الموازنة العراقية الجديدة .. استهلاكية تبدد الثروات .. دعاية سياسية وترحيب كُردي !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بعد اعتراضات كثيرة، صوت “مجلس النواب العراقي”، الخميس الماضي، على موازنة عام 2019 التي شكلت ارتفاعًا بنسبة 45 في المئة عن العام الماضي، والتي تُعد بين أكبر الموازنات في تاريخ هذا البلد النفطي؛ وخصوصًا أنها شملت إعادة حصة “إقليم كُردستان”، الذي يتمتع بحكم ذاتي، إلا أنها مازالت رهينة مصادقة الرئيس العراقي، “برهم صالح”، قبل نشرها في الجريدة الرسمية.

قيمة الموازنة بلغت نحو 112 مليار دولار، وتعتمد بشكل رئيس على “صادرات النفط”، بمعدل 3,9 ملايين برميل يوميًا، بينهم 250 ألف برميل تُنتج في “كُردستان العراق”، وقُدر سعر البرميل الواحد بـ 56 دولارًا، علمًا أن سعر هذا المنتج عالميًا الآن يبلغ، 63 دولارًا، وفق ما أوردت وكالة (فرانس برس).

وتُشكل “صادرات النفط”، مع نسبته 89 بالمئة من عائدات هذه الموازنة، التي بلغت نسبة العجز فيها 23 مليار دولار، وهو ضعف العجز الذي سجل في موازنة عام 2018، وبلغت نسبة الاستثمارات في موازنة هذا العام 27.8 مليار دولار.

عودة حصة كُردستان..

وتتضمن الموازنة إعادة صرف حصة “إقليم كُردستان”، التي لم يحصل عليها في موازنة عام 2018، وكانت تُقدر بين 12.7 و17 بالمئة منها، ردًا على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم، في تشرين أول/أكتوبر 2017، بهدف الاستقلال عن “العراق”.

في المقابل؛ ستقوم الحكومة المركزية بدفع رواتب جميع الموظفين الأكراد، خلال عام 2019، بمن فيهم مقاتلو “قوات البيشمركة” الكُردية، الأمر الذي كان موضع خلاف لسنوات طويلة بين “بغداد” و”أربيل”.

وستتولى “بغداد”، للمرة الأولى، دفع هذه الرواتب في حال قيام أو عدم قيام الإقليم بتصدير حصته المقررة بـ 250 ألف برميل يوميًا، عبر شركة “سومر”، (مؤسسة تابعة لـ”وزارة النفط” في الحكومة المركزية، مسؤولة عن تصدير نفط البلاد)، وفقًا لـ”ساركوت شمس الدين”، النائب الكُردي عن “حركة الجيل الجديد”.

وبلغت مخصصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي، 52 مليار دولار، في زيادة تقدر بـ 15 بالمئة عن العام الماضي.

وطالب أعضاء في “مجلس النواب”، يمثلون محافظات تعرضت للدمار بسبب الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، في شمال وغرب البلاد، بمزيد من الأموال عبر موازنة 2019، بهدف إعادة إعمار مناطقهم.

وتثير البطالة المزمنة التي تطال الشباب مرتين أكثر من بقية الفئات، وتدهور الخدمات العامة، تحركات اجتماعية بإنتظام في “العراق”.

ترحيب كُردستاني..

ورحب مستشار مجلس أمن إقليم كُردستان، “مسرور بارزاني”، بإقرار الموازنة المالية في “العراق”، واصفًا إياها بـ”الخطوة الإيجابية”، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تُشجع على حل كافة القضايا العالقة بين “أربيل” و”بغداد”.

تعهد بتحقيق إصلاح اقتصادي كبير..

وعقب إقرار الموازنة؛ تعهد رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، بالعمل على تحقيق سیاسة إصلاح اقتصادي كبير، مُرحبًا، في بيان، بالتعاون “الجاد” بين الحكومة ومجلس النواب، (البرلمان)، مشيرًا إلى أنه ساعد على إقرار الموازنة العامة لـ”العراق” 2019.

