المكاسب والمصالح الشخصية تتحكم .. الأكراد يعلنون إنحيازهم لـ”عبدالمهدي” برفض إقالته !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

منذ أن بدأت الاحتجاجات العراقية، والتي تميزت بالإبتعاد عن الطائفية بإشتراك كافة الأطياف فيها إلا فئات معينة لوحظ عدم تواجدها على الساحة، منها الأكراد والذي ظهر موقفهم مؤخرًا واضحًا أمام الرأي العام الداخلي والخارجي والذي سينظر إليه الجميع بتفضيلهم المصلحة الخاصة على العامة.

فقد أعلن “الاتحاد الوطني الكُردستاني”، أمس الأول، عن إبلاغ الأطراف الكُردية بالإجماع دعم بقاء حكومة “عبدالمهدي” وتعديل الدستور على ألا يمس إمتيازات وحقوق الكُرد.

وقال القيادي في “الاتحاد الوطني”؛ إن: “اجتماع الرئاسات الثلاث في الإقليم حضره ممثلين عن جميع الأطراف الكُردية والتُركمانية والأشورية والأقليات”.

وأضاف أن: “الأطراف الكُردية بالإجماع أبلغت الرئاسات بأنها مع بقاء حكومة عبدالمهدي؛ ودعمها لتنفيذ الإصلاحات”، عازيًا الأمر إلى “عدم القدرة بمجيء حكومة خارج الأحزاب في الوقت الراهن”.

وأوضح أنه: “تم الاتفاق على تلبية مطالب المتظاهرين من دون اللجوء إلى حل الحكومة؛ كونه لا يصب في المصلحة العامة”، لافتًا إلى أن: “طلب تعديل الدستور لا يوجد أي فيتو عليه من الجانب الكُردي شريطة عدم المساس بحقوق وإمتيازات القومية الكُردية”.

لن يؤثر على بقائه في منصبه..

وفي البرلمان، كان تحالف (الفتح) قد أكد أن موقف الكتل السياسية الكُردية تجاه رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، لن  يؤثر على بقائه في منصبه أو إقالته.

وقال النائب عن التحالف، “فاضل الفتلاوي”، في تصريح صحافي: “إن موقف الكتل السياسية الكُردية الداعمة لبقاء رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، غير مؤثر في حال تم الاتفاق بين (سائرون) و(الفتح)؛ على إقالته واستبداله بشخص آخر”، مبينًا: “أن الأكراد يحاولون الحفاظ على مكاسبهم السياسية عبر دعم، عبدالمهدي، بالبقاء على رأس  الحكومة”.

وكان رئيس إقليم كُردستان، “نيغيرفان بارزاني”، قد أعلن عن رفضه إجراء أي تعديلات على الدستور تُضر بالديمقراطية، فيما أكد دعمه لخطوات حكومة رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، الإصلاحية.

استبعاد فرض شروط إقالته..

كما استبعد النائب التُركماني السابق، “جاسم البياتي”، فرض الأحزاب الكُردية شروطها بشأن إقالة أو إبقاء رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، مشيرًا إلى أن إقالة الحكومة تعتمد على تحالفي (سائرون) و(الفتح) بشكل أساس.

وقال “البياتي”، في تصريح له؛ أن: “الحديث عن قيام الأكراد بفرض قائمة من الشروط، في حالة إقالة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، غير حقيقية كون القضية أكبر من الأحزاب الكُردية”.

وأضاف أن: “المطالب الشعبية تخص المحافظات الوسطى والجنوبية؛ وعلى البرلمان الإسراع في تنفذيها قبل فوات الأوان بعد استثمار الاحتجاجات من أطراف خارجية، ولا يمكن لبعض الأطراف التدخل واستغلالها”.

وأشار “البياتي” إلى أن: “جميع الطروحات السياسية مازالت مطروحة؛ بما فيها إقالة الحكومة أو استبدال جميع الوزراء من أجل إمتصاص الغضب الشعبي”.

إعادة المكاسب..

التأييد الكُردي لـ”عبدالمهدي” أثار العديد من التساؤلات حول أسبابه وأهدافه، فأوضح الخبير في الشأن العراقي، “محمد الساعدي”، أن موقف الأحزاب الكُردية في دعم رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، يعود إلى العلاقة القديمة التي تربط ما بين الجانبين، قبل تولي “عبدالمهدي” لمنصب رئاسة الوزراء.

