مع اقتراب العراقيين للتصويت في 10 أكتوبر/ تشرين ، يشهد العراق تجربة فريدة بين بلدان الشرق الأوسط هى أن الحكومة لأول مرة لا تشارك كحزب في المنافسة الانتخابية بل كمساهم في حيادها ونزاهتها وفقا لصحيفة المونيتور. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي “وفرنا كل احتياجات المفوضية العليا للانتخابات بأعلى مستويات التمويل والتأمين والدعم لضمان إجراء الاقتراع بشكل يحقق تطلعات الشعب”. وشدد على أن جميع المسؤولين – بمن فيهم الوزراء والمحافظون وغيرهم – “يجب أن يمنعوا تماما استخدام موارد الدولة ، ومفوضية الانتخابات مطالبة بإبلاغنا بأي استغلال لهذه الموارد” ، مضيفا “أدعو جميع المرشحين والسياسيين. الأطراف على الالتزام الكامل بالمنافسة الصحية.
ومن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة لمنع التزوير في الانتخابات المقبلة ، أنه سوف يتم حصر النظام الانتخابي الجديد من التصويت على العراقيين فقط في منطقتهم السكنية. حيث يقسم النظام الانتخابي الجديد العراق إلى 83 دائرة بدلاً من 18 دائرة في الماضي ، ويوفر نقلًا صارمًا وآمنًا للنتائج والبطاقات الانتخابية البيومترية
و يتنافس أكثر من 3250 مرشحًا للفوز بإجمالي 329 مقعدًا في البرلمان العراقي ، مما يعني أن هناك 10-15 مرشحًا يتنافسون على كل مقعد. ولضمان نزاهة الانتخابات أعلنت ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق ، جينين هينيس بلاسخارت ، إلى وجود أكثر من 130 خبيراً دولياً في العراق حالياً للمساعدة في الانتخابات ومراقبتها. وقالت: «انتخابات أكتوبر ستكون مختلفة» ، مشيرة إلى أن العراق يحتاج إلى إصلاحات عميقة.
كما أشار بلاسخارت إلى القياسات الأخرى التي اتخذتها السلطات العراقية بما في ذلك مترجم لغة الإشارة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ، وحظر الهواتف المحمولة والكاميرات داخل أكشاك الاقتراع ، وسيتم تعطيل بطاقات التصويت الإلكترونية لمدة 72 ساعة بعد أن يدلي الناخب بصوته. .
كما حثت ممثلة بعثة الأمم المتحدة العراقيين على عدم مقاطعة الانتخابات وشجعت النساء على المشاركة. كانت انتخابات 2018 محل تنافس على نطاق واسع حيث أدلى أقل من 20٪ من الناخبين المؤهلين بأصواتهم.