خاص – كتابات :

بقدر ما كان صعودها أسطورياً، أذهل الكثيرين من ذوي الطموحات وحب المغامرة والمضاربة.. بقدر الخسارة التي لحقت بمن سارع لإقتنائها والاستثمار فيها.. !

وصلت إلى حاجز الـ 20 ألف دولار !

عملة “البيتكوين” الإلكترونية.. تلك العملة التي فاجأتنا في عام 2017 بصعود غير عادي في قيمتها مقابل الدولار؛ للدرجة التي وصلت فيها إلى ما يقارب الـ 20 ألف دولار للعملة الواحدة، رغم تداولها على الإنترنت.. ليأتي السادس من شباط/فبراير 2018؛ حاملاً معه أسوأ ما كان يتوقعه المضاربون في تلك العملة.. إذ فجأة هبطت إلى مستويات الـ 6 آلاف دولار.

العرب أكبر الخاسرين..

ووسط تلك الأنباء يتكشف للمتابعين أن أكبر الخسارات كانت بين العرب، وتحديداً من ذوي الجنسية الكويتية، إذ تتحدث أكثر التقديرات تفاؤلاً عن خسارة المضاربين الكويتيين؛ ما لا يقل عن 500 مليون دولار بين يوم وليلة.

فوفق متابعين للمضاربات بأنواعها، أثبت الكويتيون عشقهم للقمار بأنواعه.. ولا مانع لدى قطاع كبير منهم أن يقامر في عملة يجري تداولها عبر الإنترنت، بدلاً من أن تضيع الأموال في كازينوهات القمار دون أي عائد !

“قطر” توقف أي تعامل بالعملات الإلكترونية..

على عكس “الكويت”، سارعت “قطر” بالإعلان، رسمياً، عن منع التعامل بعملة “البيتكوين”، وإتخذ القرار من أعلى سلطة مالية في البلاد، وهي “البنك المركزي القطري”.

إرتفاعات جديدة رغم الخسائر الفادحة..

اللافت أن تلك العملة عادت من جديد محاولة تصحيح أوضاعها بعد أن ضمن مروجوها مكاسب قوية من خسائر المضاربين فيها، فها هي ترتفع من جديد إلى 6.5 نقطة في المئة أو ما يقترب من 8 آلاف دولار، رغم ما تعانيه الآن من حصار مفروض عليها من كثير من المصارف التي أعلنت رفض التدوال بها وقبولها كعملة، بحسب ما رأينا “المصرف القطري المركزي”، فضلاً عن مصارف أخرى في عديد من الدول التي أعلنت تحفظها على تلك العملة ورفضها التعامل معها مثلما الحال في “الهند وكوريا الجنوبية”، التي كانت قبل وقت قريب تسعى لتنظيم تداول تلك العملة بعد إقبال الكوريين على المضاربة فيها.

فضلاً عن أن دولة كـ”مصر” كانت قد بدأت في إنشاء بورصة، غير رسمية، لتداول تلك العملات في آب/أغسطس 2017، قبل ذاك الهبوط الحاد بـ 6 أشهر فقط !

ليس لها رقماً متسلسلاً وبعيدة عن رقابة الحكومات..

بينما عللت “قطر” رفضها لتداول تلك العملة؛ بأنه حرصاً منها على سلامة الجهاز المالي والمصرفي، عقب إنتشار التداول بالعملات الإفتراضية، ومنها ما يصطلح عليه “البيتكوين”، في مختلف بلدان العالم.

إذ إن تلك العملات الإفتراضية ليس لها رقماً متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كبقية العملات التقليدية، فالتعامل بها لا يتم إلا من خلال شبكة الإنترنت، دون وجود “فيزيائي” لها، بحسب المحللين الاقتصاديين.

أمر آخر جعل من بلدان عدة أن ترفض تداولها أو المضاربة فيها، كونها عملة غير قانونية نتيجة عدم وجود أي إلتزام من جانب أي من البنوك المركزية أو الحكومات في العالم لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة و”مبرئة للذمة”، أو مقابل سلع عالمية متداولة، أو حتى مقابل المعدن الأصفر “الذهب”.

800 مليار دولار حجم التداول عبر الإنترنت !

رغم ما تردده الحكومات العربية من تحذيرات اليوم، من أن التعامل بالـ “بيتكوين” يكتنفه مخاطر عالية تتمثل في تذبذب قيمتها بشكل كبير، وإمكانية استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، إلا أن حجم رأس المال السوقي لتلك العملات الإفتراضية مجتمعة بلغ، في شهر كانون ثان/يناير 2018، ما يقرب من 832 مليار دولار.. فأين كانت تلك التحذيرات والكثيرون من دول الخليج يسعون للإستحواذ على نصيب الأسد منها ؟!

431 مليار دولار خسائر !

إن تلك التحذيرات لم تخرج للعلن بشكل رسمي من الحكومات والمصارف إلا بعد أن تكبدت العملات الإفتراضية خسائر فادحة، وهبوط رأس المال السوقي لها إلى ما يقرب 392 مليار دولار، بخسائر قدرت بنحو 431 مليار دولار خلال يوم واحد فقط وهو “الإثنين الأسود” !

صحيح أن عمليات هبوط أخرى قد جرت في السابق لتلك العملات الإفتراضية، لكنها لم تصل إلى تلك الأرقام نتيجة عدم مضاربة الكثيرين فيها إلا بعد متابعة صعودها قبل الأخير وإتخاذها كعملات رئيسة لألعاب الإنترنت !

الظهور الأول في 2009..

ظهرت “البيتكوين”، للمرة الأولى في العام 2009، ويجري إستبدالها بالعملات الرسمية كـ”الدولار واليورو”، على أن يكون التعامل عبر “الإنترنت” من خلال محفظة مالية يمتلكها المتعامل بهذه العملة، ويتحكم فيها بـ “User name و Password”، كي يضمن مستخدمها عدم قدرة الآخرين على التعامل بها أو التحويل منها إلا عن طريق هذا الرقم، لتظل الوسيلة الآمنة لهؤلاء المتعاملين في تجارة غير مشروعة والمتهربين من الضرائب أو لا يرغبون في أن تتبع حكوماتهم حركة أموالهم !