وأشار إلى أن حكومته ستدرس التعديلات والإضافات التي وضعها “مجلس النواب”، مؤكدًا على أنها ستضع بأسرع وقت التعليمات اللازمة لبدء تطبيق مواد الموازنة.

مشددًا على أن حكومته “بدأت فعلاً وضع الأسس لتكون موازنة عام 2020، موازنة مشاريع وأداء، وليست موازنة بنود.. وهو أمر إن تحقق فإنه سيمثل إصلاحًا كبيرًا وتغييرًا عما كانت عليه الحال خلال الـ 100 سنة الماضية من عمر الدولة العراقية”.

وبسبب إقرارهم ضمن موازنة هذا العام، لم تقدّم القوى السياسية الكُردية أي إعتراضٍ على مشروع قانون الموازنة، فيما صعدت كُتل شيعية، من سقف إعتراضاتها على فقراتٍ في القانون؛ قالت بأنها “لم تنصف” المحافظات الوسطى والجنوبية الغنية بـ”النفط”.

تضر بالدولة العراقية..

وكان أول إعتراض من عضو اللجنة المالية النيابية، “فالح الساري”، حيث رأى أن الموازنة الاتحادية، التي صوت البرلمان عليها، تضر بالدولة العراقية.

قائلاً، في مؤتمر صحافي، عقب تمرير قانون الموازنة: “لم تكن منصفة، فلا تتضمن بابًا للاستثمار ولا رعاية للقطاع العام، وأصبحت خزينة الدولة في ظل هذه الموازنة لا تسد النفقات التي تم التصويت عليها”.

وأضاف: “أصبحت الموازنة العامة فيها أعباء تضُر بالدولة؛ وكأن الجميع يريد الثأر من الدولة ويهجم عليها. وحتى سعر برميل النفط لا يبعث على الإطمئنان، وكذلك التعديلات التي صوتنا عليها لم نأخذ رأي الحكومة بها”.

وقال: “أطلب من الجميع الطعن بهذه الموازنة التي تُعد الأسوأ في تاريخ الدولة العراقية”.

لم ينصف محافظات الجنوب والوسط..

واعتبرت “كتلة النهج” النيابية، أن “مشروع قانون الموازنة العامة، للعام الحالي 2019، لم يُنصف محافظات الوسط والجنوب”، مبينة أن “هناك فقرات في الموازنة خُصصت مبالغ (للترفيه)”.

وقالت في بيان لها؛ إن: “الموازنة لم تُنصف محافظات الوسط والجنوب بالقياس إلى المناقلات التي تمت إلى محافظات أخرى أقل عددًا ونسبة سكانية”، مبينة أنه: “من المفترض إنصاف المحافظات التي قدمت التضحيات الكبيرة في تحرير الأراضي المغتصبة”.

وأضافت أنه: “تمت مناقلة الأموال بعشرات المليارات إلى عناوين ترفيه ليست ضرورية، بينما تم إهمال شريحة الشهداء والجرحى الذين صنعوا النصر وحفظوا الوطن والعملية السياسية من الإنهيار”، مطالبة “بشمول الشهداء بمبلغ 100 مليار دينار، (نحو 80 مليون دولار)، وعلاج الجرحى من جراء محاربة (داعش) بمبلغ 100 مليار دينار، بحيث يتم مناقلة هذه المبالغ من الأبواب غير الضرورية إلى دعم الشهداء والجرحى”.

إجحاف وإبتعاد عن معايير العدالة..

مشيرة إلى “عدم قيام الإقليم بتسليم الإيرادات الاتحادية أو عدم تسليمه النفط المنتج للحكومة الاتحادية، إذ لا يُستقطع منه سوى 3 مليارات دولار تقريبًا، في حين يتم تسليم الإقليم أكثر من 4 مليارات دولار”، معتبرة أن في هذا “إجحافًا واضحًا وإبتعادًا عن معايير العدالة بالتعامل مع محافظات الجنوب، وخصوصًا المنتجة للنفط منها”.