مضيفًا أن عبدالمهدي “أعاد للأكراد كل المكاسب التي ألغاها رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، فضلاً عن رفضه للتعديلات الدستورية التي يطالب بها سكان الجنوب والوسط في العراق”.

يُذكر أنه بعد تكليف “عبدالمهدي” بمنصبه، في 2 تشرين أول/أكتوبر 2018، أبدت أطراف سياسية مخاوف من حصول الأحزاب الكُردية على “مكاسب كبيرة” من “الصديق القديم”، مشيرًة إلى قرارات إتخذها خلال توليه مناصب مهمة في حكومات سابقة، في القضايا الخلافية بين “بغداد” و”أربيل”، كانت لصالح “إقليم كُردستان”.

رفع موازنة الإقليم..

ومن أبرز تلك القرارات، تحديد “عبدالمهدي” حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية بنسبة 17% منها، عندما كان وزيرًا للمالية في حكومة، “إياد علاوي”، الأولى، (2004 – 2005)، رغم أن نسبته المعتمدة لدى “الأمم المتحدة”، منذ العام 1991 ولغاية العام 2003؛ كانت 12.3%، لتتحول النسبة الجديدة إلى “عُرف” أصرت عليه الأحزاب الكُردية ولاتزال.

وبعد عدة سنوات، منح “عبدالمهدي”، عند توليه “وزارة النفط” في حكومة، “حيدر العبادي”، السابقة، حكومة كُردستان؛ حق التصرف بـ”النفط” وتصديره “دون الرجوع لبغداد”، قبل أن يستقيل من منصبه، في آذار/مارس 2016.

وبعد عدة قرارات وخطوات إتخذها “عادل عبدالمهدي”، كرئيس للحكومة الاتحادية، بشأن الإقليم ومنافذه ونفطه ورواتب موظفيه وقواته العسكرية، عادت تلك المخاوف إلى الواجهة من جديد، بعد توليه رئاسة الحكومة، ومعها حديث عن “التفريط” بمصالح “العراق” الوطنية، وإمكانية التسبب بـ”إندلاع حرب مستقبلية في كركوك”.

“تعطيل لموانيء البصرة وإنعاش لمنافذ كُردستان”..

في 21 تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي، قرر مجلس الوزراء في جلسة اعتيادية برئاسة، “عبدالمهدي”، توحيد التعرفة الجمركية في كافة المنافذ الحدودية بما فيها “إقليم كُردستان”، رافعًا بذلك نقاط جمركية بين محافظات الإقليم، (أربيل، السليمانية، دهوك)، وبقية المحافظات العراقية، لإستيفاء رسوم على السلع المارة منها، لمساواة التعرفة بين المنافذ الشمالية، التي كانت أقل، وبين المنافذ الوسطى والجنوبية.

ورحب المسؤولون الكُرد في حكومة “إقليم كُردستان” بالقرار، وأكدوا أنه: “يحفظ وحدة العراق”، دون أن يطبقوه حتى الآن، حيث لا تزال التعرفة الجمركية أدنى في منافذ الإقليم، منها في منافذ الوسط والجنوب التي إلتزمت بقرار الحكومة، الأمر الذي دفع التُجار إلى تفضيل المنافذ الشمالية وهجر موانيء “البصرة”، حسب عمال فيها، أكدوا، خلال الشهر الجاري، توقف أعمالهم، مُطالبين إما بتوحيد التعرفة، أو إعادة النقاط الجمركية التي رفعها القرار.

النائب عن محافظة البصرة، “فالح الخزعلي”، أكد، في 19 كانون ثان/يناير الماضي، على تأثر موانيء المحافظة بسبب “عدم وجود سيطرة كاملة” على منافذ “إقليم كُردستان”، التي تملك أيضًا 5 منافذ غير أصولية وعشرات المعابر غير النظامية مع دول الجوار، تتسبب، إضافة إلى “هدر عشرات المليارات يوميًا بإلحاق الضرر بالمنتج المحلي نتيجة دخول محاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد، عبرها”، داعيًا “عبدالمهدي” إلى “تحمل مسؤولياته تجاه ذلك”.

