أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن تغريم النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن 50 مليون دينار، فيما عزت سبب التغريم “لمخالفته نظام الحملات الانتخابية”. وقال رئيس الدائرة الانتخابية، مقداد الشريفي في حديث صحافي إن “مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات قرر تغريم النائب عن دولة القانون القاضي محمود الحسن مبلغ خمسين مليون دينار، وذلك لخرقه نظام الحملات الانتخابية”.
وأنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عضو ائتلاف دولة القانون المرشح القاضي محمود الحسن وهو يتحدث الى فقراء متجاوزين ويعدهم بالتمليك وان رئيس الوزراء كلفه بمتابعة الموضوع لكن بشرط التصويت له.
واعلنت المفوضية العليا للانتخابات، في الـ30 من نيسان 2014)، أن نسبة المشاركة في الاقتراع العام بعموم المحافظات العراقية بلغت 60%، وفيما اشارت الى مشاركة اكثر من 12 مليون ناخب في الاقتراع العام، كشف ان عدد المشاركين في انتخابات الخارج بلغ اكثر من 165 الف ناخب.
وتنافس في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ( 30 نيسان 2014)، 9032 مرشحا، منهم 6425 رجلاً و2607 امرأة، على 328 مقعداً، في حين بلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت العام 20 مليونا و437 ألفاً و712 شخصاً، وبلغ عدد ناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، مليوناً و23 ألفاً، إما الغيابي للمهجرين فهو 26 ألفاً و350، وبلغ عدد مراكز الاقتراع العام 8075 مركزاً ضمت 48 ألفاً و852 محطة، ووصل عدد وكلاء الكيانات السياسية أكثر من 100 ألف، إما المراقبون الدوليون فقد تم اعتماد 1249 منهم، فضلاً عن اعتماد 37 ألفاً و509 مراقبين محليين، كما بلغ عدد الإعلاميين الدوليين 278، والمحليون 1915 إعلامياً.
