اغلقت المحال التجارية في مدينة الموصل أبوابها، اليوم الاثنين، لمدة يوم واحد استجابة للدعوة التي اطلقتها المعتصمون في المدينة لغلق المحال احتجاجا على تجاهل مطالب المتظاهرين،، فيما أكد رجال دين في المدينة اغلاق المحال جاء تضامنا مع مطالب المعتصمين، ولا ياتي ضمن العصيان المدني.
واكد نشاطون في المدينة ان أكبر المناطق التجارية في الموصل وهي : باب السراي ، سوق النبي، الكورنيش ، الصناعة ، الفيصلية قد اغلقت اغلب محلاتها استجابة لمطاليب المعتصمين بساحة الاحرار وانضم اصحابها الى المعتصمين في ساحة الاحرار بوسط المدينة لمساندة مطالبهم المشروعة .
وقال زاهد احمد صاحب محل لبيع المواد الغذائية في منطقة موصل الجديدة ‘غربي المدينة إن ” اغلب المحال التجارية في مدينة الموصل اغلقت ابوابها منذ ،صباح اليوم،” موضحا انه ” فكر بفتح محله الا انه شعر بالخجل بعد أن وجد اغلب المحال قد اغلقت ابوابها”.
واضاف احمد أن ” هذا الامر جعله يقرر عدم فتح ابوابه محله تضامنا مع اصحاب المحالات الاخرى ومطالب المتظاهرين”، بدوره قال فواز النعيمي صاحب محل لبيع الملابس النسائية في حي الكرامة شرقي الموصل إن ” اغلب المحلات في الحي اغلقت اليوم، تضامنا الدعوات التي اطلقت لغلق المحال لمدة يوم واحد احتجاجا على تجاهل مطالب المعتصمين من قبل الحكومة المركزية.
ويضيف النعيمي أن ” عدد من اصحاب المحال التجارية كانوا ينون فتح محالهم الا أن وصول انباء عن توزيع مناشير لتنظيم القاعدة في المنطقة جعل اصحاب المحال يتراجعون عن فتح محالهم”.
من جانبهم نفى بعض علماء الدين في نينوى الدعوة لإضراب عام في مدينة الموصل، موكدين أن اغلاق المحال جاء للتعبير عن تضامن اصحاب المحال مع مطال المتظاهرين.
وقال رجل الدين عبد الكريم الموصلي إن “رجال الدين لم يدعو اصحاب المحال التجارية لإضراب عام في مدينة الموصل”، مبينا إن ” رجال الدين في المدينة يرفضون قطع ارزاق اصحاب المواطنين”.
واوضح الموصلي أن ” علماء الدين لم يدعو لإضراب عام او عصيان مدني بل يدعون لاستمرار الاعتصامات حتى تحقيق مطالبهم المشروعة”، لافتا الى أن ” ماحصل اليوم من اغلاق المحال هو تضامنا مع مطالب المتظاهرين”.
وتشهد أسواق الموصل ركودا اقتصاديا منذ بدء الاعتصامات والاحتجاجات التي دخلت يومها ال26 وبدت محلات تجارية في مناطق كان تعد منتعشة سابقا، خاوية من زوارها ولم يعد يرتادها إلا القليل فيما امتنع الكثير من الموصليين عن شراء المواد غير الأساسية من اجل الادخار “ليوم اسود” كما يصف بعضهم.
لكن شارع النبي شيت ،وسط الموصل، الذي يعد من المناطق الأمنه نسبيا في المدينة، لقربه من المباني الحكومية كمحافظة نينوى ومجلس المحافظة ومديرية شرطة نينوى والانتشار الامني الواسع الذي يشهده جعل العديد من اصحاب المحال لا يلتزمون بالدعوة للإضراب العام الذي حدد بيوم واحد.
وقال ابو سعد صاحب محل لبيع الاجهزة الكهربائية “نحن هنا في شارع النبي شيت لا نستطيع غلق محلاتنا فهذا يؤثر علينا ومن الصعب عليك غلق باب رزقك ، موكدا اننا ” مع تحقيق مطالب المتظاهرين لكننا لسنا مع قطع الارزاق”.
ويقول بعض المراقبين أن التظاهرات والاحتجاجات تؤثر سلبا على الواقع الاقتصادي في المدن التي تشهدها، خاصة وان تلك المدن تعاني اصلا من تردي النشاطات الاقتصادية وانتشار البطالة.
وأصيب أحد معتصمو الموصل، امس الأحد، بحروق شديدة بعدما أضرم النار بنفسه داخل ساحة الأحرار وسط المدينة التي تشهد اعتصاما مفتوحا منذ اكثر من عشرين يوما، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين.
وطالب خطيب جمعة ساحة الأحرار بالموصل، في الـ18 من كانون الثاني 2013، بـ”إلغاء الدستور والانتفاض” ضد الظالمين، كما دعا طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس والموظفين إلى الانضمام إلى ساحة الاعتصام، في حين هاجم المتظاهرون اللجنة الوزارية المشكلة للنظر بمطالب المتظاهرين لعدم زيارتها الموصل، مؤكدين ان ذلك يظهر “سياسة الإقصاء والتجاهل التي تتعامل بها الحكومة”.
ورفع متظاهرو ساحة الأحرار في جمعة (لا تخادع) شعارات عديدة منها (كلا كلا للطائفية نعم نعم للوحدة الوطنية) و(متظاهرو ساحة الاحرار ماضون حتى اسقاط النظام) و(نطالب بإلغاء المادة الرابعة ارهاب واطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين والغاء قوانين الاجتثاث) و(نطالب بإخراج الجيش والشرطة الاتحادية من مدينة الموصل وتسليم الملف الامني للشرطة المحلية).
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
