“المِنح الدراسية” في إيران .. ملف شائك ينضح بالفساد والمحسوبية !

خاص : ترجمة – محمد بناية :

أضحت قصة المِنح الدراسية بـ”وزارة العلوم”، في “إيران”، نجمة مذيلة، كأنما لا تنتهي وإنما تنتقل فقط من وزير إلى آخر أو من حكومة إلى أخرى.

وقد تحدث الكثيرون، قبل فترة، عن قصة المِنح الدراسية، تلكم القصة التي تكشف أنه من غير المقرر أن تُمر المخالفات الكبيرة في المِنح الدراسية لطلاب الدكتوراه، إبان الحكومات التاسعة والعاشرة، ببساطة من فوق رؤوس العلميين. إذ رغبت نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بأفضل الجماعات الإيرانية في الحصول على المِنح الدراسية آنذاك. بحسب صحيفة (همدلي) الإيرانية الإصلاحية.

عودة فتح الملف الشائك..

ومتى طُرح موضوع المِنح الدراسية الصعب على مستوى المجتمع والرأي العام والإعلام؛ حتى يتفجر الجدال، بحيث تحول جدل المِنح الدراسية غير القانونية، في الحكومات التاسعة والعاشرة، إلى مثار جدل بين الحكومة والبرلمان.

ويعتقد الكثيرون أن السبب الرئيس لإستجواب، “رضا فرجي دانا”، وزير العلوم بالحكومة الحادية عشر وإقالته من منصبه، لا يتعلق بالأحداث السياسية، وإنما بمناقشات المِنح الدراسية غير القانونية.

الآن؛ وبعد مرور عدة أعوام على إغلاق ملف المِنح الدراسية، انتشرت الأخبار عن رغبة بعض المستفيدين من هذه المِنح الدراسية، (الذين حصلوا على مؤهل جامعي)، في الإنضمام إلى الهيئة العلمية بالجامعات الإيرانية؛ في حين أن هذه الجامعات لا تحتاج تخصصاتهم الدراسية.

ذلك الموضوع الذي أخرج مجددًا ملف المنِح الدراسية، المثير للجدل، من الأرشيف، وتسبب في فصل إثنين من رؤساء الجامعات. وتشير الأخبار إلى التضحية برئيسي جامعتي “كاشان” و”تربية مدرس”؛ بسبب إساءة استخدام طلاب المِنح الدراسية.

والطريف أن أحد أطراف مشكلة جامعة “تربية مدرس” هو إبنة، “كامراندانشغو”، وزير التعليم الإيراني بحكومة “أحمدي نجاد”، (!)، وأكد مصدر مطلع بـ”وزارة العلوم” فصل رئيس جامعة “تربية مدرس” بسبب شكوى “سارا كامراندانشغو”، وقال حسبما نقلت صحيفة (همدلي) الإصلاحية: “الموضوع قديم. حصلت، سارا كامراندانشغو، الطالبة بجامعة آزاد؛ على مِنحة جامعة تربية مدرس، وعٌينت بموجب قرار محكمة العدل الإدارية، التي استندت في حيثيات الحكم إلى أسباب عدم صدور حكم وكود التنظيم. لكن كل من يعرف الروتين الإداري يعلم، أنه يتم في البداية تعيين الأفراد في وزارة العلوم بالتعاقد، وبعدها يتم إخطار منظمة شؤون التوظيف. وقد يستغرق الموضوع بالنسبة للموظفين حوالي ثلاث سنوات حتى صدور الكود التنظيمي. لكن محكمة العدل الإداري قررت فصل رئيس الجامعة من الخدمة”.

ما هي قصة المِنحة الدراسية ؟

جدير بالذكر؛ أن أول من طرح مسألة المخالفات الكبيرة في مجال المِنح الدراسية هو، “مجتبي صديقي”، مساعد وزير العلوم بالحكومة الحادية عسر للشؤون الطلابية، عام 2014. وأدعى حصول حوالي 3 آلاف طالب دكتوراه، غير مؤهل، على مِنح دراسية بأفضل الجامعات، فقد حصل بعضهم على معدل جدارة أقل من 14، في حين لم يُسجل أمام البعض الآخر أي معدلات.

كذلك لم يُراعى شرط السن، (33 عامًا)، في الكثير من الحاصلين على هذه المِنح. وأكد إحالة هذه المخالفات إلى لجنة المادة 90 من الدستور في “البرلمان الإيراني”؛ التي أعلنت تقديم 36 حالة من أصل 3 آلاف بيانات خاطئة..

وأرتبط ملف المخلفات في المِنح الدراسية، (كما الكثير من المخالفات الأخرى في السنوات الأخيرة)، باسم أبناء السادة، بل إرتبط اسم أحد مساعدي، “كامراندانشغو”، بالجور في المِنح الدراسية لصالح أبناء بعض المسؤولين.

ولقد أشتملت قائمة الأسماء الحاصلة على مِنح دراسية، والمنشورة آنذاك، على الكثير من الأسماء المعروفة الذين شغل آباءهم أو أمهاتهم مناصب رفيعة في الدولة على مدى العقود الأربع الماضية.

ولم يثير نشر قائمة أبناء السادة، مع شبهة عدم توفر الشروط اللازمة، ولو صوت واحد لأعضاء البرلمان. وتعليقًا على قائمة 98 من السادة وأبناءهم الذين وردت أسماءهم في قائمة المِنح الدراسية غير القانونية بـ”وزارة العلوم”، يقول “محمود صادقي”، النائب البرلماني عن “طهران”: “شملت القائمة، التي حصلت عليها، أسماء نواب برلمان، ومحافظين، وأبناء أئمة الجُمع، ونجل وصهر پرفين شقيقة أحمد نجاد، ومدير عام العلاقات العامة، ونجل مستشار وزير العلوم، ونجل رئيس جامعة”.

المِنح الدراسية مخصصة لمن ؟

يذكر أيضًا أن المِنح الدراسية هي مساعدات مادية تقدمها الجامعات والمراكز العلمية أو المؤسسات الخيرية للطلبة للموهوب. وفي العادة تُخصص المِنح الدراسية للدراسات التكميلية، (الماجستير والدكتوراه).