تحول خطير..

وبحسب الكتلة؛ فإنه “بالرغم من مطالبتنا المستمرة بمراجعة جولات التراخيص ورفع الغبن عن الجانب العراقي، الذي تضمنته تلك العقود البائسة، نلاحظ تفريطًا إضافيًا تضمنته المادة 24 من الموازنة يخول وزيري المالية والتخطيط تسديد مستحقات شركات جولات التراخيص، أي بمعنى تسليمه مستحقاتهم من النفط”، مبينًا أن: “هذا تحول خطير سيرهن الاقتصاد العراقي ويضاعف خسارته لثرواته الطبيعية”.

وحذرت “من التداعيات الخطيرة التي تنتج من المادة 14؛ التي تسمح بخصخصة شركات رابحة أنفقت الدولة على بناها التحتية مليارات الدولارات ولسنوات طويلة، تقدم بأثمان بخسة لرواد الخصخصة ومن يدعمهم من شركائهم المتنفذين في المشهد السياسي”، مشيرةً إلى أن “ذلك يوحي بوجود خطة محكمة لنقل ملكية الثروات الطبيعية التي نص الدستور على شراكة جميع العراقيين في ملكيتها وتحويلها إلى فئة محدودة لتحكم قبضتها وتسلطها على الشعب وموارده المالية”.

يفتح الباب أمام “البعثيين” للإنضمام إلى السلك الدبلوماسي..

فيما حذرت كتلة “دولة القانون” البرلمانية، المنضوية في تحالف “البناء”، من خطورة موافقة اللجنة المالية البرلمانية على إدراج مقترح “وزير الخارجية”؛ بإضافة الفقرة (و) إلى المادة 31 من قانون الموازنة.

قائلاً رئيس كتلة “دولة القانون” النيابية، “خلف عبدالصمد”، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، أن: “تمرير مقترح وزير الخارجية؛ بإضافة الفقرة (و) إلى المادة 31 من قانون الموازنة، في حال موافقة اللجنة المالية على إدراجها، سيفتح الباب أمام تجذير وجود البعثيين في السلك الدبلوماسي، من خلال حصر تولي الوظائف الدبلوماسية بموظفي الخارجية في عهد النظام المقبور وإبعاد كل الموظفين في الوزارة بعد 2003، في سابقة خطيرة”.

وأضاف أن: “الفقرة (و)، من المادة 31 من قانون الموازنة؛ تُشكل تعديًا صارخًا على حقوق الضحايا وكل من إنتمى وظيفيًا للوزارة، بعد 2003، وتكريمًا للبعثيين بمنحهم مناصب دبلوماسية رفيعة”.

ودعا “عبدالصمد”، وهو نائب عن محافظة “البصرة”، اللجنة المالية إلى “عدم إضافة مقترح وزير الخارجية إلى المادة 31، وأن يضعوا مصلحة العراق نصب أعينهم برفض هذه الفقرة المجحفة”.

نواب البصرة يدعون للإلتزام بالموازنة..

كذلك؛ دعا نواب “محافظة البصرة”، الغنيّة بالنفط، إلى الإلتزام ببنود الموازنة للحفاظ على حقوق المحافظة.

وقال النائب، “صفاء الغانم”، في مؤتمر صحافي عقده مع عدد من نواب المحافظة، إن: “الموازنة بكل أرقامها هي نتاج نفط المحافظة، وقد ضمنت الموازنة فقرات نصت على تسديد الديون السابقة للمحافظة والتي وصلت إلى 16 مليار دولار، إضافة إلى مستحقات المحافظة من البترودولار والمنافذ الحدودية”.

مضيفًا أنه: “على الوزارات المعنية الإلتزام بتنفيذ تلك المواد لضمان حقوق المحافظة التي ظلمت كثيرًا بالسنوات السابقة”.

