خاص : كتبت – نشوى الحفني :

جدلاً واسعًا أثاره مشروع “الممر الاقتصادي”؛ بين “الهند والخليج وأوروبا”، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي؛ الأمير “محمد بن سلمان”، عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول جدوى المشروع والمعايير التي اختيرت على أساسها الدول التي سيمر بها الطريق ومدى تأثيره على “قناة السويس”.

وتم الإعلان عن المشروع على هامش قمة “مجموعة العشرين”؛ التي عقدت في مدينة “نيودلهي” الهندية؛ يوم السبت، من خلال مذكرة تفاهم اتفق عليها القادة بمن فيهم الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، ورئيس الوزراء الهندي؛ “ناريندرا مودي”، وولي العهد السعودي؛ “محمد بن سلمان”، الذي أعلن عن المشروع.

وسيمتد الممر المقترح عبر “بحر العرب” من “الهند” إلى “الإمارات العربية المتحدة”، ثم يعبر “المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل” قبل أن يصل إلى “أوروبا”.

وسيشمل المشروع أيضًا كابلاً بحريًا جديدًا؛ وبُنية تحتية لنقل الطاقة، وفقًا لما ذكرته (فايننشال تايمز).

ويهدف المشروع إلى إنشاء خطوط للسّكك الحديدية، وربط الموانيء البحرية، لتعّزيز التبادل التجاري وتسّهيل مرور البضائع.

كما يهدف الممر الجديد إلى تيسّير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، من أجل تعّزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية.

كما اتفق القادة على التوصل إلى: “خطة عمل” خلال الستين يومًا القادمة.

اتجاه جديد للتنمية المسّتدامة..

عن المشروع؛ قال الأمير “محمد بن سلمان”، إنه سوف: “يُسّهم في تطوير وتأهيل البُنى التحتية التي تشمل سّككًا حديدية، وربط الموانيء، وزيادة مرور السّلع والخدمات، وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية”.

فيما قال الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، إن الممر سيوفر: “فرصًا لا نهاية لها” للدول المعنية، “ما يجعل التجارة وتصدير الطاقة النظيفة أسهل بكثير”. “إن العالم يقف عند نقطة ومنعطف تاريخي. وهي النقطة التي ستؤثر فيها القرارات التي نتخذها اليوم على مسّار مستقبلنا – كل مستقبلنا لعقود قادمة. النقطة التي ستؤثر فيها استثماراتنا والتي أصبحت أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى”.

أما رئيس الوزراء الهندي؛ “مودي”، فرأى أن الممر سيُعطي اتجاهًا جديدًا للاتصال والتنمية المسّتدامة للعالم بأسّره.

لا ينبغي أن يُقصي أحد..

من جهتها؛ أكدت مديرة صندوق النقد الدولي؛ “كريستالينا غورغييفا”، أنه: “لا ينبغي للممر الاقتصادي أن يكون إقصائيًا، بل ينبغي أن ينخرط في روح الاقتصاد العالمي المتكامل”.

وقالت “غورغييفا”؛ لـ (CNBC): “إذا أردنا أن تكون التجارة محركًا للنمو، فعلينا أن نخلق ممرات وفرصًا (..) المهم هو أن نفعل ذلك لصالح الجميع، وليس لإقصاء الآخرين.. وبهذا المعنى، أود أن أشجع جميع البلدان التي تعمل بشكلٍ تعاوني مع بعضها البعض على القيام بذلك بروح الاقتصاد المتكامل”.

أكد “الاتحاد الأوروبي” أهمية مشروع الممر الاقتصادي، وقال المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية؛ “باولو غنيتيلوني”، في رده على سؤال لوكالة الأنباء السعودية في “بروكسل”: إن المشروع رابط قوي جدًّا بين منطقة المحيطين “الهندي” و”الهاديء” و”المتوسط”؛ وهو مشروع استراتيجي ضخم.

خطة استثمارية ضخمة..

وقالت المتحدثة باسم سياسة الجوار الأوروبية؛ “آنا بيزينيرو”، إن الممر الاقتصادي الهادف إلى ربط “الهند والشرق الوسط وأوروبا” هو تحول مهم جدًّا، ويتعلق بخطة استثمارية ضخمة وخطة للبُنية التحتية الطموحة.

وأكدت أن المفوضية تُعد نفسها أحد رعاة هذا التحرك إلى جانب “المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والهند” ودول أخرى.

وأضافت أنه يجري التحضير لبلورة تفاصيل الخطة التي تقضي ببناء طرق للسّكك الحديدة وعدة موانيء في “المملكة العربية السعودية” ودولة “الإمارات”، إلى جانب مضاعفة حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة وإنتاج ونقل الهدروجين الأخضر وتعزيز قطاع الاتصالات ونقل المعطيات الرقمية.

