“المهاجرون” ليسوا عبئًا .. كيف استفادت أوروبا من هجرة العقول والكفاءات إليها ؟

خاص : ترجمة – آية حسين علي :

تحكم العلاقة بين المهاجرين وأي دولة؛ الحواجز القانونية والكثير من الأساطير الكاذبة، وكلها أمور تحول دون عملية الإندماج كما تحرم الدول من الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها عملية الهجرة.

لا توجد دراسات تؤكد على أن المهاجرين يستولون على فرص العمل مقابل السكان الأصليين أو يشغلون أماكن الإقامة في المجتمعات المستقبلة لهم، كما لم تثبت أية أبحاث أن الدول الأوروبية تواجه غزوًا، ومع ذلك، لا يزال كثيرون يعتقدون عكس ذلك، إن إسهامات المهاجرين في مناطق شمال العالم متعددة، بحسب مؤسسة (كاريتاس) الدولية.

وأعدت المؤسسة سلسلة دراسات حول العلاقة بين المهاجرين وتطور 11 دولة أوروبية في إطار مشروع “بيت واحد”، (Casa común)، كشفت أن الأساطير حول خطورة المهاجرين والحواجز تمنع الدولة من الاستفادة من إمكانات المهاجرين بصفتها أداة داعمة للنمو.

دورًا محوريًا..

وكشفت الأبحاث أن المهاجرين يلعبون دورًا محوريًا في الأنشطة الاقتصادية، سواء في بلدانهم الأصلية أو في الدول التي تستقبلهم، كما أنهم يدعمون تعزيز المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمع، ففي “النمسا”، على سبيل المثال، تفوق اسهاماتهم في مجال التأمينات الاجتماعية ما يتلقونه من مساعدات، كما أن وجودهم في سوق العمل الألماني ساهم في تعويضها عن شيخوخة المجتمع.

أوضح المدرس بجامعة “لييغ” البلجيكية، “غين-ميشيل لافلور”، والمسؤول عن تقرير البرنامج حول “بلجيكا”، أنه: “رغم التأثير الإيجابي للمهاجرين، لا يزال بعض الناس يرون أن الوضع ليس كذلك”، وأكد على أن 44% من المستفتين البلجيكيين، خلال المسح الاجتماعي الأوروبي الأخير، أن الهجرة تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد.

أساطير كاذبة..

كشف تقرير المؤسسة؛ كذب أسطورة أن المهاجرين يستولون على فرص العمل، وأوضح “لافلور” أن: “الإقتناع بهذه الأسطورة ينبع من فكرة أن فرص العمل المتاحة في أي دولة محدودة، وأن وصول مهاجرين يجبر الراغبين في الحصول على عمل على الدخول في منافسة”.

وأشار إلى أنه: “في المقام الأول، لا يضع التفكير بهذه الطريقة في الاعتبار تأثير الهجرة على طلب العمالة، ولا حتى أنهم بصفتهم مستهلكين ينشؤون طلبًا على السلع والخدمات في البلد، وبالتالي تصبح هناك حاجة لأيدي عاملة وتنشأ فرص عمل جديدة، كذلك لا يدرك من يتبنون هذه الفكرة أنه لا يمكن المبادلة بين المهاجرين والسكان الأصليين بدقة كبيرة، لأنهما بشكل عام لديهما كفاءات مختلفة، كما أن كثير من المهاجرين رجال أعمال ويبدأون أعمالهم الخاصة في البلد المستقبل لهم”.

من بين فوائد الهجرة، بحسب الدراسة، أنها تؤدي إلى تداول المعلومات حول نظم السوق بين البلدان الأصلية وبلد المقصد، وهو أمر يعزز التجارة بين الدولتين.

تنقل العمالة استفادة للدول المصدرة والمستقبلة لها..

من بين الأفكار المغلوطة لدى بعض الناس حول الهجرة؛ ما يتعلق بتأثيرهم على الميزانيات العامة، وفي “بلجيكا”، عام 2013، ساهم المهاجرون بنحو 0.8% من إجمالي الناتج المحلي، في حين يعتقد ما يقارب نصف المستفتين، (48%)، من الشعب البلجيكي أن المهاجرين يؤثرون بطريقة سلبية على الموازنة العامة للدولة.

وينبع هذا الفهم الخاطيء من أن المهاجرين هم أكثر من يعانون من البطالة؛ بينما يمثلون نسبة مواليد أكبر من السكان الأصليين، وهو ما يدفع البعض إلى الإعتقاد بأن المهاجرين هم أكثر المستفيدين من المساعدات الاجتماعية وإعانات البطالة، إلا أنهم يمثلون نسبة ضئيلة للغاية في أهم فئتين من الإنفاق الحكومي وهي؛ معاشات التقاعد واستحقاقات الإعاقة، وربط الباحثون هذا الأمر بمتوسط أعمار المهاجرين في “بلجيكا”، إذ يعتبرون أكثر شبابًا من السكان الأصليين.

كما يعود تنقل العمالة بالنفع على دولهم الأصلية، وخلال عام 2017؛ ارتفع حجم التحويلات المالية العالمية إلى البلدان الأقل نموًا لتبلغ 466 مليار دولار، أي ما يعادل 3 أضعاف المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشار “لافلور” إلى أنه: “كثيرًا ما يتحدث الناس عن هجرة الأدمغة، لكن هذا إعتقاد خاطيء يجب القضاء عليه”، موضحًا أن: “الأشخاص الذين ينتقلون عادة ما يكونون أكثر كفاءة، لكن يأتي في المقابل تحويلات هائلة إلى بلدانهم، كما أنهم في الغربة يكتسبون المزيد من الخبرات يمكن أن تسهم في تطور بلدانهم إذا ما قرروا العودة إليها”.

وسائل الإعلام تشوه الحقيقة..

كشفت الدراسة أن سلوك وسائل الإعلام فيما يخص موضوع الهجرة يُعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تصور مشوه للواقع، إذ يعتقد 65% من البلجيكيين، كمثال، على المجتمعات الأوروبية أن الهجرة تزيد من نسب الجريمة في البلاد، بينما يرى 38% منهم أنهم يستولون على فرص العمل، ويعتقد 25% أن المهاجرين يمثلون تهديدًا على الثقافة البلجيكية.

وأكد “لافلور” أن: “عملية الإندماج تحتاج إلى جهود الطرفين سواء المهاجرين أو الدول المستقبلة لهم، لكن هناك نسبة من الرأي العام لا يمكننا الوصول إليها”، إنهم الأشخاص الذين يتبعون الأحكام المسبقة ولن يغيروا هذه الفكرة حتى بعدما يكتشفوا البيانات التي تكشف حقيقة مغايرة.