وعاد “الخزعلي”، في 28 شباط/فبراير الماضي، ليتهم الحكومة الاتحادية بـ”السعي إلى تحويل الحركة التجارية إلى الشمال وإلى ميناء العقبة الأردني على حساب البصرة وأهلها”. في إشارة أيضًا إلى الاتفاقيات الأخيرة بين “بغداد” و”عمان”.

من جهتها؛ أقرت “الهيئة العامة للجمارك”، في بيان أصدرته في 7 نيسان/أبريل الماضي، بحصول “إنكماش” في موانيء “البصرة” عقب قرار توحيد التعرفة الجمركية، وفيما أشارت إلى أن الحركة “فيها طبيعية حاليًا”، أكدت أنها تتابع مع جهات حكومية أخرى لـ”مراقبة تنفيذ القرار من قِبل منافذ إقليم كُردستان”.

وبسبب تفشي الفساد والبطالة والفقر والأمراض السرطانية وإنعدام الخدمات في جنوب “العراق”، وخاصة “البصرة”، ساد شعور بين المواطنين هناك بالتهميش، مع ما تقدمه محافظاتهم من موارد تشكل أكثر من 90% من قيمة الموازنة المالية الاتحادية، ما دفع إلى مطالبة كثيرين من أهالي “البصرة” بتحويل محافظتهم إلى إقليم، بعد أن “عجزت” بغداد عن تحسين ظروفهم المعيشية والخدمية، دون خطوات حقيقية حتى الآن على الرغم من التظاهرات والاحتجاجات المستمرة، وفق مواطنين.

إصرار البصريين، دفع مجلس المحافظة إلى التصويت، يوم الإثنين الأول من نيسان/ أبريل الماضي، لصالح تحويل المحافظة إلى “إقليم”، وشكّل لجنة لمتابعة الأمر، قبل أن يحذر زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، من أن ذلك “يسهل احتلالها من قِبل الطامعين من الداخل والخارج، وسيمعن مسؤولوها في السرقة والفساد والظلم”.

زيادة الرواتب وشكوك حول مصيرها..

ومن قرارات حكومة “عادل عبدالمهدي”، بشأن كُردستان أيضًا؛ ما تمثل في زيادة رواتب الموظفين هناك بمقدار 50% عما كان معتمدًا في الحكومة السابقة، التي أرسلت بحسب رئيسها، “حيدر العبادي”، لُجنة “مهنية وحيادية” إلى الإقليم وتوصلت، بعد حصولها على معلومات من الموظفين، إلى “مستوى مناسب من الرواتب”، أعتمدته “بغداد” في صرفها لهم، العام الماضي.

وهو ما جعل “العبادي”، في مقابلة متلفزة أجريت معه في 23 آذار/مارس الماضي، يبدي استغرابه من هذه الزيادة التي بلغت “ترليون و600 مليار دينار”، دون زيادة حكومة “كُردستان” لإيرادات “النفط”، التي يجب أن تسلمها بالمقابل إلى “بغداد”، متسائلًا عن مصير هذه الأموال والجهات التي ستصل إليها، ملمحًا، على ما يبدو، إلى اتهامات كانت قد وجهت إلى “الحزب الديمقراطي الكُردستاني”، من قِبل نواب كُرد، وخاصة أعضاء “حركة التغيير”، بـ”سرقة وارادت الإقليم من تصدير النفط”، مؤكدين أنها: “لو وزعت بشكل عادل لأخذ جميع موظفيه رواتبهم، ولما مرت بهم أزمة اقتصادية”.

ووفقًا لموازنة العام الجاري، التي صوت عليها البرلمان، في 23 كانون ثان/يناير الماضي، توجب على “بغداد” إعادة صرف حصة “إقليم كُردستان”، التي لم يحصل عليها في موازنة عام 2018، وكانت تقدر بين 12.7 و17%، ودفع رواتب جميع موظفيه؛ بما فيهم قوات (البيشمركة)، فيما أكد النائب عن حركة (الجيل الجديد) الكُردية، “سركوت شمس الدين”، أن: “الحكومة الاتحادية ستدفع هذه الرواتب سواء قام الإقليم بتصدير 250 ألف برميل يوميًا عبر شركة سومو أو لم يقم بذلك”.