وأكدت أننا أمام حدث تاريخي؛ وستتبع الإعلان الأول التفاصيل.

قصة “الممر الاقتصادي”..

يتم الإعداد للمشروع منذ تموز/يوليو 2022؛ حيث تحدث “بايدن” عن الحاجة إلى مزيد من التكامل الاقتصادي الإقليمي من دون أن يُفصح عن شيء.

وفي كانون ثان/يناير الماضي، بدأ “البيت الأبيض” بإجراء محادثات مع الشركاء الإقليميين، حول هذا الطرح.

وبحلول الربيع الماضي؛ كانت تتم صياغة الخرائط والتقييّمات المكتوبة للبُنية التحتية الحالية للسّكك الحديدية في الشرق الأوسط.

وقام مستشار الأمن القومي الأميركي؛ “جيك سوليفان”، وكبار مساعديه في “البيت الأبيض”؛ “هوشستاين” و”بريت ماكغورك”، بجولة في آيار/مايو، للقاء المسؤولين في “السعودية والإمارات والهند”.

وعملت جميع الأطراف منذ ذلك الحين؛ على وضع اللمسّات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق الذي أُعلن عنه في قمة “مجموعة العشرين”، وفقًا لوكالة (آسوشيتد برس).

ما هو مشروع “الممر الاقتصادي” ؟

قالت صحيفة (indian express)؛ إن المشروع جزء من الشراكة من أجل الاستثمار العالمي في البُنية التحتية؛ (PGII)، وسيكون عبارة عن ممر السّكك الحديدية والشحن، وسيهدف المشروع إلى زيادة التجارة بين البلدان المعنية، بما في ذلك منتجات الطاقة.

ويشمل مشروع “الممر الاقتصادي” خط سكة حديد، بالإضافة إلى كابل لنقل الكهرباء وخط أنابيب هيدروجين وكابل بيانات عالي السرعة، وفقًا لوثيقة أعدتها رئيسة المفوضية الأوروبية؛ “أورسولا فون دير لاين”. كما وصفت الوثيقة المشروع بأنه: “جسر أخضر ورقمي عبر القارات والحضارات”.

ويهدف المشروع إلى تمكين المزيد من التجارة بين البلدان المعنية، بما في ذلك منتجات الطاقة.

مواجهة لنفوذ “بكين” المتصاعد..

وذكرت تقارير صحافية غربية؛ أن المشروع الجديد – المدعوم من إدارة الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، والذي وصفه بالاتفاق التاريخي – يُمثل بالنسبة لـ”واشنطن” مواجهة لنفوذ “بكين” المتصاعد في المنطقة، في ضوء المسّاعي الغربية في تقليل الاعتماد على الإمدادات من “بكين”.

ومن شأن “الممر الاقتصادي”؛ بين “الهند وأوروبا والشرق الأوسط”، (IMEC)، أن يُعزز المنافسة ويُتيح فرصًا وطرقًا أوسع، وبما يُعزز من ديناميكية الاقتصاد العالمي.

محاولة لرأب الصدع في العلاقات الأميركية..

وفي حديثه لـ (راديو سبوتنيك) الروسي؛ قال خبير العلاقات الدولية؛ الدكتور “ماك شرقاوي”، إن: “الممر الاقتصادي الجديد، الذي أطلق عليه طريق الحرير الهندي، هو نتاج تحالف (كواد) الاقتصادي الذي أنشيء عام 2020؛ بين الهند واليابان وأميركا وبريطانيا، وهذا المشروع هو تفاعل لهذا التحالف ويهدف أيضًا إلى الهروب بحركة الملاحة من مضيق هرمز، فوفقًا للمعلومات المنشورة عن هذا الطريق، تبدأ السفن من ميناء مومباي في الهند إلى الفجيرة ومن ثم يتم تفريغ السفن في الفجيرة ونقل البضائع عبر السّكك الحديدية إلى دبي فالسعودية مرورًا بالأردن، ثم إسرائيل إلى ميناء حيفا، ثم بحرًا مرة أخرى إلى اليونان ومنها مجددًا عبر السّكك الحديدية إلى باقي أوروبا”.

“لذلك لا يقتصر هذا المشروع على هدف نقل البضائع فحسّب، لأنه عمليًا لا يوجد ما يُضارع النقل البحري من حيث قلة التكلفة والسرعة؛ حيث تستطيع السفينة حمل: 20 ألف حاوية، لكن ربما يكون الهدف منه نقل الهيدروجين الأخضر والأزرق إلى أوروبا، وأيضًا كابلات البيانات والربط الكهربائي”.