لا أمل في مردودها على حياة المواطن..

تعليقًا على الموازنة؛ قال الدكتور “عبدالرحمن المشهداني”، أستاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية، إن موازنة البلاد للعام 2019؛ تُعد الأكبر والأضخم في تاريخ الموازنات، لتحميلها بديون حكومية لسنوات سابقة، بجانب ضخامة بند المرتبات وضعف الصرف على القطاعات الأخرى، ما يعني أنها لن تضيف جديدًا.

مضيفًا إن الصفة الغالبة على هذه الموازنة هي الرواتب والأجور، والتي تمثل 54%، من إجمالي المخصصات، والتي تقدر بـ 113 مليار دولار.

وأوضح أن الجوانب التي كنا نبحث عنها، كخبراء ومختصين، أن يذهب الجانب الأكبر من تلك الموازنة إلى الجانب الاستثماري وليس لجانب التشغيل، حيث إن الـ 46% المتبقية منها 27% للجانب الاستثماري، وفي الحقيقة أن الـ 27% لن تذهب للاستثمار، حيث إن الجزء الأكبر منها سيذهب لمستحقات المقاولين المتأخرة منذ 3 سنوات، بالإضافة إلى ديون المزارعين المتأخرة على الحكومة من بيع محاصيلهم منذ العام 2014، وهي تشكل أكثر من 5 مليارات منفرده.

لافتًا إلى أن الجزء الآخر من الخطة الاستثمارية توجه إلى المشاريع المتوقفة، والتي تم إنجاز أكثر من 60% منها، ويقدر عدد تلك المشروعات أكثر من 6000 مشروع تقريبًا، أما المشاريع الجديدة فتقدر قيمتها بحوالي 5 مليار دولار من القروض الأجنبية، لذلك لن نتأمل شيء من تلك الموازنة الضخمة أو مردودها على حياة المواطن.

فيما يبلغ عجز الموازنة الجديدة 23 مليار دولار، والجزء الأخطر في تلك الموازنة أنها تعتمد في جزء كبير على المديونية الخارجية، تلك الموازنة بها ما يقارب 14 مليار دولار ديون خارجية من مصادر مختلفة. وفي نفس الوقت نسدد من 10 – 12 مليار دولار فوائد وأقساط ديون قديمة، وهو الأمر الذي سيكون صعب على “العراق”، وخصوصًا مع تزايد حجم المديونية.

ثاني أكبر موازنة بين دول “الأوبك”..

واتفق معه الخبير الاقتصادي والتدريسي في جامعة “البصرة”، الدكتور “نبيل المرسومي”، قائلاً أن موازنة 2019؛ أقرت بمبلغ 133 تريليون دينار، وهي ثاني أكبر موازنة في تاريخ العراق، بعد موازنة 2013، وثاني أكبر موازنة بين الدول العربية وثاني أكبر موازنة بين دول الـ (أوبك).

وقال “المرسومي” إن الموازنة أقرت بنفقات عامة قدرها 133 تريليون دينار؛ وبإيرادات عامة قدرها 105 تريليون دينار، أي بعجز قدره 27 تريليون دينار عراقي، مبينًا أنه عجز كبير يمثل 18% من الحجم العام لموازنة “العراق”، قائلاً أن العجز يحصل عندما تنظم الموازنة بنفقات تفوق إمكانات أو إيراداته، فالأخيرة هي 105 تريليون دينار.

وتابع “المرسومي”: “عادة في الموازنات العراقية ثلاثة مصادر لتمويل العجز، المصدر الأول؛ الفائض إذا ما تحقق في الموازنات السابقة، وفي هذه الموازنة 7 تريليون و700 مليار دينار تم تدويرها، والمصدر الآخر الإقتراض الداخلي أو الخارجي، والمصدر الثالث التمويل بالعجز وهو متوقف في العراق، لافتًا إلى أن الإقتراض الداخلي يصل بحدود تريليون و309 مليار دينار، ويتبقى 18 تريليون و500 مليار دينار يمول عن طريق الإقتراض الخارجي”، قائلاً: “هنا المشكلة الكبرى في تنظيم هذه الموازنة؛ لأن مخاطر العجز الكبير دائمًا يكون كبير على اقتصاد أي بلد، خصوصًا عندما يُنفق هذا المبلغ على قضايا تشغيلية استهلاكية وليست استثمارية”.

