اعتبر المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم أن الإجازة الممنوحة لوزراء القائمة العراقية من قبل مجلس الوزراء تهدف إلى تسيير أعمال الوزارات المعنية وتبقي الباب مفتوحا أمام الوزراء المجازين للعودة إلى اجتماعات المجلس.
وقال علي الموسوي، إن “الإجازة التي منحها مجلس الوزراء لوزراء القائمة العراقية في الحكومة هي إجراء اضطراري يهدف إلى عدم عرقة عمل الوزارات التي انقطع وزراؤها عن العمل”، موضحا أن ”هذا الإجراء يفتح باب العودة لوزراء العراقية إلى اجتماعات الحكومة”.
وأضاف الموسوي، أن “مجلس الوزراء ربما يكلف وزراء آخرين بادارة الوزارات المعنية بالوكالة لتسيير أعمالها اليومية حتى يعود الوزراء المتغيبون إلى مهامهم”، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء هو أبسط ما يمكن اتخاذه لضمان سير العمل بالشكل المطلوب وفتح الباب أمام الوزير المتغيب للعودة”.
ونفى الموسوي أن يكون “هذا الإجراء محاولة للضغط على القائمة العراقية من أجل تغيير مواقفها السياسية”، معتبرا أن”الحديث عن أن هذا الإجراء هو خطوة أولى في طريق إقالة وزراء العراقية هو كلام مجانب للواقع، إذ أن الهدف منه هو منح فرصة للوزير من أجل العودة متى شاء”.
اعلن النائب عن القائمة العراقية محمد الكربولي، ان وزراء [العراقية] لن يلتزموا بقرار رئيس الوزراء نوري المالكي، أعطاءهم اجازة اجبارية. واكد في تصريح لوكالة كل العراق [اين] ان “وزراء العراقية سيستمرون في عملهم بوزاراتهم، ولن يحضروا جلسات مجلس الوزراء لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين”.
واوضح الكربولي ان “قرار اعطاء وزراء القائمة العراقية اجازة اجبارية، بسبب تغيبهم عن حضور جلسات مجلس الوزراء، لم يتخذه المجلس، بل رئيس الوزراء نوري المالكي وحده”.واشار الى ان “[العراقية] لم تتخذ قرارها بعد بالانسحاب من مجلس الوزراء، لان الوزارء جاءوا بتصويت البرلمان، وهو الوحيد الذي يحق له اقالتهم في حال طلب المالكي من البرلمان”. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قرر منح وزراء القائمة العراقية اجازة اجبارية.
وذكر النائب جمال البطيخ لوكالة [اين] اليوم ان “رئيس الوزراء قرر منح وزراء القائمة العراقية اجازة اجبارية ويحل محلهم الوزراء الذين حلوا محل وزراء القائمة العراقية في حالة مماثلة سابقا”.
وكان وزراء القائمة العراقية قد قاطعوا جلسات مجلس الوزراء لحين تلبية مطالب المتظاهرين، لكنهم اعلنوا استمرار عملهم داخل وزاراتهم، وترى الحكومة ان معظم مطالب المتظاهرين تتعلق بهؤلاء الوزراء.
وللقائمة العراقية ثماني وزارات في تشكيلة الحكومة، هي المالية رافع العيساوي، الكهرباء كريم عفتان، الصناعة والمعادن احمد الكربولي، العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي، الزراعة عز الدين الدولة، التربية محمد تميم، الاتصالات طورهان المفتي وكالة، بالاضافة الى وزارة الدولة لشؤون المحافظات، فضلا عن منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الذي يشغله صالح المطلك.
ويشهد العراق ازمات متعاقبة كان آخرها خروج تظاهرات جماهيرية مستمرة منذ شهر في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن وغيرها من المطالب.
