خاص : ترجمة – لميس السيد :
عندما تزوجت “هنية”، البالغة من العمر 17 عامًا، مؤخرًا في قرية “نجع ونس” النائية في “محافظة أسوان” من صعيد مصر، لم توثق هذه الزيجة إلا بوجود عائلات الزوجين وإعلان الزواج على مكبرات الصوت في مساجد القرية.
لا يستطيع سكان هذه القرية، المهمشة، تسجيل زيجاتهم.. ولا يمكنهم الزواج من أي شخص من خارج القرية لسبب بسيط؛ وهو معظمهم لا يملكون بطاقات هوية، مما يعني أنهم لا يستطيعون أيضًا الحصول على التعليم والخدمات الأخرى.
صعيد مصر.. مجتمع مواز بقوانين خاصة..
“نجع ونس” التي تقبع في أقصى شمال أسوان، تعيش هذه القرية في عالم منفرد، حيث يحيى معظم سكانها على الزراعة وتربية الماشية.
اعتبرت صحيفة (المونيتور) الأميركية أن هذه القرية؛ هي مجرد مثال على العديد من القرى في صعيد مصر، التي يعيش سكانها خارج نطاق الخدمات الحكومية والحياة الطبيعية في البلاد. ونتيجة لذلك، أنشأوا عالمهم الخاص الذي تحكمه قواعدهم الخاصة.
غالبًا يتصدر “صعيد مصر” عناوين الصحف، بسبب العنف أو الكوارث، مثل مشاهد غرق القوارب واصطدام القطارات وغيرها من المصائب. ويأتي ذلك، إلى جانب المظالم اليومية للسكان الذين يعيشون في “صعيد مصر” في ظل انعدام الخدمات، التي لم تلفت إنتباه الحكومة في العديد من القرى النائية.
قال “بلال سليمان”، من قرية “نجع ونس”، لـ (المونيتور)، إنه لا يملك بطاقة هوية أو شهادة زواج، لذا فهو يعاني من أجل الحصول على الرعاية الصحية لزوجته والتعليم لأطفاله.
لم يكن “سليمان” مسجلاً عند الولادة من قِبل والديه. ولم يسجّل والدا زوجته عقدً لزواجهما، ولا تملك زوجة “سليمان” بطاقة هوية. وبدون بطاقة هوية، لا يستطيع “سليمان” وزوجته الحصول على التأمين الطبي الحكومي.
قال “سليمان” أنه إذا أراد أخذ زوجته إلى العيادة، يضطر إلى أن يطلب من صهره أن يرافقهم، حيث قال: “إذا لم آخذه معي، فإن الشرطة عند نقطة تفتيش في الطريق إلى العيادة ستوقفني وتطلب مني معرفتي علاقتي بزوجتي.. ليس لدي أوراق لإثبات زواجي، وشقيق زوجتي هو الوحيد القادر على إقناع الشرطة بأن المرأة التي ترافقني متزوجة بالفعل منّي، موضحًا أن صهره كان شاهدًا على الزواج”.
فكر “سليمان” في الحصول على بطاقة هوية، لكنه وجد العملية معقدة. قبل أن يتمكن من تقديم الطلب، سيضطر والديه إلى تسجيل زواجهما، وتعتبر تكلفة المواصلات إلى أقرب مكتب تسجيل، على بُعد 50 كيلومترًا، (31 ميلًا)، مرتفعة جدًا، وذلك بخلاف تكاليف استخراج الأوراق الرسمية، حيث قال شاكيًا: “أنا لا يمكنني تحمل دفع هذه الأموال”.
مجتمع خارج نطاق “الهوية الرسمية”..
يعيش “عم حسين” في نفس القرية، وقد أخبر (المونيتور) أنه متزوج منذ أكثر من 20 عامًا، لكنه سجل زواجه منذ عامين فقط، لمجرد الحصول على بطاقات الحكومة التموينية والحصول على المواد الغذائية المدعومة.
قالت “بسمة طلبة”، مؤسِّسة جمعية خيرية في القرية قبل ثمانية أشهر تُدعى “جمعية الخير”، إن معظم القرويين المهمشين لا يعرفون فوائد التوثيق الحكومي.
وتابعت “طلبة”: “وعلى الرغم من أن الجمعية توفر المساعدة في تسجيل الزواج، إلا أنها تمكنت من تسجيل ثلاث زيجات فقط. وهناك آلاف الأزواج في القرية الذين لم يتم توثيق زواجهم رسميًا”، مضيفة أن السلطات المحلية يجب أن ترسل ضباط تسجيل لزيارة القرويين النائيين ومساعدتهم على التسجيل: “يجب على الحكومة إطلاق حملات لتشجيع القرويين بدون بطاقات هوية على معرفة مزايا التسجيل”.
ويعاني القرويين من سلب حقوقهم في النزاعات على الأراضي بسبب عدم وجود أي أوراق تثبت الشخصية، فعندما كان “عم حسين” متورطًا في أحد هذه المشكلات قبل بضعة أشهر، لم يكن بإمكانه إحالة الأمر إلى المحكمة، وقال: “لم أكن أستطيع أن أتكلم لأنني لم أجد شيئًا لأثبت حقي في الأرض”. “لقد عرف بعض جيراني أن الأرض كانت ملكي، لكن المحكمة تحتاج إلى وثائق رسمية”.