وأوضح بالقول: ” فالإقتراض لتغطية الإنفاق التشغيلي هذا يمثل قيد كبير على إمكانات التطور المستقبلي للاقتصاد العراقي ويحد حتى من سيادة البلد ويدخله في دوامة كبيرة، لأن في هذه الموازنة علينا أن ندفع بحدود 11 تريليون أقساط خدمة الدين”.

موازنة سياسية..

فيما تابع “المرسومي” أن: “إحتساب الموازنة على أساس سعر برميل النفط بـ 56 دولار يُعد سعر متوازن ومقبول وفق القراءات الأولية لأسعار النفط لعام 2019، لكن البرلمانيين العراقيين عندما قرروا منع الإقتراض الخارجي، البالغ 18 تريليون و500 مليار دينار”. متسائلاً: “من الذي يعوض هذا الفرق ؟”، فكان من المفترض بإلغاءه أن يتم اللجوء إلى ضغط النفقات، ومن دون فعل ذلك فإن الموازنة العراقية بنيت ضمنًا بسعر مخطط 71 دولار لبرميل النفط، واصفًا مسألة إلغاء الإقتراض الخارجي بالعمل غير المسؤول ويدل على عدم كفاءة البرلمان الاقتصادية في إقرار الموازنة، وما هي إلا موازنة سياسية يغلب عليها الطابع السياسي والدعائي والإعلامي، فهي مبنية على أسس خاطئة، فلا توجد دولة في العالم بنيت موازنتها على سعر 71 دولار لبرميل النفط، متوقعًا أن موازنة 2019 ستشهد تعطيل الكثير من البرامج الاستثمارية بسبب عدم توفر الموارد المالية.

فيما أشار إلى أن “حصة البصرة من هذه الموازنة تصل إلى تريليون و100 مليار دينار كتخصيصات استثمارية أي ما يعادل 25% فقط من استحقاقاتها القانونية والدستورية، حيث أن استحقاقاتها تصل إلى أكثر من 4 تريليون دينار، ورغم ذلك فهو مبلغ كبير فيما إذا تمت إدارة إنفاقه بشكل صحيح وأطلق في الوقت المناسب”.

وبشأن حصة المكون الكُردي في “الموازنة الاتحادية” فقد أشار إلى أنها تبلغ ما نسبته 14% تضاف إليها رواتب “قوات البيشمركة” على أن يسلم الإقليم عائدات 250 ألف برميل من “النفط” يوميًا للخزينة الاتحادية.

استهلاكية تسهم في تبديد ثروات العراق..

وعلق الكاتب، “فاتح عبدالسلام”، رئيس تحرير الطبعة الدولية لجريدة (الزمان)، على الموازنة العراقية قائلاً إنها لم تتحدث عن نتائج المؤتمرات الدولية التي عُقدت في السنتين الأخيرتين عن إعمار “العراق”، موضحًا أنها في طابعها العام، كما في كل الأعوام الأخيرة، استهلاكية تسهم في تبديد ثروات “العراق”، لا أفق إنتاجي لها، ولا أي تفكير في مستقبل الأجيال، بل إنها لا تلبي حاجات التنمية لنهوض المجتمع الآن وليس بعد إنقضاء الجيل.

ووصف الضجيج، الذي يصاحب إعلان الموازنة في أجواء من المساومات السياسية؛ يوحي بأن الاقتصاديات العراقية تشبه حسابات البقّال الذي يصرف دخله اليومي ولا يعرف ماذا سيحدث مع بائع الجملة غدًا.