واعتبر “شرقاوي” أن المشروع: “بادرة أميركية شرق أوسطية لتعميق تحالف (كواد) في ظل انزعاج واشنطن من تجمع (بريكس)، لهذا تسّعى الولايات المتحدة إلى رأب الصدع في العلاقات الأميركية، وهناك الكثير من التكنهات أيضًا حول هذا المشروع الذي ربما يهدف أيضًا إلى منافسة طريق الحرير الصيني، الذي تُشارك فيه: 69 دولة بمن فيهم السعودية، ولهذا ربما يكون المشروع مسّعى لتقليص النفوذ الصيني”.

لن يكون بديلا للشحن البحري..

وأوضح الباحث في وحدة دراسات الاقتصاد والطاقة؛ “أحمد بيومي”، أنه: “عندما تم التفكير في هذا الممر، الذي يُطلق عليه: (الممر الأخضر)، تم الأخذ في الاعتبار احتياجات أوروبا من الطاقة والغذاء، وباعتبار أن الهند من كبار منتجي الغذاء ومنطقة الخليج من كبار منتجي الطاقة، فإن أوروبا تبحث من خلال هذا الممر عن توفير احتياجاتها من الغذاء والطاقة، وقد رصد الاتحاد الاوروبي استثمارات خارج أوروبا تُقدر بنحو: 300 مليار دولار يهدف معظمها للتأثير على حركة التجارة”.

وأكد الباحث أن: “الشحن عبر السّكك الحديدية لا يمكن أن يُمثل بديلاً عن الشحن البحري؛ نظرًا لقلة التكلفة والسرعة”، مشيرًا إلى أن: “مصر وقّعت مع الإمارات؛ في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، اتفاقية الممر الأخضر ضمن هذا المشروع، وترى أنه يخدم مصالحها ويسمح بزيادة حركة التجارة بين دول الممر، وهو يخدم بالأساس الدول الحبيسّة التي ليس لها منافذ بحرية، لكنه لن يؤثر على قناة السويس التي يمر بها نحو: 12 بالمئة من حركة التجارة العالمية، ويتم تطويرها بشكلٍ مستمر ما يجعل من المتعذر إيجاد بديل أفضل”.

فرصة الخليج للخروج من العباءة الأميركية..

وأكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية؛ الدكتور “جمال الشلبي”، أن: “مشروع الممر الاقتصادي متفائل، يُحاول أن يُحدث توازن مع مشروع الحزام والطريق الصيني، وتحاول واشنطن من خلاله أن تقول أنها حاضرة في كل المشروعات السياسية والاقتصادية، وهو مرتبط أيضًا بتحولات النظام الدولي، ويُمثل محاولة لفتح أفق جديد للاقتصاد العالمي الذي دخل في حال تباطؤ؛ حيث يحتاج العالم إلى الترابط والعمل معًا في إطار واحد وإلا سيؤدي في النهاية إلى نتائج اجتماعية سيئة، وربما ما يحدث في أوروبا من صعود لليمين ما هو إلا انعكاس سّلبي لما يحدث في اقتصادات هذه الدول”.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن: “النظام العالمي يتجه نحو التعددية، ومن مصلحة الخليج أن يُصبح العالم متعدد الأقطاب، وألا يضع كل البيض في السّلة الأميركية، ومن هنا ربما تكون هذه فرصة للخليج لكي يخرج من العباءة الأميركية عبر بوابة الطاقة”.

يزود العالم بطريق تجاري منافس..

من “الولايات المتحدة الأميركية”؛ يقول الأستاذ بجامعتي كاليفورنيا وبافالو؛ “نالان سواريش”، في تصريحات خاصة لموقع (اقتصاد سكاي نيوز عربية): إن الممر الاقتصادي الجديد سيكون له مسّاران: الممر الشرقي: (الهند-الخليج العربي) والممر الشمالي (الخليج العربي-أوروبا).

ستكون هنالك شبكة عبور وطرق الشحن منوعة ما بين السفن والسّكك الحديدية، علاوة على شبكات الطرق الموجودة بالفعل. ولكن سيكون هناك توسّع كبير في القدرات، ويتم التخطيط لتطبيقات التكنولوجيا الرقمية الحديثة في جميع القطاعات الحالية.

نأمل أن توفر (IMEC) طريقًا تجارية موثوقة وأكثر فعالية من حيث التكلفة، وتزود العالم بطريق تجاري منافس آخر وممر اقتصادي يُضيف إلى شبكة “مبادرة الحزام والطريق”؛ (BRI)، التي تصورها الصينيون.

