اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، عن تقديم مقترح لمجلس الوزراء العراقي لإقامة الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والانبار في الثامن عشر من الشهر المقبل ودعت الاجهزة الامنية الى بذل جهود كبيرة لحماية المراكز الانتخابية والناخب العراقي، في حين اكدت اللجنة الامنية العليا المشرفة على الانتخابات أن الاجهزة الامنية ستعمل على افشال مخططات ”تنظيم القاعدة ” الرامية الى عرقلة تنظيم الانتخابات في البلاد”.
وقال مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس اللجنة الامنية العليا المشرفة على حماية الانتخابات اللواء احمد الخفاجي في قاعة مركز النهرين بمستشارية الامن الوطني العراقية بالمنطقة الخضراء إن ” مقترح تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى الى الثامن عشر من شهر ايار المقبل جاء بعد زيارة وفد من المفوضية الى نينوى ولقائه بعدد من قادة الاجهزة الامنية فيها”.
واوضح الشريفي أن ” القرار تم اتخاذه على اساس مهني بعد التشاور مع اللجنة الامنية العليا المشرفة على الانتخابات”، داعيا الاجهزة الامنية الى بذل جهود كبيرة لحماية المراكز الانتخابية والناخب العراقي”.
من جانبه قال رئيس اللجنة الامنية العليا المكلفة بحماية الانتخابات اللواء احمد الخفاجي إن ” مقترح اقامة الانتخابات في نينوى والانبار في الثامن عشر من شهر ايار المقبل اتخذ بعد اجتماع مع مفوضية الانتخابات امس الاثنين، مبينا إن ” المفوضية رفعت المقترح الى رئاسة الوزراء للبت به واتخاذ القرار المناسب بشأنه”.
واوضح الخفاجي أن ” هناك مخطط لتنظيم القاعدة لشن هجمة واسعة لاستهداف العملية الانتخابية بشكل يعرقل تنظيم الانتخابات في البلاد”، لافتا الى أن ” الاجهزة الامنية تحاول وقف هذه الهجمة من خلال العمليات الاستخبارية ومواصلة عمليات الدهم والتفتيش”.
وكان وفد من المفوضية العليا للانتخابات قد زار الموصل الجمعة الماضية (29 آذار 2013) وعقد لقاءً مع الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات والقيادات الأمنية، وقال” بانها جاهزة إداريا ولوجستيا لكنها تواجه تحديات أمنية في بعض مناطق نينوى”.
ورد محافظ نينوى اثيل النجيفي عقب زيارة وفد المفوضية” ان قرار المفوضية جاء من طرف واحد ويحمل دوافع سياسية، مطالبا “بتغيير القيادات الأمنية في نينوى لانها غير قادرة على إجراء الانتخابات”، لافتا الى” ان من استهدفوا جميعهم من الكتل السياسية الرافضة لتأجيل الانتخابات”.
وقررت الحكومة العراقية يوم الثلاثاء (19 أذار 2013)، تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والأنبار بناء على طلب من رئيس الحكومة نوري المالكي لمدة ستة أشهر، على خلفية سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة هزت محافظات بابل وكركوك، فيما كانت لبغداد حصة الأسد منها، إذ أسفرت في أحياء متعددة من العاصمة عن مقتل وإصابة 207 شخصا في حصيلة أولية.
وكانت الكيانات السياسية والمرشحون لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، في العراق، قد بدأوا منذ الثاني من آذار عام 2013، سباقاً على نشر صور الدعاية الانتخابية في الطرق والساحات بالمحافظة، وفقا للمهلة التي حددتها المفوضية للداعية الانتخابية.
وتشهد محافظة نينوى، منذ مطلع آذار الحالي، عمليات استهداف منظمة تطال المرشحين للانتخابات المحلية إذ قتلت في الـ14 من آذار 2013، مرشحة للانتخابات من قائمة البناء والعدالة في نينوى خميسة احمد البجاري قتلت مع زوجها أثناء مشاركتهما في حفل زفاف في قرية جنوبي الموصل (405 كلم شمال بغداد)، لتكون ثالث مرشحة للانتخابات تقتل في الموصل خلال أقل من أسبوع، بعد مقتل أحمد صالح السبعاوي المرشح للانتخابات المحلية المقبلة عن قائمة (تجمع أم الربيعين الوطني) المؤيدة لرئيس الحكومة نوري المالكي، (12/ 3/ 2013) بهجوم نفذه مسلحون مجهولون يستقلون سيارة حديثة في شارع حي السكر، شرقي الموصل، كما قتل قبل ذلك بيوم بهجت مصطفى المرشح لانتخابات مجالس المحافظات عن (حركة تصحيح) بهجوم مسلح نفذه مجهولون لدى خروجه من مسجد في منطقة الهرمات، غربي الموصل.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في السادس من شباط 2013، عن قلقها من أن تشكل التظاهرات المنددة بسياسية الحكومة التي تشهدها بعض المحافظات “خطرا” على الانتخابات المحلية المقبلة، في حين أكدت مفوضية الانتخابات تلقي المواطنين في نينوى وصلاح الدين رسائل “تهديد تدعوهم لمقاطعة الانتخابات”.
فيما أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في 17 شباط 2013،أنها لم تدرس لحد الآن خيار تأجيل الانتخابات المتوقعة في نيسان المقبل، بسبب استمرار الاعتصامات في العراق، واعترفت في الوقت نفسه بأن الوضع مقلق، لافتة إلى أن موظفيها في بعض المحافظات يتعرضون للتهديد.
يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في الرابع من كانون الثاني 2013، أن عدد الكيانات والائتلافات التي ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في العشرين من نيسان المقبل بلغ 139 كياناً سياسياً، مبينة أن عدد المرشحين للانتخابات المحلية يبلغ 8275 مرشحاً.