فلاح حسن شنشل كرئيس لهيئة المسائلة والعدالة وقد أصدرنا كتابا رسميا بذلك، معتبرا قرار رئيس مجلس الوزراء الذي صدر باعفائه “غير شرعي”. وقال إنه “نلاحظ دائما تدخل السلطة التنفيذية بعمل الهيئات المستقلة وهذا منهج يخالف الدستور”، مشيرا إلى أن “إعفاء فلاح حسن شنشل من منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة وتعين بديل عنه كان خطأ وتصرفا غير شرعي”.
وأضاف النجيفي أن “مجلس النواب أصدر كتابا يؤكد استمرار شنشل بمنصبه، وعدم قبوله بتدخل رئيس الوزراء بعمل الهيئات المستقلة، وأنه تصرف غير قانوني”، مؤكدا أن “الدستور حدد ارتباط هيئة المسائلة والعدالة بمجلس النواب بنص دستوري واضح”.
سحب الثقة عن النجيفي
وحول جمع نواب تواقيع لسحب الثقة عنه اوضح النجيفي انه يحترم قرار النواب في هذا الاتجاه لكنه قال ان المطالبين بذلك لم يفلحوا لحد الان من جمع العدد المطلوب من التوقيعات وهو 109 نائبا من مجموع 365 عضوا هم مجموع اعضاء البرلمان ليتمكنوا من طرح الثقة برئاسته لمجلس النواب.
يذكر أن تعزيزات عسكرية عراقية وصلت إلى الحدود مع سوريا غرب محافظة الانار الغربية اليوم وهي تضم لواءين قتاليين ومروحيات ستقوم بمراقبة الشريط الحدودي وتعزيز أبراج المراقب ونصب كاميرات ليليلة وكاشفات من اجل ضبط الحدود ومنع التسلل .
وكان مصدر في شرطة الانبار قال امس الاثنين ان 33 جندياً سورياً وسبعة جنود عراقيين قتلوا بكمين نفذه مسلحون قرب الحدود العراقية السورية في منطقة عكاشات غرب المحافظة مؤكداً أن الجنود السوريين هربوا إلى العراق قبل يومين من منفذ اليعربية وأراد الجيش العراقي إيصالهم إلى سوريا عبر منفذ القائم.
واشار الى ان أن قوات عسكرية خاصة من الجيش العراقي معززة بالطائرات تنفذ حاليا عملية عسكرية واسعة غرب الأنبار بحثاً عن المسلحين الذين استهدفوا الرتل الذي كان ينقل الجنود السوريين في منطقة عكاشات.