وعقب يوم واحد من تمرير البرلمان للموازنة، أكد النائب عن كتلة (الحكمة) النيابية، “علي البديري”، أن: “الإقليم حصل على أكثر من حقوقه مقابل غبن لمحافظات الوسط والجنوب الذين كُتب عليهم أن يكونوا دائمًا هم المضحين بأموالهم وثرواتهم وأرواحهم، ليعتاش البقية على خيراتهم دون إنصاف أو عدالة”، مبينًا أن: “حصة كُردستان بعد الإضافات التي وضعت ضمن الموازنة، سواء بدفع رواتب الموظفين أو تخصيصات (البيشمركة)، بلغت أكثر من 20%”.

في المقابل؛ أعرب نوابٌ ومسوؤلون كُرد عن رضاهم على حصة الإقليم من موازنة 2019، فيما أكدوا سعيهم لـ”إستحصال كامل حقوق كُردستان”.

“عبدالمهدي” أسقط دعاوى ضد تصدير كُردستان للنفط !

الحكومة السابقة؛ وضمن الإجراءات التي ردت بها على استفتاء الإقليم للانفصال عن “العراق”، رفعت دعوتين قضائيتين، الأولى إلى “المحكمة الدولية” ضد “تركيا”؛ لشرائها “النفط” من “كُردستان”، والثانية إلى “المحكمة الاتحادية العليا العراقية” لتأكيد عدم دستورية تصدير “أربيل” لـ”النفط”. لكن “عبدالمهدي” أوقف الأولى وفق مصادر سياسية، ولم يقدم لائحته بخصوص الثانية؛ فتم تأجيلها إلى آيار/مايو الماضي.

ونقلت وسائل إعلام أجنبية، عن مصادر عراقية مُطلعة قولها، في 2 نيسان/أبريل الجاري، إن: “عبدالمهدي أوقف الدعوى ضد تركيا، بوساطة من زعيم الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، بعد أن وصلت إلى مراحل متقدمة خلال العاميين الماضيين”، مبينة أن: “بغداد كان من المتوقع أن تحصل، نتيجة الدعوى، على تعويض قيمته 26 مليار دولار”.

لكن رئيس الوزراء نفى ذلك، خلال مؤتمر صحافي، في 2 نيسان/أبريل الماضي، مؤكدًا أن الدعوة لازالت قائمة، لكنه لم يستبعد التوصل إلى تسوية بشأنها، مشيرًا إلى أن: “هذه القضايا تأخذ سياقها وقد تأتي محاولات التسوية مع الوقت، أو نمضي إلى قرار الحكم”.

خدمة الأحزاب الكُردية في مقابل التنازل عن المصالح الوطنية..

كما ألمح “حيدر العبادي”، خلال تلك المقابلة المتلفزة، إلى أن الجدوى الوحيدة من قرارات “عبدالمهدي” هي خدمة الأحزاب الكُردية فقط، مشددًا على أن: “هذا الأمر فيه تنازل عن مصالح وطنية، وظلم للمواطنين الذين يجب أن نكون منصفين معهم، سواء كانوا من الكُرد أو بقية المكونات”.

التساهل يؤدي إلى تنازع قومي..

وبعد عودة رئيس الحزب الديمقراطي، “مسعود بارزاني”، إلى “أربيل”، من زيارة أجراها، إلى “بغداد”، في 22 تشرين ثان/نوفمبر 2018، التقى خلالها رئيس الحكومة، “عادل عبدالمهدي”، كشف عن توصل الطرفين إلى أن “حل مشكلة المناطق المتنازع عليها، بين بغداد وأربيل، يجب أن يكون من خلال الدستور والمادة 140 منه المتعلقة بهذه المناطق”، مشددًا على: “هوية كركوك الكُردستانية”.

وقال مسؤول قريب من مكتب “عبدالمهدي” إن: “بارزاني ركز في اللقاء على موضوع عودة (البيشمركة) إلى كركوك، وأكد أنّ عودة (البيشمركة) بنسبة معينة؛ ستقلل من حدة الخلاف وتسهل من حل الأزمات العالقة بين بغداد وأربيل”، لافتًا إلى أن: “الطرفين متقاربين في وجهتي نظريهما تجاه حل هذه الأزمات، وأنّ الاجتماع كان متميزًا، بما يؤشر إلى صفحة جديدة من العلاقات المشتركة”.

