وكالات : كتابات – بغداد :
أفادَت “المفوضية العليا لحقوق الإنسان”، الأربعاء، بوصول عدد المودعين في السجون إلى ما يقارب 60 ألف نزيل بين موقوف وسجين حتى شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
وقال عضو المفوضية، “أنس العزاوي”، في تصريح للصحيفة الرسمية؛ إن: “المفوضية طالبت كثيرًا، عبر بيانات وكتب رسمية، رئاسة الوزراء ووزارتي العدل والصحة من أجل تقليل الإكتظاظ في السجون”.
وأشار إلى أن: “الخدمات الطبية المقدمة لهؤلاء النزلاء قد تكون شحيحة أو لا تصل في الوقت المناسب”. معربًا عن: “خشيته من تطور هذا الموقف”.
وأكد “العزاوي” على أن: “مديرية الإصلاح في وزارة العدل تعمل على تطويق الأزمة والمصابين بين مدة وأخرى، لكن إصابات كبيرة بـ (كورونا) سجلت؛ ومع ذلك لم يتم تسجيل أي تحرك لتقليل الإكتظاظ بالسجون، عدا من أطلق سراحهم بموجب المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية”.
على جانب آخر؛ قالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (منظمة العفو الدولية)، “لين معلوف”، الثلاثاء، إن الوقت قد حان: “لأن تضع السلطات العراقية حدًا لإعدام الأشخاص”.
حديث “معلوف”، جاء تعليقًا على إعدام 21 عراقيًا، الإثنين الماضي، بمن فيهم “عناصر مزعومة من داعش”، على حد تعبير موقع (أمنيستي).
الموقع ذاته؛ نقل عن المسؤولة في المنظمة قولها إن ما وصفته بـ”عمليات الإعدام الانتقامية”؛ لا تعطّل تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز تصورات العدالة الموازية والجزئية.
ولفتت “معلوف”، في السياق، إلى “صمت” السلطات العراقية فيما يتعلق “بالإنتهاكات الخطيرة الأخرى؛ مثل التعذيب والاختفاء القسري، التي لا تزال تحدث في العراق”.
وجاء في تعليقها أيضًا: “في الوقت الذي تمضي فيه السلطات قدمًا لإغلاق فصل الصراع مع تنظيم (داعش)، يجب عليها ألا تديم أعمال العنف السابقة”.
ومنذ إنتهاء العملية العسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة (داعش)، قبل ثلاث سنوات، أصدرت المحاكم العراقية أحكامًا على عشرات الأفراد للإشتباه في انتمائهم إلى (داعش) في محاكمات وصفتها، “منظمة العفو الدولية”؛ بـ”الجائرة “.
وفي كثير من الأحيان أصدرت تلك المحاكم عقوبات بالإعدام استنادًا إلى: “اعترافات منتزعة تحت التعذيب”، على حد وصف المنظمة.
واحتل العراق، العام الماضي، المرتبة الرابعة بين أكثر دول العالم تنفيذًا للإعدامات، حيث تضاعف عدد تلك الأحكام بين عامي 2018 و2019.
و”منظمة العفو الدولية”؛ تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين.
وتعتبر المنظمة، عقوبة الإعدام، إنتهاكًا للحق في الحياة، وترى فيها عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة.