من المفترض أن تُسّاعد إضافة طريق التجارة (IMEC)؛ في سلاسل التوريد الأكثر مرونة والتي سوف تُفيد عديدًا من الدول على مستوى العالم؛ (بما في ذلك تلك التي هي خارج الهند وأوروبا).

وسوف يعوض ذلك الاعتماد المفرط على مصادر الإمداد الصينية؛ وطرق التجارة التي تُسّيطر عليها “الصين”.

ويُلفت الأستاذ الجامعي المتخصص في إدارة العمليات والاستراتيجيات، إلى مسّاعي “أوروبا” إلى تقليل الاعتماد على الإمدادات الصينية، قائلاً: “لقد تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة أورسولا فون دير لاين، عن إزالة المخاطر التي تواجه أوروبا من الاعتماد المفرط على مصادر الإمداد الصينية وطرق التجارة.. والآن تُعيد إيطاليا النظر في أفكارها بشأن مبادرة الحزام والطريق، بعد أن شهدت علاقة تجارية غير متكافئة مع الصين. وبالمثل، بالنسبة لعديد من البلدان الأخرى”.

وتبعًا لذلك؛ فإن: “هذا الممر الاقتصادي الجديد والطريق التجارية من شأنه أن يوفر مزيدًا من المرونة في سلاسل التوريد الخاصة بها”.

سيقوم الممر أيضًا بإدخال المنافسة مع “مبادرة الحزام والطريق” في القطاعات المتأثرة. لكن في هذه المرحلة، وفق “سواريش”، الذي يقول إن الصينيين يتمتعون بميزة كبيرة في قدرات البُنية التحتية، ولا تزال لديهم ميزة امتلاك عديد من مصادر توريد التصنيع، والوصول إلى المواد الخام والمعادن النادرة، وما إلى ذلك.

لذا؛ على المدى القصير؛ (حتى 04 أو 05 سنوات)، ليس لديهم الكثير مما يدعو للقلق من (IMEC)؛ وبدلاً من ذلك، فإنهم يواجهون مشاكل ملحة أخرى الآن فيما يتعلق باقتصادهم.

مبادرة واعدة تحظى بدعم أميركي..

ويُضيف: “يبدو أن مبادرة (IMEC) واعدة للغاية؛ لأنها تحظى بمباركة والتزامات الولايات المتحدة، وهي (واشنطن) حريصة على تقليل الاعتماد على الصين”.

يتناسب مع أهداف الدول المشاركة..

كما يتوافق (IMEC) بشكلٍ جيد مع أهداف “المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”. فقد صرح ولي العهد السعودي؛ الأمير “محمد بن سلمان”، بأنه يطمح إلى تحويل الشرق الأوسط إلى “أوروبا” جديدة، وبالتالي فإن (IMEC) سوف تتمتع بدعم قوي من “السعودية والإمارات”، بما لهما من ثقل في منطقة الشرق الأوسط.

على نحو مماثل؛ تطمح “الهند” إلى التحول إلى قوة تصنيعية كبرى، وتأمل “الهند”، في الحصول على حصة من الإنتاج العالمي من السّلع. فيما سيتعين عليها رفع مستوى قدراتها البحرية من أجل هذا الممر، وهي لديها الآن موانيء ذات مستوى عالمي، مثل موانيء “موندرا” و”JNPT” على ساحلها الغربي، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من البُنية التحتية للشحن في هذا القطاع. ويعتقد بأن مشروع (IMEC) سيؤدي أيضًا إلى نشاط شحن تجاري أكثر حيوية في “بحر العرب” في السنوات المقبلة، كما ستسّتفيد الدول الإفريقية أيضًا من هذه المبادرة.

يدعم التطبيع بين “إسرائيل” والدول العربية..

ويقول الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الصينية؛ “جعفر الحسيناوي”، لموقع (اقتصاد سكاي نيوز عربية)، إن “الولايات المتحدة” دأبت على العمل لمحاصرة “الصين” اقتصاديًا من خلال وضع العراقيل أمام “مبادرة الحزام والطريق” الصينية بشتى الطرق، مشيرًا إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة؛ “هيلاري كلينتون”، كانت قد طرحت من ذي قبل مبادرة طريق منافس لـ”مبادرة الحزام والطريق”.

كما يمكن أن يدعم الممر المخطط له عبر “الأردن وإسرائيل” أيضًا جهود إدارة “بايدن” للبناء على التطبيع الأخير للعلاقات بين “إسرائيل” وعديد من الدول العربية، طبقًا لمصدر مطلع على المناقشات.