عقب ذلك، وفي 23 كانون ثان/يناير 2019، أعلن “جهاز مكافحة الإرهاب” صدور أوامر إليه بالانسحاب من “كركوك”، وتكليف لواء خاص بمهامه، التي بدأت منذ عمليات فرض القانون، في 16 تشرين أول/أكتوبر 2017، وإجبار قوات (البيشمركة) على التراجع إلى “الخط الأزرق”، حدود الإقليم قبل 2003، كرد على إجراء الاستفتاء، وأدى الجهاز دورًا أساسيًا فيها.

وبعد جدل ولغط أثارته هذه الخطوة ومعانيها، أصدر الإعلام الأمني بيانًا، أكد فيه: “وجود خطط معدة من قِبل قيادة العمليات المشتركة لإعادة الانتشار”، موضحًا أن “جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك تم استبداله باللواء 61 من الفرقة الخاصة”.

وعندما سُئل “حيدر العبادي”، عن رأيه بتعامل حكومة “عبدالمهدي” مع قضية “كركوك” وحكومة “كُردستان”، قال: “لم يحصل الشيء الكثير حتى الآن”، محذرًا من: “العودة إلى الوراء بهذه القضايا؛ وبشكل غير مدروس كما في السياسات السابقة، التي مكنت من إمتداد رقعة الإقليم”.

ورأى مكتب “بارزاني”؛ أن العبادي “يريد، بكلامه هذا، تخريب الأجواء الإيجابية التي سادت العلاقات بين الإقليم وبغداد بعد الانتخابات الأخيرة، خدمة لأغراض فردية خاصة به”، وأشار، في المقابلة؛ إلى أن: “عدم الاهتمام والتركيز على المواضيع الإستراتيجية والتمسك بوحدة البلاد يساهم بتدمير العراق”، فيما حذر بالقول: “من يتوقع أن التساهل بهذه القضية يقوي البلاد فهو مخطيء وسيدمر البلاد، وسيؤدي إلى تنازع قومي بمحافظة كركوك وحرب قادمة في المستقبل”.

كما استنكر أيضًا: “خدمة الأحزاب السياسية عن طريق منح المحافظة الفلانية لهذا الحزب، والمحافظة الأخرى للحزب الثاني، من أجل الاستمرار في المنصب”.

يدافع عن حقوق كُردستان أكثر من الكُرد أنفسهم..

وبسبب قرارات “عبدالمهدي” وخطواته تجاه “كُردستان العراق”، نقل نائب رئيس البرلمان، “بشير حداد”، الذي رشحه “الحزب الديمقراطي” لهذا المنصب، في ندوة عُقدت، في 27 نيسان/أبريل الماضي، عن “عبدالمهدي” قوله لقيادات كُردية لم يحددها، إنه: “يدافع عن حقوق إقليم كُردستان أكثر من الكُرد أنفسهم”.

وعند تشكيل الحكومة العراقية، قال الخبير السياسي، “غسان عبدالرزاق”، إن: “الكتل التي دعمت، عبدالمهدي، وأوصلته إلى رئاسة الحكومة، تنصلت عن دعمه، وتصارعت على تحقيق مكاسب سياسية، ما تسبب بإحراجه وعدم قدرته على إكمال تشكيلته الحكومية”.

وأوضح “عبدالرزاق” أن: “هذه الضغوط دفعت، عبدالمهدي، للتوجه نحو الجانب الكُردي بحثًا عن جهة تدعمه، وبالتأكيد فإنّ كل جهة سياسية تسعى لتحقيق مكاسب، الأمر الذي منح الكُرد فرصة تمرير مطالبهم”، مؤكدًا أن: “هذه الأجواء السياسية ستنعكس سلبًا على كركوك، وأنّ إعادة سيطرة الكُرد عليها أمر أصبح واردًا، إلّا في حال تحملت الكتل السياسية مسؤوليتها وأعادت دعمها لعبدالمهدي”.